«الاتحاد الأوروبي» يؤكد دعمه لمصر اقتصاديا ورفض التهديدات المائية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن الأمن والسلام والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد، يشكلون جوهر شراكتهما الراسخة، بالإشارة إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 و ES-11/2 بشأن أوكرانيا، واللذين صوتا الاتحاد الأوروبي لصالحهما، أكدا مجددا مبادئها المشتركة، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق باحترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية، وضرورة الامتناع عن استخدام القوة، واحترام القانون الدولي الإنساني وحل النزاعات بالوسائل السلمية.
كما أدانا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، ودعيا إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني، بحسب البيان الصادر المنشور على صفحة وزارة الخارجية عبر «فيسبوك»، مساء اليوم الثلاثاء.
تهديدات مائيةوإدراكاً لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل، في ظل ندرة المياه بها، يجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ «عدم الإضرار»، يعد بمثابة مبدأ توجيهي في الصفقة الأوروبية الخضراء.
الحفاظ على حقوق الملاحةيدرك الاتحاد الأوروبي ومصر، أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك وفقاً للقانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS).
يظل الاتحاد الأوروبي ومصر، ملتزمين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كحقوق دستورية مكفولة لجميع مواطنيهما.
وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار، وتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بنهج شامل، واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر، على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص مساهمان مهمان وقويان، في تنفيذ أولويات الشراكة وفاعلان رئيسيان في دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.
دعم الاتحاد الأوروبي لمصروتثمن مصر دعم الاتحاد الأوروبي للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، بناءً على نجاحات الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ التي استضافتها مصر في عام 2022 ومؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023.
أكد الاتحاد الأوروبي ومصر مجددًا التزامهما بالعمل معًا من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، وخسائر وأضرار سوق الكربون، والانتقال العادل والتكيف، بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية الزراعة المستدامة، ودعم الصناعة المستدامة، وتوسيع شبكات النقل العام، وسيكون تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتمويل المستدام، عنصراً أساسياً في هذه الجهود.
وأشار الجانبان أيضاً إلى اعتزامهما مواصلة العمل في مجالات حيوية أخرى مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وإدارة مخاطر الكوارث.
رؤى مشتركةواسترشد بالرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان، والتنافس على الاحتياجات المائية، وتغير المناخ، تتفق مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون على المستويات الثنائي والإقليمي والدولي في مجال المياه وفقاً للإعلان المشترك بشأن الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي ومصر، شريكين تجاريين مهمين وسيعملان معًا من أجل المزيد من تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات، وسيواصلان توطيد حوارهما التجاري البناء، لمواصلة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مصر الإمارات قمة المناخ الاتحاد الأوروبی ومصر
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يؤكد دعمه لتنظيم ندوات وفعاليات لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية
أكد الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم ندوات وفعاليات لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية لتحسين الخصائص السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية المنشودة تنفيذاً لخطة الدولة واستراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى أهمية رفع الوعي لدى المواطنين وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية في القضايا المجتمعية المختلفة والتي من بينها خطورة الزيادة السكانية غير المبررة .
وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبمتابعة الدكتورة عبله الألفى نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان قد نظم لقاء جماهيرياً بدوار عمدة قرية عرب أبو كريم التابعة لمركز ديروط حول القضية السكانية وتباعيتها على المجتمع والموروثات الخاطئة وآثارها على الأسرة لتحسين الخصائص السكانية للمحافظة وبمشاركة 150 رجلا وسيدة،مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الخدمات وتحسين الوضع السكانى بمركز ديروط.