فتح أفق الاستثمار: السماح للمستثمرين غير السعوديين بالاستثمار في قطاع العقارات بمكة والمدينة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تحدث رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، عن نية الهيئة في السماح لغير السعوديين بالاستثمار لأول مرة في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة. جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار الذي عُقد في الرياض.
وفي سعي الهيئة لتعزيز تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية خلال العام الحالي، أكد القويز على تطوير سوق الدين والمساهمات العقارية، بالإضافة إلى إجراء التحسينات في قطاع الصناديق.
سابقًا، سمحت هيئة السوق المالية السعودية لمؤسسات السوق المالية باستقبال اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري، الذي يستثمر في عقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تحدث القويز عن الفرصة الكبيرة التي تظل قائمة في القطاع العقاري للاستفادة من التمويل المختلف المتاح في السوق المالية، سواء كان ذلك من خلال الطرح والإدراج أو استغلال أسواق الدين.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بلغ حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية نحو 170 مليار ريال، وهو ما يشكل ثلث الأصول المدارة في السوق المالية، مما يبرز النمو السريع في قطاع التمويل العقاري عبر السوق المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير السعوديين مكة المكرمة المدينة المنورة منتدى مستقبل العقار هيئة السوق المالية السعودية السوق المالیة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدرس طلبات جديدة لتأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك طلبين تأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب، وجار دراسة هذه الطلبات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر حصاد 2024 اليوم، أننا ندرس الطلبات المقدمة لتأسيس صناديق للاستثمار في الذهب، بغرض التوسع في هذا النوع من صناديق الاستثمار في المعادن.
صناديق الاستثمار في الذهبوأشار فريد إلى أنه يوجد ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب يتم التداول عليها، صندوق az-gold، وصندوق بلتون ايفولف، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
وتابع فريد أنه تم تبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، بهدف تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في السجل وزيادة عدد الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها.