أزمة الأسمدة الزراعية في مصر..أسباب وحلول
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تعاني منظومة توزيع الأسمدة الزراعية في مصر من العديد من المشكلات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق الحر، وشكاوى من المزارعين من صعوبة الحصول عليها.
نقص المعروضفي البداية، نفى الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وجود نقص في الأسمدة خلال موسم الشتاء الحالي، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 50% من حصص الأسمدة للموسم الشتوي في محافظات الصعيد و70% بمحافظات الوجه البحري حتى الآن ولم ينته الموسم.
من جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبيرا يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين، حيث يتراوح سعر طن أسمدة اليوريا من 12 ألفا و700 جنيه إلى 13 ألف جنيه.
التنمية المستدامة لموارد مطروح ينظم برامج تدريبية عملية لطلاب مدرسة الزراعة المطرية شيكارة أسمدة اليورياولفت أبوصدام إلى أن شيكارة أسمدة اليوريا الـ50 كيلو وصل سعرها إلى 650 جنيها في السوق الحر، مضيفًا أن سعر شيكارة سماد اليوريا المدعم 243 جنيها وسعر شيكارة النترات المدعمة 238 جنيها بما يعني ان طن سماد اليوريا المدعم بـ 4 آلاف و860 جنيها وطن سماد النترات المدعم بـ 4 آلاف و760 جنيها.
الفساد الإداريوأشار أبو صدام إلى أن فرق السعر بين طن السماد المدعم والحر يصل إلى 8 آلاف جنيه تقريبا ما يساعد على انتشار الفساد الإداري في منظومة توزيع الأسمدة، حيث يلجأ بعض المزارعين إلى شراء الأسمدة المدعمة من السوق السوداء بأسعار أعلى من سعرها المدعم، وذلك بسبب صعوبة الحصول عليها من الجمعيات الزراعية.
أسباب الأزمةوأوضح أبو صدام أن أزمة الأسمدة في مصر ترجع إلى عدة أسباب، منها:
قلة المعروض من الأسمدة في السوق الحر مع زيادة الطلب عليها، وذلك بسبب زيادة المساحة المزروعة خلال موسم الشتاء الحالي، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الأسمدة من قبل بعض الدول المجاورة.نظام توزيع الأسمدة بالكارت الذكي، والذي يعاني من بعض المشاكل التي تحول دون صرف مستحقات أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة، مثل عدم صلاحية الكارت الذكي لأي سبب.تدني النولون، والذي يعرقل وصول الأسمدة إلى المحافظات البعيدة، مما يزيد الضغط على الطلب على الأسمدة من السوق الحر.اتجاه مصانع الأسمدة إلى زيادة صادرات الأسمدة على حساب السوق المحلي، طمعا في زيادة الأرباح. أسبوع القصب ووزير الزراعة الحلولوأكد أبو صدام أنه وللقضاء على أزمة توفر الأسمدة علينا إعادة النظر في منظومة دعم الأسمدة بالكامل، مشددا على أن مصر ليس لديها مشكلة في وفرة الأسمدة ولكن المشكلة في منظومة التوزيع وكيفية دعم القطاع الزراعي.
وقدم أبو صدام بعض الحلول المقترحة لمعالجة أزمة الأسمدة، منها:
ضرورة إصلاح نظام توزيع الأسمدة بالكارت الذكي، وإزالة أي عقبات تحول دون صرف مستحقات أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة.ضرورة رفع أسعار الأسمدة المدعمة بما يتناسب مع أسعارها في السوق الحر، وذلك لمنع استغلال بعض المزارعين لنظام الدعم.ضرورة وضع ضوابط لمنع تصدير الأسمدة من قبل مصانع الأسمدة، بحيث يتم تخصيص نسبة محددة من إنتاج هذه المصانع للسوق المحلي.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توزيع الأسمدة منظومة توزيع الأسمدة الزراعية السوق الحر المزارعين قطاع الخدمات الزراعية الأسمدة المدعمة توزیع الأسمدة أبو صدام
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: زيادة الأسعار ليست بسبب الرسوم الجمركية بل عوامل سنوية|فيديو
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار بعض الهواتف المحمولة شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 5% و10%، نافيًا الادعاءات بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 50%.
وأوضح أن السوق تعاني من حالة ركود ملحوظة في بيع الهواتف خلال الفترة الحالية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أشار رمضان إلى أن هذه الزيادة ليست مرتبطة بقرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، وإنما تحدث سنويًا في بداية العام مع تحديث قوائم الأسعار من قِبل الشركات المصنعة.
وأضاف أن العرض والطلب يلعبان دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، موضحًا أن الكميات المتوفرة في الأسواق لا تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث إن الإمدادات الحالية تكفي بالكاد ليومين فقط في حال زيادة الإقبال على الشراء، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.