تكريم 6 جهات حكومية تميزت في توطين عقود التشغيل والصيانة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أُقيم، اليوم، حفل تكريم للجهات الحكومية المُتميزة في تحقيق متطلبات توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعدد من قيادات اللجنة التوجيهية لتوطين القطاع والجهات المُكرّمة.
يأتي تكريم الجهات الـ 6 نظير تطبيقها لمعايير تقييم التميز، واتباع أفضل الممارسات بما يلبي متطلبات التوطين وزيادة جاذبية وظائفه، حيث تضم الجهات المكرمة: وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، وزارة الرياضة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أمانة الأحساء، وجامعة الملك عبدالعزيز.
وفي ذات السياق؛ نوه أبوثنين خلال كلمته في بداية الحفل بجهود الجهات المُكرمة في تمكين أبناء وبنات الوطن وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في قطاع التشغيل والصيانة، عبر تحقيق متطلبات التوطين والتكامل مع الجهات الشريكة فيها، وصولاً إلى المستهدفات الوطنية والمساهمة في تعزيز الجهود لتحسين بيئة القطاع وكفاءته وفعاليته.
وأوضح أن جهود توطين القطاع؛ تكللت في توظيف أكثر من 160 ألف مواطن ومواطنة في قطاع التشغيل والصيانة منذ 2019، كما تم تدريب أكثر من 4000 آلاف سعودي في مختلف التخصصات الإدارية والفنية، والوصول بنسبة التوطين في المستويات الوظيفية المستهدفة إلى نحو 35%.
وأشار نائب الوزير إلى جهود اللجنة التوجيهية لتوطين القطاع، خلال العام الماضي 2023 من أجل تحفيز الجهات العامة على الاستفادة من الممكنات والمسارات المعتمدة في تطوير القطاع وتمكين الكوادر الوطنية فيه، من خلال تدريبهم وتعزيز قدراتهم واستفادتهم من الفرص المهنية والإدارية، ومن أبرز تلك الجهود؛ إطلاق خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة عبر منصة "قوى"، وإطلاق أول بوابة معرفية تعنى بإثراء المحتوى العربي في إدارة الأصول والمرافق، وإصدار التحديث الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة.
من جانبه؛ أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان خلال كلمته التي ألقاها نيابةً عنه، نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق في الهيئة المهندس تركي بن أحمد بخاري، بجهود الجهات الشريكة في توطين وظائف التشغيل والصيانة في عقود الجهات الحكومية، مشيرًا إلى ما حققته من إنجازات تجاوزت المستهدفات في مجال التدريب والتوطين، وبمساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال خلق الوظائف، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري، ومنح أبناء الوطن الفرصة للمشاركة في تعزيز الازدهار الاقتصادي للوطن.
كما أشاد بجهود الجهات الحكومية المُكرمة، وتحقيقها مستوياتٍ عالية من الالتزام بمتطلبات التوطين، مثنيًا على الشراكة الناجحة القائمة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، وبجهود اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة، بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجميع الفرق الداعمة.
وتناولت فقرات الحفل؛ استعراض أبرز إنجازات توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة خلال عام 2023، وجهودها في متابعة ودعم عمليات التوطين، وكذلك استعراض عدد من قصص النجاح للشباب والشابات العاملين في مختلف تخصصات قطاع التشغيل والصيانة.
كما تضمنت فقرات الحفل؛ تدشّين معالي نائب الوزير، بوابة "بُنى" المعرفية، والتي تهدف لإثراء المحتوى العربي في مجال إدارة الأصول والمرافق، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المحتويات المرئية والصوتية والنصيّة، للإسهام في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، مما يشكل جزءًا مهمًا من رؤية تطويرية مستدامة لقطاع التشغيل والصيانة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية عقود التشغيل توطين عقود التشغيل توطین عقود التشغیل والصیانة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية