وزير البترول الأسبق يوضح الأهمية الاقتصادية لمشروع الضبعة النووي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أوضح المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، تفاصيل بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، من الرئيس السيسي وفلاديمير بوتين.
وقال وزير البترول الأسبق، إن مشاكل الكهرباء في مصر يتركز في اعتمادها على مصدر واحد غير نقي، وهو الغاز والمازوت، وهذه من المصادر الضارة للبيئة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا يمثل نوع من الرؤية الواضحة، وجرأة في اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن الطاقة النووية لا يجب أن تكون إلا في دولة قادرة على استيعابها.
وأكد أن مدينة الضبعة مخصصة للمشروعات النووية منذ 40 عامًا، وأن المشروع من شأنه أن يزود 4.8 ألف كيلو وات مع بدء التشغيل في 2026.
واستكمل: «أن إنتاج الطاقة من محطة الضبعة، سيوفر الغاز لاستخدامات أخرى، وهذا يمثل قيمة مضافة له، موضحًا أن مصر بها طاقة شمسية ورياح، والكتلة الحيوية التي يمكن استغلالها جميعا في الحصول على الطاقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول صدى البلد بوتين السيسي
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية