وفد الحكومة اليمنية لتبادل الأسرى يكشف أسباب عرقلة مليشيا الحوثي للمفاوضات للمرة الثانية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف عضو الوفد الحكومي اليمني لتبادل الأسرى والمختطفين، عن تأجيل صفقة تبادل الأسرى مع مليشيا الحوثي للمرة الثانية، بعد رفضها بدء جولة المفاوضات.
وأكد عضو الفريق الحكومي، ماجد فضائل، أن جولة التفاوض مع مليشيا الحوثي "المصنّفة في قائمة الإرهاب"، والتي كان مقررا إقامتها في جنيف السويسرية، تأجلت للمرة الثانية، إثر الرفض الحوثي بالمشاركة بعدما تم تجهيز الإعدادات اللوجستية والترتيبات الفنية لعقد الجولة، حسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وأوضح فضائل، أن المليشيا الحوثية ألغت جولة المفاوضات في اللحظات الأخيرة، بينما تم الاتفاق على نقل الجولة إلى الأردن في نهاية المطاف، والتي من المقرر أن تجري نهاية يناير الجاري بعد استكمال الإجراءات والترتيبات من قبل مكتب المبعوث الدولي.
وأكد أن اللجنة تواجه رفضاً وتعنتاً حوثياً غير مبرر للمشاركة في جولة المفاوضات النهائية والمهمة لتبادل الأسرى والمحتجزين في ضوء العمل على تصفير الملف خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن المليشيا الحوثية لجأت إلى المزايدات لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية وإعلامية خاصة بها، على حساب معاناة الأسرى في داخل السجون والمعتقلات جراء تعاملاتها القاسية وانتهاكاتها الإنسانية الجسيمة بحقهم.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تلقي أي إفادة من المبعوث الأممي عن موعد واضح وصريح يؤكد جدية الموضوع من جانب الحوثي، حيث كان من المقرر أن يتم الأمر في نوفمبر الماضي في جنيف قبل أن يتم إلغاء الجولة دون تحديد موعد من المسؤول عن تحديد موعدها.
وبحسب فضائل، احتجت اللجنة رسميا للمبعوث الأممي، واعتبرت التأجيلات الحوثية بمثابة استغلال سياسي لقضية إنسانية لا يمكن السكوت عنها لوقت أطول، لافتا إلى أن التقدم في ملف الأسرى يشكل جزءاً أساسياً من تعزيز الأمان والسلام في المنطقة في الوقت الذي لا تظهر فيه جماعة الحوثي أي نوايا تتعلق في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الترابط بين الملفين الإنساني والسياسي يمكن أن يؤثر في تقدم ملف الأسرى إيجاباً على الملف السياسي، ورغم ذلك تواصل المليشيا رفض فتح الملف السياسي، والوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والمشاركة في جهود تحقيق السلام.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ثلاثة أرباع الإسرائيليين تؤيد صفقة شاملة لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب
أظهر استطلاع للرأي أن حوالي ثلاثة أرباع الإسرائيليين تؤيد صفقة شاملة لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب.
وأجرى الاستطلاع اجراه معهد لزار للبحوث برئاسة د. مناحم لزار لصالح صحيفة "معاريف".
وأظهر الاستطلاع أن 74 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن على "إسرائيل" أن تسعى الآن إلى صفقة كاملة لإعادة كل المخطوفين، حتى بثمن وقف القتال في غزة.
اللافت في الاستطلاع هو أن 57 بالمئة من مؤيدي أحزاب الائتلاف الحالي يؤيدون الصفقة الشاملة مقابل وقف الحرب، فيما يؤيدها 84 بالمئة من مؤيدي أحزاب المعارضة، فيما 16 بالمئة فقط يؤيدون صفقة جزئية.
وفي الشأن الداخلي يظهر الاستطلاع أن 40 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا يجب إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، بالمقابل فإن 29 بالمئة مع إقالتها، و 14 بالمئة يعتقدون أن من الصواب تقسيم المنصب.
ويبين الاستطلاع أيضا أن 61 بالمئة يعتقدون أنه ينبغي للجيش الإسرائيلي أن يبقى في المناطق على الحدود مع سوريا، بقدر ما يلزم. على هذا يوجد إجماع بين مؤيدي الائتلاف (75 بالمئة)، ومؤيدي المعارضة (57 بالمئة)، فيما يقول 25 بالمئة آخرون انه ينبغي البقاء هناك لزمن محدود فقط.
وعلي صعيد المقاعد في الكنيست يظهر الاستطلاع أن حزبا برئاسة نفتالي بينيت يتعزز هذا الأسبوع بمقعد إلى 25، والليكود يضعف بمقعدين ويصل إلى 21 فقط. وبالإجمال تصل أحزاب المعارضة بما فيها بينيت إلى أغلبية مستقرة من 66 مقعدا مقابل 44 للائتلاف الحالي.
وتأتي خريطة المقاعد حسب الأحزاب الحالية، مقارنة في الاستطلاع السابق، على النحو التالي: الليكود 24 (25)، المعسكر الرسمي (التحالف بين غانتس وآيزنكوت) 20 (19)، يوجد مستقبل (يائير لابيد) 15 (14)، إسرائيل بيتنا (أفيغدور ليبرلمان) 14 (14)، الديمقراطيون (حزب جديد بعد اندماج حزبي العمل وميرتس) 12 (13)، شاس 9 (10)، القوة اليهودية (إيتمار بن غفير) 9 (8)، يهدوت هتوراة 7 (7)، الجبهة/العربية (أيمن عودة) 6 (5)، القائمة الموحدة (عباس منصور) 4 (5). و3 أحزاب لا تتجاوز نسبة الحسم: الصهيونية الدينية (بتسلئيل سموتريتش)، واليمين الرسمي، والتجمع.