تكريم 6 جهات حكومية تميزت في توطين عقود التشغيل والصيانة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أُقيم، اليوم، حفل تكريم للجهات الحكومية المُتميزة في تحقيق متطلبات توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعدد من قيادات اللجنة التوجيهية لتوطين القطاع والجهات المُكرّمة.
يأتي تكريم الجهات الـ 6 نظير تطبيقها لمعايير تقييم التميز، واتباع أفضل الممارسات بما يلبي متطلبات التوطين وزيادة جاذبية وظائفه، حيث تضم الجهات المكرمة: وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، وزارة الرياضة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أمانة الأحساء، وجامعة الملك عبدالعزيز.
وفي ذات السياق؛ نوه أبوثنين خلال كلمته في بداية الحفل بجهود الجهات المُكرمة في تمكين أبناء وبنات الوطن وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في قطاع التشغيل والصيانة، عبر تحقيق متطلبات التوطين والتكامل مع الجهات الشريكة فيها، وصولاً إلى المستهدفات الوطنية والمساهمة في تعزيز الجهود لتحسين بيئة القطاع وكفاءته وفعاليته.
وأوضح أن جهود توطين القطاع؛ تكللت في توظيف أكثر من 160 ألف مواطن ومواطنة في قطاع التشغيل والصيانة منذ 2019، كما تم تدريب أكثر من 4000 آلاف سعودي في مختلف التخصصات الإدارية والفنية، والوصول بنسبة التوطين في المستويات الوظيفية المستهدفة إلى نحو 35%.
وأشار نائب الوزير إلى جهود اللجنة التوجيهية لتوطين القطاع، خلال العام الماضي 2023 من أجل تحفيز الجهات العامة على الاستفادة من الممكنات والمسارات المعتمدة في تطوير القطاع وتمكين الكوادر الوطنية فيه، من خلال تدريبهم وتعزيز قدراتهم واستفادتهم من الفرص المهنية والإدارية، ومن أبرز تلك الجهود؛ إطلاق خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة عبر منصة "قوى"، وإطلاق أول بوابة معرفية تعنى بإثراء المحتوى العربي في إدارة الأصول والمرافق، وإصدار التحديث الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة.
من جانبه؛ أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان خلال كلمته التي ألقاها نيابةً عنه، نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق في الهيئة المهندس تركي بن أحمد بخاري، بجهود الجهات الشريكة في توطين وظائف التشغيل والصيانة في عقود الجهات الحكومية، مشيرًا إلى ما حققته من إنجازات تجاوزت المستهدفات في مجال التدريب والتوطين، وبمساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال خلق الوظائف، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري، ومنح أبناء الوطن الفرصة للمشاركة في تعزيز الازدهار الاقتصادي للوطن.
كما أشاد بجهود الجهات الحكومية المُكرمة، وتحقيقها مستوياتٍ عالية من الالتزام بمتطلبات التوطين، مثنيًا على الشراكة الناجحة القائمة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، وبجهود اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة، بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجميع الفرق الداعمة.
وتناولت فقرات الحفل؛ استعراض أبرز إنجازات توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة خلال عام 2023، وجهودها في متابعة ودعم عمليات التوطين، وكذلك استعراض عدد من قصص النجاح للشباب والشابات العاملين في مختلف تخصصات قطاع التشغيل والصيانة.
كما تضمنت فقرات الحفل؛ تدشّين معالي نائب الوزير، بوابة "بُنى" المعرفية، والتي تهدف لإثراء المحتوى العربي في مجال إدارة الأصول والمرافق، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المحتويات المرئية والصوتية والنصيّة، للإسهام في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، مما يشكل جزءًا مهمًا من رؤية تطويرية مستدامة لقطاع التشغيل والصيانة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية عقود التشغيل توطين عقود التشغيل توطین عقود التشغیل والصیانة
إقرأ أيضاً:
على امتداد سبعة عقود.. ما هي أبرز المحطات في مسار الموقف الفرنسي من الاعتراف بفلسطين؟
بعد سبعة عقود من التردد والمواقف المتأرجحة، كسرت فرنسا صمتها. وفي خطوة تاريخية، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرًا أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الأشهر المقبلة. اعلان
جاء إعلان ماكرون ليشكل لحظة مفصلية في السياسة الخارجية الفرنسية، وإشارة واضحة إلى تحوّل دبلوماسي طال انتظاره، يعيد باريس إلى واجهة المبادرات الهادفة إلى حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس الدولتين.
وقد أكد الرئيس الفرنسي أن الإعلان الرسمي سيتم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرًا أيضًا إلى نية بلاده تنظيم مؤتمر دولي مشترك مع السعودية لدعم حل الدولتين.
ويمثل هذا الإعلان تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل بدأت أولى ملامحه عام 1947، عندما صوتت فرنسا لصالح قرار تقسيم فلسطين (القرار 181)، رغم تحفظات دبلوماسييها على واقعية الخطة، التي نصّت على إقامة دولتين يهودية وعربية، مع جعل القدس منطقة دولية.
عقود من التهميش والترددبعد تأخر دام تسعة أشهر عن إعلان قيام إسرائيل، اعترفت فرنسا بها رسميًا في كانون الثاني/يناير 1949، في ظل غياب تام لأي كيان فلسطيني قائم، حيث كانت الضفة الغربية تحت السيطرة الأردنية، وغزة خاضعة للإشراف المصري. آنذاك، كانت فرنسا لا تزال قوة استعمارية، منشغلة بحروبها الخارجية، وبدت القضية الفلسطينية غائبة عن أولوياتها الدبلوماسية.
ومع أزمة السويس عام 1956، تعزز التحالف بين باريس وتل أبيب، وتوسعت الشراكة العسكرية بين الطرفين، في ظل دعم الرئيس شارل ديغول لهذا التحالف من دون أي اعتبار للحقوق الفلسطينية، حتى عام 1967.
تحول تدريجي بعد العام 1967مثلت حرب الأيام الستة في حزيران/يونيو 1967 نقطة تحول في السياسة الفرنسية. فقد أدان ديغول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وفرض حظرًا على تصدير السلاح إليها، وساند القرار الأممي 242 الداعي إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ما أسس لتحول فرنسي نحو دعم حل مبني على مبدأ الأرض مقابل السلام.
Related إغاثة جوية لغزة بتنسيق ألماني-أردني.. وميرتس يؤكد: الاعتراف بفلسطين خطوة نهائية لحل الدولتين حنظلة.. أيقونة ناجي العلي التي تحوّلت إلى رمز للفلسطينيين واسماً لسفينة أبحرت نحو غزةمستوطن إسرائيلي يقتل ناشطًا فلسطينيًا شارك في فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة الأوسكارفي سبعينيات القرن الماضي، بدأت فرنسا تنفتح تدريجيًا على الفلسطينيين. ففي عام 1971، دعا الرئيس جورج بومبيدو إلى حل القضية الفلسطينية عبر استفتاء حر. وعام 1974، شهدت العلاقات تطورًا نوعيًا مع أول لقاء رسمي بين ياسر عرفات ووزير فرنسي، تلاه تصريح بارز للرئيس فاليري جيسكار ديستان قال فيه إن من حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك "وطنًا".
وساهمت فرنسا عام 1980 في دفع المجموعة الاقتصادية الأوروبية إلى تبني "إعلان البندقية"، الذي اعترف بحقوق الفلسطينيين في الحكم الذاتي وبشرعية مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في مساعي السلام.
ميتران، شيراك، وهولاند: اعترافات ضمنية وتردد رسميعام 1982، أحدث الرئيس فرانسوا ميتران قفزة في الخطاب السياسي الفرنسي عندما تحدث أمام الكنيست عن إمكانية أن يفضي حق تقرير المصير إلى قيام دولة فلسطينية، ثم استقبل عرفات في قصر الإليزيه عام 1989.
أما الرئيس جاك شيراك فحافظ خلال التسعينيات على دبلوماسية نشطة تجاه الفلسطينيين، كان أبرز تجلياتها زيارته الشهيرة للقدس الشرقية عام 1996، حيث اصطدم علنًا مع قوات الأمن الإسرائيلية. ورغم العلاقة الجيدة مع السلطة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو، لم يتجرأ أي رئيس فرنسي حتى ذلك الحين على الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
وفي عهدي نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، تواصل التردد الرسمي، رغم دعم باريس لانضمام فلسطين إلى اليونسكو عام 2011، وقرار الجمعية العامة عام 2012 بمنحها صفة دولة غير عضو بصفة مراقب.
واعتمد البرلمان الفرنسي بغرفتيه قرارًا رمزيًا يؤيد الاعتراف بفلسطين خلال ولاية هولاند، من دون أثر عملي. ورغم تنظيمه مؤتمرًا دوليًا في مطلع 2017، فإن هولاند لم يتخذ أي خطوة ملموسة قبل مغادرته.
عام 2024: من الانحياز إلى إعادة التوازنشهدت ولايتا ماكرون مراحل من الغموض والتذبذب، فرغم استمرار الحديث عن حل الدولتين، دفعت هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الرئيس الفرنسي إلى اتخاذ مواقف فُهمت على نطاق واسع باعتبارها منحازة لإسرائيل، متجاهلة الوجود الفلسطيني.
وفي شباط/فبراير 2024، بدأ ماكرون بإعادة ضبط موقفه، معلنًا أن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحرمات". لكنه، في أيار/مايو، لم ينضمّ إلى إسبانيا وإيرلندا والنرويج في اعترافها الرسمي، مبررًا ذلك برغبته في تجنب "اعتراف انفعالي"، وأكد استعداده للاعتراف "في الوقت المناسب".
أما اليوم، فيطمح ماكرون إلى إقناع شركاء مجموعة السبع باتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولكن يبقى السؤال معلقًا: هل يمكن لهذا الاعتراف الفرنسي، بعد عقود من التردد، أن يشكّل نقطة تحول حقيقية؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام