الأورومتوسطي: استهداف “إسرائيل” آلاف النازحين تكريس لجريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن استهداف جيش العدو الصهيوني لآلاف النازحين في المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، التي سبق أن دعا إلى التوجه إليها كمنطقة آمنة، تكريسًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له، اليوم الثلاثاء: إن ذلك يعبر عن سعي “إسرائيل” لتنفيذ خططها العلنية للتهجير القسري للسكان وبث الشعور لديهم بأن لا مكان آمن في غزة.
وأضاف البيان: إن قوات الاحتلال وسعت هجومها العسكري على خانيونس منذ مساء الأحد 21 يناير الجاري، بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية، للتغطية على توغل بري، وصولاً إلى غرب مخيم خانيونس، ومحاصرة مراكز إيواء تؤوي عشرات آلاف النازحين في الجزء الغربي من خانيونس وداخل منطقة المواصي.
وأوضح أنه وثق قصفاً صهيونياً على خمسة مراكز إيواء، أبرزها جامعة “الأقصى” التي استشهد فيها خمسة مدنيين، منهم طفلان وامرأتان، و”الكلية الجامعية” واستشهد فيها مدني واحد، ومدرسة “خالدية”، واستشهدت فيها طفلة واحدة، ومدرسة “المواصي”، واستشهد فيها عدد من النازحين، فيما حوصر الآلاف داخل مبنى “الصناعة” التابع للأمم المتحدة.
وأبرز الأورومتوسطي أن الآلاف من النازحين في المنطقة اضطروا للنزوح باتجاه رفح وآخرون باتجاه دير البلح، وجرى استهداف بعضهم من جيش الاحتلال أثناء النزوح.
وأكد أن العدو أطلق عبر دباباته وزوارقه عشرات القذائف المدفعية تجاه منطقة المواصي التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، ما أدى إلى عدد من الشهداء والإصابات، بعضهم خلال محاولتهم النزوح باتجاه رفح جنوبي القطاع أو دير البلح في وسطه.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه وثق استشهاد ما لا يقل عن 70 مدنيًّا، منهم نساء وأطفال، جراء قصف صهيوني استهدف نازحين في منطقة المواصي وغرب خانيونس عمومًا، نقلوا إلى مستشفى “ناصر” في خانيونس، ونقل جزء منهم إلى مستشفيي “أبو يوسف النجار” في رفح و”شهداء الأقصى” في دير البلح، لتعذر نقلهم إلى مشفى خانيونس.
وشدد الأورومتوسطي على أن شن الكيان الصهيوني هجمات عسكرية متعمدة ضد مراكز الإيواء والنزوح ينتهك صراحة قواعد القانون الدولي، لا سيما الدولي الإنساني، من حيث المبدأ والوسيلة.
وقال المرصد: إن “إسرائيل” تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين في قطاع غزة خارج نطاق القانون، والأخطر أنها تمنح نفسها ترخيصًا لاستهداف من يرفض أمر الإخلاء باعتبارهم “إرهابيين” عبر القصف العشوائي للمنازل والأعيان المدينة أو المداهمة الميدانية لإجبارهم عنوةً على النزوح.
كما شدد على أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمدًا، وتعتبر تهجيرهم قسريًّا انتهاكًا جسيمًا يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد المرصد أن هذه المعطيات تستوجب من محكمة العدل الدولية تسريع قرارها لجهة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد سكان قطاع غزة، وحمايتهم من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
خبير دولي بمنع الإبادة الجماعية يقدم نصائح للسوريين.. هكذا ستحاكمون الأسد
ناشد الزميل الرفيع بمركز "سيمون سكودت" لمنع الإبادة الجماعية والسفير الأمريكي الأسبق لشؤون الجريمة الدولية، ستيفن راب السوريين بالاحتفاظ بالوثائق التي يعثرون عليها في المقرات والمراكز الرسمية للمخابرات والسجون وذلك لأهميتها في ملاحقة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف راب في تصريحات لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن هناك وثائق إدانة ضد الأسد أكثر من تلك التي كانت موجودة ضد الرئيس اليوغسلافي الأسبق، سلوبودان ميلوسيفيتش: " بالنسبة لي، إنها لحظة من البهجة، لحظة لم نعتقد أبدًا أنها ستأتي. وقلبي مع السوريين وهم يقفون كسوريين أحرار كما كانوا اليوم في الصلاة في جميع أنحاء البلاد. لكن بالطبع حزين. أشعر بحزن شديد لخسارة أكثر من نصف مليون شخص، على الأقل 100 ألف منهم تعرضوا للتعذيب حتى الموت في آلية الموت والاختفاء والاعتقال والتعذيب والقتل المتبعة بالنظام السوري".
وتابع: "أنا رئيس لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)، لدينا 25 سوريًا يعملون معنا، وكانوا على الأرض في كل منطقة تم تحريرها خلال الأسبوعين الماضيين، الرسالة الرئيسية هي عدم إتلاف هذه المستندات، والحفاظ عليها، وتأمينها، والتأكد من أننا نبدأ في فهم ما هو متاح في الملفات المختلفة، نحن نقدر ما لا يقل عن مائة وثيقة بالمراكز الرئيسية حيث يمكن العثور على هذه المستندات المهمة، لدينا 1.3 مليون صفحة من الوثائق الآن، لكن هناك 10 أضعاف إن لم يكن أكثر، ستحكي لنا قصة كيف قُتل هؤلاء الـ 100 ألف، ستخبرنا القصة الكاملة لمازن حمادة، والتي ستخبرنا من شن الهجمات الكيميائية، وما إلى ذلك، ومن كان المشاركة في اتخاذ هذا القرار، كل هذا سيكون ضروريا".
وأكد أن "الضحايا يطالبون بالعدالة والعدالة العادلة، والعدالة التي تسمح بقول الحقيقة هي ما يحتاجه السوريون بشدة، لكنها يجب أن تكون عملية يقودونها ومن أجلهم".
واستطرد: "أعتقد أن هذا يخبرنا أيضًا بمدى خطورة هؤلاء الجناة، أعني، كما تعلمون، كان (مازن حمادة) سيكون شاهدًا في المحاكمات التي ستأتي، والتي من شأنها أن تعطي صوتًا إنسانيًا لعشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق التي لدينا، وأعتقد أنها توضح لنا أن هذا هو عمل جدي، بالمقابل ستكون هناك مقاومة وستكون هناك جهود للحصول على شهود وستكون هناك جهود لتدمير الوثائق وستكون هناك جهود لعرقلة العدالة، من قبل أولئك الذين سيخسرون من كشفها، أولئك الذين قادوا آلة الموت هذه، وهذا كما تعلمون، إنه تحدٍ هائل".
ومضى بالقول: "الذين نفذوا هذا القتل الجماعي، أعني، ما لا يقل عن 100 ألف شخص تعرضوا للتعذيب حتى الموت في السجون، وبعد ذلك، بالطبع، كل الطرق الأخرى التي قُتل بها الناس هذا العام، كقصف المستشفيات، أعني أنهم قصفوا مستشفيات في حلب أكثر من أي هدف آخر.. رعب سقوط حلب في عام 2016، والانتقال من مستشفى إلى آخر وحتى تحت الأرض لمحاولة إنقاذ الناس عندما استهدفهم هذا النظام، وبعد ذلك استخدموا الغاز السام لأن هؤلاء الأشخاص دخلوا تحت الأرض. ووصلت غازات مثل الكلور إلى باطن الأرض، وهي أثقل من الهواء، ومن ثم الغازات الأخرى، خاصة تلك المستخدمة في شرق جودة وخان شيخون، الغاز السام، غاز السارين، الذي تم حظر استخدامه منذ 99 عاماً ونصف، ونتيجة لذلك، قُتل أكثر من نصف مليون شخص وأُجبر نصف السكان على ترك منازلهم".
يذكر أنه في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال