زيادة حد الإعفاء الضريبى50٪.. جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين بالحكومة والقطاع الخاص

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن زيادة حد الإعفاء الضريبى50٪ جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين بالحكومة والقطاع الخاص، ألقى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 2024 ومشروع الموازنة العامة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيادة حد الإعفاء الضريبى50٪.

. جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين بالحكومة والقطاع الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

زيادة حد الإعفاء الضريبى50٪.. جهود الحكومة لتحسين...

ألقى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات، الضوء علي أهم ما تبذله الحكومة لتحسين الأحوال الاجتماعية للمواطنين من زيادة الأجور والمعاشات والحوافز. 

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما رصده التقرير البرلماني حول جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين:   

- تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومى وأصحاب المعاشات . تعكس تقديرات الموازنة اقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي، بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، والتي قد تم ضمها إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي، كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي. 

- زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 400جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و 500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها.

-  تقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن ألف جنيه شهرياً للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة. 

- زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى (أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية) وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية.

-  مراعاة أثر تعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3800جنيه وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيه وذلك بالإضافة إلى تعيين 10 الآف موظف بباقى أجهزة الدولة بتكلفة سنوية تقدر بنحو 0.4 مليار جنيه. 

- زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءاً من ابريل 2023 بتكلفة سنوية قدرها نحو 55 مليار جنيه. 

- زيادة حد الاعفاء الضريبى بنسبة 50٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تبلغ أكثر من 10 مليار جنيه والتي من المنتظر إقرار مجلس النواب لها.

المصدر: صحافة العرب