صدى البلد:
2024-07-06@08:47:35 GMT

من 5 إلى 100 عاملة.. ضوابط تشغيل المرأة في القانون

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

ضمن قانون العمل عددا وافرا من المزايا للمرأة العاملة التي ترضع طفلها.

 

وتنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

 

ويكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

وألزمت المادة 95، صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر، أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.


ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منظمة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل صاحب العمل دار للحضانة المنشاة

إقرأ أيضاً:

تزايد فرص تمكين المرأة بالتشكيل الجديد.. تعيين 19 سيدة في مناصب قيادية

أتاحت الدولة العديد من فرص التمكين للمرأة بشتى المجالات وعلى جميع المستويات، خلال السنوات الأخيرة، وفى التغيير الوزارى الجديد ضمت القائمة عدداً كبيراً من السيدات، وصل عددهن إلى 19 سيدة تم تعيينهن فى مناصب قيادية مختلفة، منهن 4 وزيرات، و5 نواب وزراء، إضافة إلى محافظ، و9 نواب ومساعدين لمحافظين.

وجاء فى التغيير الوزارى تنصيب 4 سيدات فى منصب وزيرة، إذ جرى تعيين مايا مرسى وزيرةً للتضامن الاجتماعى، وياسمين فؤاد وزيرةً للبيئة، ورانيا المشاط وزيرةً للتخطيط والتعاون الدولى، ومنال عوض وزيرةً للتنمية المحلية.

كما شمل التشكيل الحكومى الجديد 5 نواب وزراء، منهن يمنى البحار نائب وزير السياحة، وعبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، ومارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى، وصباح عبداللطيف نائب وزير الكهرباء، وغادة مصطفى لبيب نائب وزير الاتصالات.

أما عن المحافظين الجدد، فشهد التشكيل وجود سيدة واحدة وهى جاكلين عازر، التى تم تعيينها محافظاً للبحيرة، بالإضافة إلى 9 سيدات نواب محافظين، هن: منى رضا البطراوى نائباً لمحافظ القاهرة، وأميرة صلاح عبدالحكيم نائباً لمحافظ الإسكندرية، وهند محمد عبدالحليم نائباً لمحافظ الجيزة، وإيمان عمر ريان نائباً لمحافظ القليوبية، وشيماء محمد الصديق نائباً لمحافظ دمياط، ولبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائباً لمحافظ الشرقية، وماجدة حنا بباوى نائباً لمحافظ البحر الأحمر، وإيناس سمير حافظ نائباً لمحافظ جنوب سيناء، وحنان مجدى نور الدين نائباً لمحافظ الوادى الجديد.

وفى إطار تعليقها على تزايد فرص تمكين المرأة فى الحكومة الجديدة، قالت عبير أحمد، عضو المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن وجود هذا العدد من السيدات فى التشكيل الحكومى الجديد يؤكد التغييرات الإيجابية التى شهدها ملف تمكين المرأة خلال السنوات الماضية، ومنحها الفرصة لتثبت ذاتها فى كل المجالات.

وأضافت أن الدولة حريصة على الحفاظ على نسبة وجود الوزيرات فى الحكومة الجديدة أو ربما زيادتها، ما يؤكد صدق نية الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بحال المرأة المصرية، ومنحها الفرص التى حرمت منها فى سنوات ماضية، والاهتمام بتمكينها.

وتابعت أن «وجود المرأة فى مقاعد قيادية متنوعة بين وزيرة ومحافظة ومساعد وزير، يؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على تمكين المرأة».

واستطردت بقولها إن وجود المرأة فى المناصب القيادية له آثار إيجابية عديدة على المجتمع، وذلك لأن المرأة تتمتع برؤية وفكر مختلف، والذى من شأنه أن يسهم فى إيجاد حلول مختلفة للمشكلات التى ستواجههن، فضلاً عن قدرة المرأة على تحمل الضغوط والقيام بمهام متعددة، كل تلك القدرات التى تتمتع بها المرأة فى طبيعتها سوف تظهر فى قيامها بأعمالها، بما يعود بالإيجاب على المجتمع.

من جانبها، أكدت الدكتورة أحلام حنفى، رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية حصلت على فرص تمكين غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، مما يجعل طلبات المرأة من الحكومة الجديدة محدودة، وأضافت: «من وجهة نظرى، أرى أنّه تم سد كل احتياجات المرأة».

وأوضحت فى تصريحاتها لـ«الوطن» أنّ الملف الاقتصادى أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، وله تأثير مباشر على المرأة المصرية، ومن المهم أن تعمل الحكومة الجديدة على ضبط الأسعار، لا سيما أسعار السلع والخدمات الأساسية، كالطعام والتعليم وغيرهما، وأكدت أن «ارتفاع أسعار السلع الغذائية من شأنه أن يؤثر على حياة المواطن، ولا تتمكن المرأة من شراء الأغذية المفيدة لأبنائها، مما سيؤثر على نمو الجيل الجديد».

مقالات مشابهة

  • رأس السنة الهجرية.. حالات تشغيل العامل في العطلات الرسمية وفق القانون
  • التطور التكنولوجى يُحسن حياة المرأة ويحقق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية
  • الوزير: تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت من أولويات المرحلة القادمة
  • كامل الوزير يعقد لقاءً موسعاً مع قيادات وزارة الصناعة لتحديد مستهدفات المرحلة المقبلة
  • كامل الوزير يوجه بالتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة
  • وزير الصناعة: التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة
  • كامل الوزير: «تصديق فوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة»
  • السكوري: اشتغال 10 آلاف فقط من مجموع 7 ملايين طفل
  • تزايد فرص تمكين المرأة بالتشكيل الجديد.. تعيين 19 سيدة في مناصب قيادية
  • بتنسيق مع القضاء... الوزير السكوري يكشف عن خطة صارمة وحلول الحكومة لمحاربة منع تشغيل الأطفال بالمغرب