أيمن محسب: الحكومة نفذت عددا من توصيات جلسات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنّ الحوار أثر بشكل كبير في القرارات الاقتصادية للحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت معه بحرفية وذكاء كبيرين.
أضاف في حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «الهيئة العامة للاستثمار نفذت الكثير مما كان يتداول في جلسات الحوار الوطني، وجرى تطبيق هذا الأمر في الرخصة الذهبية التي جرى إطلاقها على معظم المشروعات بعد أن كانت محدودة جدا».
وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني: «تنفيذ الحكومة لكثير مما جرى تداوله في جلسات الحوار الوطني، فقد جرى تخفيض قيمة تأسيس الشركات التي كانت مبالغا فيه، حيث جرت التوصية في إحدى الجلسات بالتخفيض، ونفذته الحكومة بعدها بفترة قصيرة، كما جرى تطبيق هذا الأمر في مشكلات الولاية على أراضي الاستثمار، وفضت الحكومة هذا الاشتباك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاستثمار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.