العراق:قرارات مهمة لمجلس الوزراء تدعم خطة إغلاق ملف النزوح بشكل كامل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يناير 23, 2024آخر تحديث: يناير 23, 2024
المستقلة/- ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جملة من المواضيع التي تخص ملف النازحين واتخذ قرارات عدة لدعم خطة وزارة الهجرة والمهجرين لإغلاق ملف النزوح بشكل كامل.
و قرر المجلس اعتماد آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (24007 لسنة 2024) المقدمة من وزارة الهجرة والمهجرين– دائرة شؤون الفروع، وتكليف الوزارات والجهات الحكومية كافة والمنظمات الدولية العاملة في العراق بأخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
وتضمنت الإجراءات
تخصيص مبلغ (4) ملايين دينار لكل عائلة عائدة من النزوح مسجلة في قاعدة بيانات وزارة الهجرة والمهجرين، من الساكنين في مخيمات النازحين حصرًا في إقليم كوردستان العراق، تشجيعًا لهم على الخروج من المخيمات والعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو أي منطقة اخرى يختارها النازحون بعد صدور قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024).إطلاق برنامج عمل بين وزارتي (النقل، والهجرة والمهجرين) خاص بتشغيل العاطلين العائدين من النزوح الساكنين في مخيمات الإقليم بعد صدور قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024)، ورفع الصيغة النهائية لتفاصيل البرنامج من ممثل وزارة النقل في اللجنة العليا لتنفيذ هذا المشروع من وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود.إلزام وزارة التربية بتخصيص نسبة من تعيينات العقود المزمع إطلاقها في الوقت الحالي بما يعادل (2 %) من كل عنوان وظيفي في محافظات (نينوى، صلاح الدين، الأنبار) تخصص للعائدين من النزوح في مخيمات الإقليم بعد صدور قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024) مساواةً بما تم منحه من نسبة تعيينات للأقليات؛ لدعم عودة النازحين الساكنين في المخيمات.تكليف وزارة الهجرة والمهجرين بتزويد قيادة العمليات المشتركة قائمة بأسماء القاطنين في مخيمات النزوح في إقليم كوردستان العراق، على أن تقوم القيادة والأجهزة الأمنية كافة بإكمال عمليات التدقيق الأمني لمدة أقصاها (شهر واحد فقط) تمهيداً لإكمال إجراءات العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية أو إلى المناطق الأخرى، وغلق ملف النازحين في 30 تموز، بدلًا من حزيران 2024.إرسال توصية إلى مجلس القضاء الأعلى للتنسيق مع المحاكم والجهات القضائية في إقليم كوردستان العراق؛ لغرض تزويدهم ببيانات النازحين الساكنين في مخيمات الإقليم من الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية لغرض بيان الرأي القانوني بشأنهم.الإيعاز إلى صندوق إعادة إعمار سنجار وسهل نينوى وصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة لبناء قطعتي الأرض في قضاء سنجار وقضاء الموصل كدور واطئة الكلفة للعائدين حصراً من النازحين الساكنين في المخيمات، التي تم استحصال الموافقات المطلوبة بشأنها من السيد محافظ نينوى.الإيعاز إلى صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة بتخصيص نسبة من ميزانيته إلى قضاء سنجار كونه من المناطق المنكوبة، علماً أنّ المبلغ المخصص له ضمن إعادة إعمار سنجار وسهل نينوى لا يكفي لإعادة إعمار القضاء للأضرار الكبيرة التي لحقت به.تفعيل اللجان الفرعية المؤلفة في المحافظات للتنسيق مع وجهاء العشائر ورؤساء الإدارات المحلية بالمحافظات لحل المشاكل العشائرية والاجتماعية في مناطق النازحين لتسهيل مهمة عودة العوائل النازحة في مخيمات إقليم كوردستان العراق إلى تلك المناطق.تكليف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشمول العائدين من النزوح في مخيمات إقليم كوردستان العراق بعد صدور قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024) ببرامج (راتب إعانات الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ للمعاقين، والقروض الميسرة للعاطلين بدون الفوائد) استثناءً من الضوابط.توجيه الوزارات والمؤسسات الخدمية كافة لفتح مكاتب أو ممثليات أو فروع لها في منطقة سنجار لتوفير الخدمات اللازمة وضرورية إلى أهالي القضاء، وحسب اختصاص كل وزارة أو مؤسسة.إلزام وزارة المالية إطلاق التعويضات للدور المهدمة في المحافظات للنازحين الساكنين حصراً في مخيمات إقليم كوردستان العراق، خصوصًا في قضاء سنجار لتشجيعهم على العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو أي منطقة أخرى.إلزام جميع الوزارات والمحافظات بتخصيص نسبة (2%) من العقود، للعائدين من النزوح في مخيمات إقليم كوردستان العراق بعد صدور قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024) مساواةً للفئات الهشة الأخرى، لتشجيعهم على ترك المخيمات والعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو أي منطقة أخرى.تكليف وزارة الهجرة والمهجرين بإجراء التغطية الإعلامية في مخيمات النازحين في إقليم كوردستان العراق، وإشعارهم بقرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024) الخاص بغلق المخيمات بأنه قرار نافذ وملزم لتشجيعهم على العودة الطوعية خلال المدة المحددة.توجيه اللجان المختصة والمؤلفة في وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية للإسراع بحسم موضوع منح الوثائق والمستمسكات الثبوتية لفاقديها من النازحين القاطنين في المخيمات.شمول العوائل النازحة والمنشطرة الساكنة في المخيمات بالمنحة المالية المخصصة للعائدين والبالغة 4 ملايين دينار، تصرف بحسب الآتي:-بودرة منفردة (أي تصرف بشكل صك يسلم إلى المواطن) أسوة بالآلية المتبعة من وزارة الهجرة والمهجرين مع العائدين من الخارج، لتقليل حلقات الروتين وتمكين الوزارة من تنفيذ مهامها لإنجاز عملية غلق المخيمات بشكل نهائي خلال السقف الزمني المحدد لذلك.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی إقلیم کوردستان العراق وزارة الهجرة والمهجرین فی المخیمات إعادة إعمار من النزوح النزوح فی لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تصدر بياناً حول قرارات الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركزي
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بيانا حول القرارات الصادرة في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وجاء في بيان الوزارة: “تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة باهتمام بالغ القرارات الصادرة في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والتي ترى الوزارة بأنها ستؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال”.
وأضاف البيان: “مع شروع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل الأدوات النقدية غير المستخدمة ممارسا بذلك دوره الطبيعي في تطبيق كل السياسات النقدية، بدلا من التركيز فقط على سعر الصرف، بهدف إعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية في اتجاه التاثير على سلوك المستهلك والمدخر لدعم الاقتصاد، وبما يحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على إهمال هذه الأدوات لعدة سنوات”.
وأضاف البيان: “ترتب على اهمالها ما يلي :
تأسس جهاز مصرفي غير خاضع لإشراف السلطة النقدية متمثل في شركات ومكاتب صرافة وتحويلات مالية والذي يقدر حجمه بنحو (40%) من ودائع الأفراد والشركات بالجهاز المصرفي الرسمي و (35) تقريبا من الواردات الرسمية، وتتم غالبية عمليات التصدير من خلاله. 2 تمويل المصارف التجارية للأفراد والشركات بناء على سياسة ائتمانية معتمدة من العام 2010 ميلادية (بنسبة 70% من الخصوم الإيداعية (دون أي تمييز لنوع الوديعة أو وجود حسابات استثمار مقابلها. عدم وجود نماذج استثمارية للمدخرين.وأضاف البيان: “مع صدور قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن ما يلي:
1. اعتماد نشاط شركات ومكاتب الصرافة.
2 اعتماد مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة.
3 تفعيل حسابات الاستثمار.
4. اعتماد اللوائح المنظمة للتأجير التمويلي”.
وقال البيان: “إننا نرى بأن هذه القرارات تمثل إصلاحات اقتصادية جوهرية تعالج عددا من المشاكل المرتبط بالاقتصاد المالي للبلاد، والتي كانت البلاد قد عانت على إثرها خلال العشرية الماضية”.
وأضاف: “مع بداية دخول القرارات المتخذة حيز التنفيذ، فإنها سوف تنعكس بالأثر الإيجابي على حل عدد من الإشكاليات أبرزها ما يلي:
بداية الحل الحقيقي لحركة هجرة العملة النقدية من المصارف التجارية والتي بدأت في الظهور منذ شهر (6) من العام 2015 ميلادية. الحد من الآثار التمويلية السابقة المرتبطة بالسياسة الائتمانية المعتمدة منذ العام 2010 ميلادية، والتي لم تميز بين نوع الودائع، وكانت بنسبة (70%) من الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية. استحداث أداة التمويل التأجيري لتوفير مناخ ائتماني على الأصول الاستثمارية بدلا من التوجه إلى السلع الاستهلاكية في ظل استمرار إقفال السجل العقاري ما يدعم التنويع الاقتصادي. دعم الحسابات القومية للدولة وذلك مع دخول معاملات شركات ومكاتب الصرافة إلى الاقتصاد الرسمي.وتابع البيان: “إن وزارة الاقتصاد والتجارة ترى بأن كافة القرارات المشار إليها، قرارات داعمة للاقتصاد الوطني، تحافظ على القوة الشرائية للدينار، وتعزز قوته مقابل سلة العملات المرتبط بها، وبالتالي فإنها تساهم بشكل مباشر في استقرار المستوى العام للأسعار، كما أنها ستحد من عمليات المضاربة في السوق الليبي، وتؤثر نحو توجيه سلوك الأفراد والشركات إلى تحقيق المصلحة العامة، ومصلحة الفرد من خلال معاملات رسمية خاضعة لإشراف الجهات المختصة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة”.
وأضاف البيان: “إن الوزارة تتطلع للعمل والتنسيق بين المؤسسات المعنية لخلق التناغم بين مكونات السياسة الاقتصادية الشاملة (النقدية – المالية التجارية)، والذي سيكون حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.
وقبل أيام عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الأول، اليوم السبت، في طرابلس، بحضور جميع الأعضاء، وذلك بعد توقف اجتماعات المجلس لأكثر من 10 سنوات.
آخر تحديث: 12 نوفمبر 2024 - 16:40