إخلاء سبيل مسن متهم بالتحرش بفتاة في قصر النيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أخلت نيابة قصر النيل الجزئية، سبيل مسن متهم بالتحرش بطالبة بمنطقة وسط البلد، علي ذمة القضية.
وأنكر المتهم تحرشه بالفتاة في أقواله أمام النيابة، وقرر إنه لامسها دون قصد منه، وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والاستماع الي أقوال شهود العيان.
واستعمت النيابة إلى أقوال المجنى عليها تبين أنها "طالبة" 17 سنة، وقالت إنه أثناء سيرها مع شقيقتها بشارع طلعت حرب، فوجئت بالمتهم أثناء سيره ورائها؛ تحرش بها من خلال ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فدفعته في صدره، ثم قامت بالاستعانة بالأهالي.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه، وتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ملابساتها.
بدأت الواقعة بورد اخطار إلى الخدمات المعينة بميدان التحرير التابع لدائرة قسم شرطة قصر النيل، مفاده حدوث مشادة كلامية بين رجل خمسيني وفتاة بشارع طلعت حرب التابع لدائرة قسم شرطة قصر النيل، وذلك لقيامه بالتحرش بها.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحضارهم إلى ديوان القسم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحرش بطالبة المتهم بالتحرش بفتاة تحريات المباحث بمنطقة وسط البلد قصر النیل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية وزوّر شهادة علمية
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية ومارس التشخيص الطبي دون ترخيصأمرت النيابة العامة بحبس متهم تعمد انتحال صفة اختصاصي تغذية، حيث قام بممارسة التشخيص الطبي المعملي دون أن يكون مرخصًا له بذلك، مستخدمًا وثائق مزورة.
تفاصيل التحقيقات وكشف التزويرووفقًا لمكتب النائب العام، فقد تلقت النيابة استدلالات جهاز الحرس البلدي بشأن قيام المتهم (أ. م) بانتحال صفة معالج تغذية، رغم عدم حصوله على شهادة علمية معترف بها من الجهة المختصة.
وبعد تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، ثبت أن المتهم استعمل وثائق رسمية مزورة تفيد بحصوله على بكالوريوس علوم التغذية، وذلك لغرض تحصيل منافع مادية، إلى جانب إجرائه كشوفات وتحاليل مخبرية دون إشراف طبي مختص، مما يشكل انتهاكًا لشروط وضوابط التعامل مع صحة الإنسان.
إجراءات قانونية ضد المتورطينوعلى إثر ذلك، أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة التحقيق، فيما تواصل النيابة العامة ملاحقة الأشخاص المتورطين في تزوير المؤهلات العلمية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت