الرئاسة: مصر قادرة على حفظ أمنها القومي.. وتدعم أشقائها حال طلبوا ذلك
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى :
قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية ومتجددة مع الزمن والظروف، لافتا إلى أن هناك روابط كثيرة تربط بين الشعبين.
وأكد : أن مصر قادرة على حماية مصالحها والحفاظ على أمنها، ودعم أشقائها حال طلبوا منها ذلك، مشددا على أن مصر دولة لا تعتدي على أحد وتدعو دائما للسلام والعلاقات الطيبة، باعتبار طريق التعاون هو الأفضل للسلام دون أي تهديد من أحد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء أن العلاقات تأتي في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين، مؤكدا أن مصر الآن دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالحها مع الجميع بنفس القدرة والجدية.
وأوضح أن علاقات مصر مع دول العالم تتسم بالتوازن والإخلاص والاحترام المتبادل لتحقيق مصالح الشعوب وعدم التدخل في شئون الآخرين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر متحدث الرئاسة أحمد فهمي الصومال طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية لـ نظيره الأمريكي: مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين استعرضا التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وجدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.
كما أثار الوزير عبد العاطي مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكداً على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شانها تهديد الاستقرار الإقليمي.