اقتصادية أبوظبي” تبحث تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ورشة عمل لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة في منطقة العين بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمعنيين.
وناقش المشاركون في ورشة العمل أفضل الطرق لتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضع الخطط الإستراتيجية لدفع النمو المستدام وزيادة الفرص في قطاع الأعمال وتنمية المواهب في منطقة العين.
بحث المشاركون في ورشة العمل كيفية تطوير الفرص في قطاع الأعمال فضلاً عن الخطط التي يمكنها المساهمة في استحداث المزيد من الوظائف في عدد من القطاعات الحيوية، إذ تتركز معظم الفرص الوظيفية حالياً في منطقة العين في مجالات الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي والتعليم.
وتتميز منطقة العين بمجتمعها الذي يضم أكثر من 230 ألف من مواطني دولة الإمارات، غالبيتهم من الشباب المؤهلين للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي.
وشهدت ورشة العمل التفاعلية تنظيم جلسات لصياغة الخطط الإستراتيجية وبرامج تنمية المواهب وتزويدها بالمهارات المطلوبة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تماشياً مع الرؤية الحكيمة والطموحة لقيادتنا، نعمل على مضاعفة جهودنا لتسريع التحول إلى الاقتصاد الذكي والمستدام والمتوازن الذي يوفر الفرص للجميع في مختلف المناطق والقطاعات، مع وضع تطوير المواهب والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا. وندرك الدور المحوري الذي تقوم به منطقة العين في تعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام. ويأتي إشراك جميع المعنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص كونه يعد أمراً أساسياً للتعامل مع مختلف القضايا ويسهم في وضع إستراتيجيات وحلول مبتكرة».
وأضاف معالي الزعابي: « يأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على أهمية المبادرات التي تعزز التعاون والشراكة بين جميع الأطراف المعنية من أجل التطوير المستمر وترسيخ الأرضية اللازمة لتزويد المواهب الإماراتية بالمهارات اللازمة والفرص المناسبة من أجل دعم مسيرة النمو الاقتصادي. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية لضمان تمتع منظومة ريادة الأعمال بالمرونة والتنافسية والقدرة على تلبية متطلبات وتطلعات المواهب ورواد الأعمال، وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم».
خلال ورشة العمل، قام المشاركون بصياغة خطط إستراتيجية وبرامج تطوير وتنمية المهارات والمواهب التي تسهم في تحفيز المشاركة الاقتصادية في منطقة العين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بداية عهد جديد لمزيد من الشراكات الثنائية.. إشادة برلمانية بمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي
كتب- نشأت علي:
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك، يمثل خطوة مهمة للترويج بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر؛ بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في بيئة الأعمال بمصر، وجاهزية البنية التحتية للاقتصاد الأخضر، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما أن هناك حرصًا أوروبيًّا على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، كما أن المؤتمر يعد رسالة ثقة من قِبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومةَ بالاستعداد الجيد للمؤتمر وتوفير كل المعلومات لأصحاب الأعمال بشأن الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بقدرات مصر على الوجود كقاعدة للتصنيع في القطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي؛ لا سيما أن مصر تمتلك من المقومات الوفيرة التي تؤهلها لأن تكون نافذة مهمة لجذب الشراكات الأوروبية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي القلب منها شرق بورسعيد، كونها منطقة واعدة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات العالمية بقدرتها على النفاذ إلى الأسواق المختلفة، كما أنها لديها فرصة قوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخاصة به، وهو ما يجعل المؤتمر مهمًّا لتعزيز دور مصر في سلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبي.
وأشار اللمعي إلى أهمية تبسيط الإجراءات الخاصة ببداية نشاط اقتصادي وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات الأوروبية؛ من أجل الاستفادة من إمكانات مصر والوجود على أرضها، مشددًا على أن الحكومة أمام فرصة ذهبية لبداية عهد جديد في الشراكات المصرية- الأوروبية، واستقطاب استثمارات جديدة في ظل ما يتضمنه المؤتمر من ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024- 2027، ومن بينها مجال الهيدروجين الأخضر، والأدوية والأجهزة الطبية، فضلًا عن الزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، والتصنيع الغذائي.
وقال اللمعي إن هناك الكثير من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ ومن بينها تطوير خدمات اللوجستيات ودعم المناطق القريبة من الموانئ، ودعم وتعزيز المشروعات الخضراء بالمنطقة، مشددًا على أن المؤتمر يُسهم في تسريع وتيرة الترابط وتعميق العلاقات مع مصر، من أجل دفع جهود دعم التنمية الاقتصادية واستكشاف الفرص في قطاعات ذات ميزة نسبية وتنافسية أو ذات أولوية بين الجانبين؛ خصوصًا أن مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الرائد في مصر بحجم استثمارات متراكمة 38.8 مليار يورو، تمثل نحو 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام