زيادة حد الإعفاء الضريبى50٪.. جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين بالحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن زيادة حد الإعفاء الضريبى50٪ جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين بالحكومة والقطاع الخاص، ألقى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 2024 ومشروع الموازنة العامة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيادة حد الإعفاء الضريبى50٪.
ألقى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات، الضوء علي أهم ما تبذله الحكومة لتحسين الأحوال الاجتماعية للمواطنين من زيادة الأجور والمعاشات والحوافز.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما رصده التقرير البرلماني حول جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين:
- تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومى وأصحاب المعاشات . تعكس تقديرات الموازنة اقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي، بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، والتي قد تم ضمها إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي، كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي.
- زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 400جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و 500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها.
- تقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن ألف جنيه شهرياً للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة.
- زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى (أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية) وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية.
- مراعاة أثر تعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3800جنيه وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيه وذلك بالإضافة إلى تعيين 10 الآف موظف بباقى أجهزة الدولة بتكلفة سنوية تقدر بنحو 0.4 مليار جنيه.
- زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءاً من ابريل 2023 بتكلفة سنوية قدرها نحو 55 مليار جنيه.
- زيادة حد الاعفاء الضريبى بنسبة 50٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تبلغ أكثر من 10 مليار جنيه والتي من المنتظر إقرار مجلس النواب لها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: تمويلات للمشروعات المتناهية الصغر بقيمة 87.5 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري أن معدلات نمو الشمول المالي للشباب (الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة ) قد بلغت نحو 48.5% خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، لتصل إلى 18.8 مليون شاب من إجمالي 36.6 مليون شاب، وبنسبة تصل إلى 51.5%.
وذكر البنك المركزي – في تقرير حول المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن نسبة المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع قفزت إلى نحو 70.7% من إجمالي 66.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر 2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016 لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.
وأشار إلى أن إجمالي عدد السيدات اللاتي يمتلكن محافظ هاتف محمول بلغ 4.5 مليون سيدة مقابل نحو 10.1 مليون ذكر فيما بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن بطاقات مسبقة الدفع نحو 6 ملايين سيدة مقابل 9.8 مليون ذكر، وبلغ عدد الإناث اللاتي يمتلكن حسابات في البنوك والبريد نحو 20.1 مليون سيدة مقابل 24.7 مليون ذكر.
ولفت التقرير إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية – والتي تشمل كل من (فروع المؤسسات المالية- ماكينات الصراف الآلي- نقاط البيع الإلكترونية –مقدمو خدمات الدفع) لتبلغ نحو 1.1 مليون نقطة بمعدل 1657 نقطة لكل 100 ألف مواطن.
وأوضح التقرير أن عدد المواطنين الذين يملكون بطاقات خصم مباشر بلغ نحو 16.4 مليون مواطن بنسبة 46%، فيما يمتلك 15.7 مليون مواطن بطاقات مسبقة الدفع بنسبة 44% ونحو 3.5 مليون مواطن يمتلكون بطاقات ائتمانية بنسبة 10%، وبلغت نسبة السيدات اللاتى يمتلكن بطاقات دفع بلغت 38% مقارنة بنحو 62% للذكور.
وأضاف أن نسبة المواطنين الذين يمتلكون بطاقات بنكية في الفئة العمرية من (16-35سنة) بلغ نحو 14.8 مليون مواطن، موضحا أن البطاقات مسبقة الدفع هي أكثر ما يمتلكه الشباب، فيما بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات في الفئة العمرية (36-60) نحو 20.8 مليون مواطن فيما كانت بطاقات الخصم المباشر هي أكثر ما يمتلكه المواطنين (36-60).
وكشف البنك المركزي عن وصول عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 39.4 مليون حساب بنهاية ديسمبر 2023، ووصل إجمالي قيمة معاملات محافظ الهاتف المحمول في العام الماضي نحو 1.3 تريليون جنيه.
وأوضح أن عدد الإناث الذين يمتلكون محافظ هاتف محمول في الفئة العمرية (16-35سنة) بلغ 2.26 مليون سيدة وفي الفئة من (36-60 سنة) نحو 2.24 مليون سيدة مقارنة بنحو 5.31 مليون ذكر في الفئة العمرية من (16-35 سنة) و4.80 مليون ذكر في الفئة العمرية(36-60 سنة).
كما ساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي ويبلغ عددها 6 فعاليات – تُنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية – في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويُسمح بفتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين.
وأوضح البنك المركزي أن إجمالي عدد الحسابات بلغ في الفترة من (2017-2023) نحو 6.5 مليون حساب، فيما بلغ إجمالي عدد محافظ الهاتف المحمول نحو 2.3 مليون محفظة وبلغ عدد بطاقات مسبقة الدفع نحو 6.5 مليون بطاقة.
وحول مجموعات الادخار والإقراض أوضح البنك المركزي أن مشروع مجموعات الادخار والإقراض تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمراة من خلال دعمها اقتصاديا عن طريق دمج السيدات المستبعدات ماليا في المناطق المهمشة،موضحا أنه في 9 محافظات تم إدراج 126 ألف سيدة على التطبيق الإلكتروني (تحويشة) كما استفاد نحو 175 ألف سيدة من برامج التوعية المالية.
وشارك البنك المركزي المصري في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد في العديد من القري، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية حيث تم خلال الفترة من يوليو2021 إلى ديسمبر2023) فتح 506.7 ألف حساب مصرفي ونشر 1217 ماكينة صراف الإلى وبلغ عدد بطاقات الدفع المسبقة 723.5 ألف بطاقة فيما بلغ عدد نقاط البيع ورمز الاستجابة السريع 7800 وبلغ عدد محافظ الهاتف المحمول نحو 55.5 ألف محفظة فيما بلغ عدد مشتركي الانترنت البنكي نحو 88 ألف مشترك.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن قيمة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بلغت 32.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم عقد 4393 ندوة تثقيفية للأفراد وأصحاب المشروعات وقد استفاد نحو 235.6 ألف مواطن من برامج التثقيف والتوعية المالية.
وذكر البنك المركزي إنه تم خلال الفترة من (2017 إلى 2023) وفي إطار فاعليات الشمول المالي فقد تم تنفيذ 2700 حملة توعية مالية متحركة استفاد منها 488 ألف مستفيد، وبالنسبة لمشروع نموذج المحاكاة للنظام المصرفي في الجامعات (2020-2023)، فقد تم من خلال 16 جامعة لنحو 310 آلاف طالب جامعي.
وعلى صعيد التثقيف المالي للقطاع المالي والمصرفي (2021-2023)، فقد تم تدريب 150 مدربا على موضوعات الشمول المالي و36.4 ألف موظف بالقطاع المالي والمصرفي تم تدريبهم على موضوعات الشمول المالي، وعلى صعيد بناء قدرات صانعي السياسات والجهات الرقابية (2021-2023) فقد استفاد منها 1530 مدرب من خلال برامج تدريب المدربين حول مبادئ وسياسات الشمول المالي واستفاد 175.2 ألف مستفيد.
وأوضح البنك المركزي المصري أن المحافظ التمويلية للبنوك الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قد نمت بنسبة 362% في 3 سنوات خلال الفترة من (ديسمبر 2020-ديسمبر 2023)، كما ساهمت التعليمات الصادرة في فبراير 2021 بزيادة النسبة الإلزامية لتصل إلى 25% وتوجيه نسبة 10% منها للمشروعات الصغيرة في تحقيق نمو كبير في محفظة التمويل متناهي الصغر المصرفي وغير المصرفي لتصل إلى 87.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وتم رفع الحد الاقصى لتمويلات المشروع إلى 220 الف جنيه للمشروع الواحد.
وارتفع إجمالي عدد المستفيدين ليصل إلى 87.5 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة 6.4 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2016، وسجلت أبرز مؤشرات النمو في محفظة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (ديسمبر 2020– ديسمبر 2023) نموا بنسبة 71 % للمشروعات متناهية الصغر و58 % للمشروعات الصغيرة و56% لتمويلات مشروعات محافظات الصعيد و71 % لمحافظات الدلتا و50% لأنشطة القطاع الصناعي و39 % للقطاع الزراعي.
وعلى صعيد ريادة الأعمال، فقد أطلق البنك المركزي مبادرة رواد النيل في فبراير 2019 بالشراكة مع جامعة النيل وجامعات مصرية أخرى وعدد من الجهات المحلية والدولية بهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة، وقد تم انشاء نحو 82 مركز خدمات تطوير الأعمال وتم تقديم 430 ألف خدمة غير مالية استفاد منها 147 ألف عميل ومشروع 66 % منها للذكور و34 % منها للسيدات.
وبلغ حجم التمويلات 6.3 مليار جنيه تم تيسير الحصول عليها لعدد 9 آلاف عميل، كما استفاد 291 شركة ناشئة /رائد أعمال من برامج ما قبل الاحتضان وحاضنات ومسرعات الأعمال، و832 شركة صغيرة ومتوسطة من برامج التحول الرقمي والدعم الفني وبلغ حجم الزيادة في إيرادات الشركات المستفيدة نحو 2.2 مليار جنيه، بينما استفاد نحو 12 ألف مستفيد من برامح التعليم والتدريب.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات