القناة الـ14: إسرائيل تسعى لاتفاق سياسي مع لبنان دون قتال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن تل أبيب تسعى للتوصل إلى اتفاق مع بيروت عبر الوسائل السياسية، وتجنب الحرب.
وأشارت القناة إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت قال خلال لقائه مع رؤساء المستوطنات الإسرائيلية في الشمال إن إسرائيل تحاول التوصل إلى اتفاق مع لبنان "عبر الوسائل السياسية، لأنه حتى لو ذهبنا إلى الحرب، فسيكون هناك في النهاية وقف لإطلاق النار".
وأوضح غالانت أنه إذا لم يتم التوصل لتسوية سياسية، فإن "لدى إسرائيل خيارات أخرى" على حد تعبيره.
مخاوفوكانت دراسة أكاديمية إسرائيلية نشرت أمس قد أظهرت أن نحو 60% من المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من مناطق الشمال يخشون العودة إلى منازلهم.
فيما أكد نحو 40% ممن بقوا في منازلهم تعرضوا لأعراض "ما بعد الصدمة" دون تلقي دعم نفسي منظم من الدولة، بحسب ما نقلت القناة الإسرائيلية الـ13.
كما أظهرت الدراسة أن مشاعر ما بعد الصدمة ارتفعت لدى سكان الجليل الشرقي 3 أضعاف، مقارنة بالفترة السابقة لما قبل معركة طوفان الأقصى.
قرار حكومي
وفي محاولة لاسترضاء المستوطنين على الحدود مع لبنان أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اللقاء ذاته أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة قرارا حكوميا للمساعدة في تنمية الشمال، بمبلغ 3.5 مليارات شيكل (930 مليون دولار).
وأضاف نتنياهو أنه من الخطأ الإدلاء بتصريحات حول العودة المتوقعة للسكان، معتبرا أن كل "كلمة في هذا الشأن تعتبر معلومات للعدو" على حد وصفه.
ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبدء الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، أخلى نحو 60 ألف إسرائيلي منازلهم من البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، إلى فنادق في مدن أخرى بعيدة عن المواجهات.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”