خطة من 10 نقاط.. هل يدعم الاتحاد الأوروبي إنشاء دولة فلسطينية؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
برلين – يسعى الاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر لـ"إحلال السلام في الشرق الأوسط"، مع دعوة مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد إلى خطة من 10 نقاط، من غاياتها إنشاء دولة فلسطينية، وعقد "مؤتمر تحضيري للسلام" ينظم بمشاركة عربية وأميركية وأممية، يدعم كذلك تحقيق تطبيع شامل بين إسرائيل والعرب.
ومن أهداف الخطة التي تمّ تعميمها قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، أمس الاثنين، قيام "دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل"، وكذلك "التطبيع الكامل" للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وبناء "بديل سياسي" لحركة حماس.
ويقول كاوه حسن، باحث غير مقيم في مركز ستيمسون، للجزيرة نت "الخطة تبين وجود إدراك متزايد في بروكسل، حتى من الدول الداعمة لإسرائيل، بأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار".
ويشدد الخبير في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على "فشل اتفاقيات أوسلو وأبراهام في أهدافها، خصوصا إقامة دولة فلسطينية وتوفير الأمن لإسرائيل"، وأن "هجوم 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، ثم تدمير غزة، أكدا أن الحلول الترقيعية لن تفيد في حل المشكلة".
"حل لمشاكل القارة"
بيد أن الخطة لم يتم اعتمادها بعد، ولا تزال غير رسمية. ويؤكد دانييل غيرلاخ، خبير ألماني في الشرق الأوسط، أن هناك "انقسامات كثيرة داخل الاتحاد الأوروبي حول الوضع الحالي، ومن ذلك التصويت على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".
ويضيف غيرلاخ، وهو كذلك رئيس تحرير مجلة زينيت، للجزيرة نت "لذلك قدم الاتحاد مقاربة عامة جدا لضم الجميع للنقاش والتركيز على الرؤية بعيدة المدى، وتحديدا رؤية حلّ الدولتين التي تدعمها كل دول الاتحاد".
ويتابع غيرلاخ، أن هناك تفاصيل لم تُذكر، منها "ضرورة اعتراف كل الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية قبل البدء في الخطة، لا سيما أن بعض الدول لا تزال ترفض ذلك"، مبرزا كذلك أن الخطة تبحث عن حلّ مشاكل القارة في العلاقة مع الصراع، وليس حل الصراع في حد ذاته.
بدوره يشير كاوه حسن، إلى أن حجم الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، يجعل أيّ توافق يأخذ وقتا، لكن حجم التأثير على أوروبا، وحجم المأساة في غزة، ودعوة البرلمان الأوروبي لوقف نار مستدام، ثم الضغط الشعبي المتزايد في أوروبا، كلها أمور تدفع الاتحاد إلى البحث عن "تغيير حقيقي وعن حل شامل".
ويؤكد المتحدث أن الاتحاد بات يؤمن أن خلق دولة فلسطينية حقيقية لن يتم إلّا بتطبيع عربي شامل مع إسرائيل، خصوصا من السعودية.
"وسيط غير نزيه"
وأكدت النتائج الختامية للاجتماع أن الوضع في غزة "كارثي"، وأنه يشكّل الأولوية في المحادثات. وقال البيان إن "مزيدا من القتلى ومزيدا من الدمار والمصاعب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لن تساعد في هزيمة حماس وأيديولوجيتها، ولن يجلب المزيد من الأمن لإسرائيل".
وأشار البيان كذلك إلى ضرورة دعم وكالة الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وتحدث عن واقع ما بعد الحرب، ودعم خطة لحل الدولتين، وأكد الوزراء "دعم الاتحاد القوي للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية"، وكذلك استمرار العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين، وتطرق كذلك للتوترات على حدود لبنان-إسرائيل وفي البحر الأحمر.
بيد أن هناك من يشكك في إمكانية لعب الاتحاد الأوروبي لأيّ دور، ويعتبره "جزءا من المشكلة، وليس جزءا من الحل، بسبب منحه الغطاء اللا محدود لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير" حسب تعبير ماجد الزير، الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي-الفلسطيني للعلاقات السياسية، للجزيرة نت.
ويتابع الزير أن الاتحاد الأوروبي يعترف بـ"وجود احتلال إسرائيلي"، لكنه مع ذلك "يقدم شرعية للمستوطنات" ويملك شراكة قوية مع إسرائيل، لافتا إلى أن لبّ المشكلة هو "إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وتطبيق القانون الدولي"، واصفا الخطة المقدمة بـ"حملة علاقات عامة" من اتحاد يملك أدوات قوية للتأثير في إسرائيل، لكنه لا يفعلها لأسباب منها الارتهان لقرارات واشنطن.
ومن أكبر العراقيل التي تواجه الخطة، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما صعّد خلافه مع واشنطن التي تدعم هذا الهدف. كما انتقد عدد من المسؤولين الأوروبيين تصريحات نتنياهو، ووصفتها الخارجية الفرنسية بالمقلقة.
"لا تحتاج الخطة إلى الاعتماد على حكومة نتنياهو لكونها خطة بعيدة المدى، كما أنها غير موجهة له، بل للرأي العام الإسرائيلي وللعالم العربي والولايات المتحدة" يشير دانييل غيرلاخ، مضيفا "في رأيي، يرغب عدد من صناع القرار الأوروبيين بسقوط هذه الحكومة لأجل دفع الخطة للأمام".
ويتابع غيرلاخ "يحاول الاتحاد إيجاد دعم من السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ولا يركز على السلطة الفلسطينية، والاتحاد يؤمن أن حماس يجب ألّا تكون فاعلا سياسيا في المستقبل، ليس فقط للحرب ولهجوم السابع من أكتوبر، ولكن كذلك لأن لا حكومة إسرائيلية ستقبل التعامل معها" يوضح الخبير.
من جانبه، يرى ماجد الزير أن هناك محاولة أوروبية لتصوير الفلسطينيين كـ"شعب قاصر"، بينما "إرادته هي من يجب أن تحكم". ويتابع "عندما يتم اختيار المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية كإيتمار بن غفير، وتعطيه لهم فرص الحكم لا أحد يتدخل، بينما تمارس الوصاية على الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن الشعب الفلسطيني تحت منظمة التحرير هو من يحدد المسار السياسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی دولة فلسطینیة أن هناک فی غزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: الصراعات العالمية أهم تحديات المستقبل باستطلاع في دول الاتحاد الأوروبي
يسعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لرصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي،
فى هذا الإطار أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
تضمن العدد استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث على عينة من الأمريكيين والمكسيكيين للتعرف على رؤيتهم للعلاقات بين البلدين، حيث تتشارك الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في الحدود البرية والبحرية فضلًا عن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الوثيقة بينهم، وقد أوضحت النتائج أن 37% من الأمريكيين ينظرون للمكسيكيين بنظرة إيجابية وكانت نسبة المكسيكيين للأمريكيين 61%، فيما جاءت نسبة رؤية الأمريكيين للمكسيكيين بصورة سلبية بـ 60% وكانت 33% بالنسبة لنظرة المكسيكيين للأمريكيين، كما قيَّم 83% من المواطنين الأمريكيين تعامل حكومة بلادهم مع طالبي اللجوء من المكسيك بأنه سيء في مقابل 16% رأوا أنها تتعامل بشكل جيد، وفيما يتعلق بتقييم المواطنين لتعامل حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك مع طالبي اللجوء على حدود الدولتين فقد أوضح 45% من المكسيكيين أن تعامل الحكومة جيد مع طالبي اللجوء على الحدود فيما أوضح 52% من المكسيكيين أن التعامل سيء، وأفاد 10% من الأمريكيين أن تعامل الحكومة المكسيكية مع طالبي اللجوء على الحدود جيد فيما أفاد 68% أن التعامل سيء، كما أوضح 86% من المواطنين المكسيكيين أنهم لا يثقون في الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فيما أعرب 12% فقط عن ثقتهم به إلى حد ما، فيما أعرب 60% من المكسيكيين عن عدم ثقتهم في الرئيس الأمريكي الحالي "جو بادين" بينما أعرب ثلث المكسيكيين تقريبًا 36% عن ثقتهم فيه.
كما تناول العدد استطلاع "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على آرائهم في القضايا التي يتم إنفاق الميزانية الحكومية عليها، وقد أوضح 67% من الأمريكيين أنه تجب زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الصحية والاهتمام به يليه في ذلك كل من التعليم وتحسين البنية التحتية "للطرق والإنفاق والمطارات" بنسبة 66% لكلا منهما، كما أوضح 58% من المواطنين في العينة أنهم يفضلون زيادة الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي وفي المقابل أشار 30% منهم إلى استمرار الإنفاق عليها كما هو في الوضع الحالي، واتفق 51% من المواطنين الأمريكيين على أنه ينبغي على الحكومة خفض الإنفاق على المساعدات الاقتصادية المقدمة للدول الأخرى كما اتفق 50% من الأمريكيين على خفض المساعدات العسكرية المقدمة للدول الأخرى، ورأى 28% من الأمريكيين بالعينة أنه ينبغي على حكومة بلادهم زيادة حجم الإنفاق على ميزانية الدفاع مقابل 26% رأوا أنه يجب خفضها.
كما سلَّط مركز المعلومات الضوء على استطلاع مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة (دول الاتحاد الأوروبي) للتعرف على رؤيتهم لأهم التحديات والأوليات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب 58% من المواطنين في 27 دولة عن تفاؤلهم سواء جدًا (11%) أو إلى حد ما (47%) بمستقبل الاتحاد الأوروبي وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كل من ليتوانيا والبرتغال ومالطا 74% لكل منهم تليهم رومانيا 73% والدنمارك 72%.
كما رأى 38% من المواطنين بالعينة أن احترام الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون يعد من نقاط القوة الرئيسية يليها القوة الاقتصادية والصناعية والتجارية للاتحاد الأوربي 34% ثم العلاقات الجيدة والتضامن بين دول الاتحاد 28% ومستوى معيشة المواطنين به والتزام الاتحاد الأوروبي لمواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة 23% لكل منهما.
فيما رأى 50% من المواطنين بالعينة أن الحرب في أوكرانيا تأتي في مقدمة التحديات الرئيسية التي تواجه بلادهم تليها الهجرة غير الشرعية 41% ثم القضايا البيئية والتغير المناخي 35% وتكلفة المعيشة 32% وقضايا الإرهاب والأمن 29%، وأوضح 33% من مواطني الاتحاد الأوروبي أنهم يعتقدون أن ملفي البيئة وتغير المناخ والهجرة غير الشرعية يعدان من أهم المجالات التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعالجها كأولوية يليها الأمن والدفاع 29% ثم الحرب في أوكرانيا 25%.
واتصالًا، توقَّع 44% من المواطنين في الـ 27 دولة أن تكون الصراعات في العالم هي أهم التحديات التي تواجه بلادهم في المستقبل يليها التغير المناخي والقضايا البيئية 42% ثم الهجرة غير الشرعية 40%، وأعرب 55% من المواطنين بالعينة عن ثقتهم في قوة الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني ليتوانيا 76% يليهم مواطنو البرتغال 72% ثم مواطنو فنلندا 70% في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني سلوفينيا 37%.
وأفاد 64% من المواطنين بالعينة بأنهم يشعرون بالقلق بشأن أمن الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة وقد جاء مواطنو البرتغال على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك بنسبة 77% يليهم مواطنو ليتوانيا وقبرص 73% لكل منهما في حين لم تتجاوز هذه النسبة النصف 47% بين مواطني السويد.
كما أشار 50% من المواطنين في 27 دولة أنهم يثقون في قوة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة وقد جاءت ليتوانيا على رأس قائمة الدول التي رأى مواطنوها ذلك 78% يليهم مواطنو كل من البرتغال ورومانيا 68% لكل منهما في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني قبرص 36%.
وتضمن العدد استطلاع شركة "ديلويت" على عينة من مسؤولي ومديري الضرائب في بعض الشركات حول العالم للتعرف على رؤيتهم للسياسات الضريبية في بلادهم، حيث توقَّع 70% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن تكون هناك زيادة في عدد التقارير الضريبية مقابل 30% لا يتوقعون ذلك، وأكد 97% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن شركاتهم لديها استراتيجية للشفافية الضريبية لكنهم أوضحوا أن لديهم بعض المخاوف بشأن تنفيذها بفعالية، ورأى 69% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن اتساق الإدارة الضريبية والضوابط الخاصة مع البيانات العامة للشركة يعد من أهم التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجية الشفافية الضريبية يليها تحديد مصادر البيانات المدرجة في الإفصاح الخاص بالشركة والتحقق منها 68%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، توقَّع 59% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن تطبيق الفواتير الإلكترونية سوف يعزز من الامتثال الضريبي كما يرى 30% أنه يجب الاستثمار أولًا في البرمجيات في حين توقَّع 10% أن تطبيق الفواتير الإلكترونية لن يحدث الامتثال الضريبي، كما توقَّع 66% من مسؤولي الضرائب بالعينة زيادة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الامتثال الضريبي مقابل 30% توقعوا عكس ذلك.
وتناول العدد استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 5 دول (أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة) للتعرف على التطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية على الهواتف المحمولة في تلك الدول، حيث أوضح 41% من مواطني أستراليا أنهم يستخدمون بشكل يومي تلك التطبيقات على هواتفهم المحمولة للقيام بالخدمات المصرفية والتمويلية عبر الإنترنت، يليهم 40% من البريطانيين و34% في الهند وربع الإماراتيين والأمريكيين تقريبًا (27% لكل منهما)، وأوضح 31% من مواطني الهند عدم الارتياح في استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية على الهواتف المحمولة يليهم مواطنو أستراليا 28% والإمارات العربية المتحدة 24% فيما أعرب 15% من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية عدم ارتياحهم في استخدامها.
ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم للتعرف على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على قرارات الشراء لدى المستهلكين، حيث أعرب 21% من المواطنين بالعينة عن أنهم سيكونون أقل احتمالية للشراء من شركات تستخدم الذكاء الاصطناعي فيما أعربت نفس النسبة 21% أنهم سيكونون أكثر ميلًا للشراء من تلك الشركات وجاءت الهند في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على هذا الرأي 52% تلتها الإمارات العربية المتحدة 48% ثم هونج كونج 44%.
كما أوضح 52% من المواطنين في الهند أن استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي يجعلها أكثر احتمالية للشراء من منتجاتها وخدماتها وقد وافق 48% من مواطني الإمارات العربية المتحدة على هذا الرأي وهونج كونج 44%، فيما رأى 55% من المواطنين في سنغافورة أن استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها لن يؤثر بأي شكل على احتمالية زيادة أو تقليل الشراء منها واتفق مع هذا الرأي 51% من مواطني إندونيسيا، كما رأى 36% من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية أن استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يقلل من احتمالية الشراء منها يليها كل من السويد والمملكة المتحدة 32% لكل منهما.
كما قامت شركة "يوجوف" بعمل استطلاع على عينة من المواطنين في 17 دولة للتعرف على تأثير تنوع المنتجات والتسويق على قرارات الشراء، وقد رأى 53% من المواطنين بالعينة أن التنوع والشمول في المنتجات يأتي في مقدمة العوامل التي تؤثر على قرار الشراء من مكان معين، ورأى 47% من المبحوثين أن التنوع بين العاملين في أماكن الشراء يعد ضمن العوامل الهامة التي تؤثر على قرار الشراء من مكان معين يليه التنوع في الإعلانات 42%.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»