يناير 23, 2024آخر تحديث: يناير 23, 2024

المستقلة/-  “فضيحة” هذا ما وصفت به المعلومات التي كشفها تقرير بريطاني بشأن ادعاءات تتحدث عن أن مبالغ ضخمة من التي خصصتها الدول المانحة لبرنامج إعادة إعمار المدن المحررة والتي تبلغ 1.5 مليار دولار فقدت جراء ممارسات فساد على يد أفراد تابعين لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة UNDP

وقال التقرير أن تلك الممارسات تجلّت من خلال مطالبة المسؤولين لمقاولين برشاوى من أجل الظفر بعقود إعادة اعمار في البلاد، وفقاً لصحيفة “الغارديان”

وتابعت المصادر أن الرشاوى المزعومة هي واحدة من بين ادعاءات وجود فساد وسوء إدارة كشفها التقرير الجديد في ملف صندوق دعم الاستقرار في العراق ضمن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الذي تم إطلاقه في العام 2015

وأوضح أن الدول المانحة كانت دعمت الصندوق بمبلغ وصل إلى 1 مليار و500 مليون دولار من 30 دولة، حيث ضخ المجتمع الدولي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، مساعدات بمليارات الدولارات

إلا أنه بعد مرور 20 عاما من ذلك الوقت ما يزال العراق يعاني من خدمات وبنى تحتية ضعيفة رغم كونه رابع أكبر منتج للنفط في العالم محققا العام الماضي عوائد قياسية من مبيعات النفط بلغت بحدود 115 مليار دولار

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الفساد والرشاوى باتت تشكل عصب حياة مفاصل السياسة في البلد، ولهذا فإن الأمم المتحدة تنفذ مشاريعها بشكل مباشر على أمل تحقيق شفافية أكثر مما موجود في المؤسسات المحلية

كما ذكر عن منظمة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أنها تمتلك “آلية داخلية تمنع وتكشف حدوث فساد وسوء إدارة، مدعومة بإجراءات مساءلة صارمة وقيود داخلية”.

لكن مقابلات جرت مع أكثر من 20 منتسبا حاليا وسابقا في الأمم المتحدة ومع مقاولين ومسؤولين عراقيين وغربيين، لفتت إلى أن وكالة تابعة للأمم المتحدة في العراق تغذي ثقافة الرشوة التي توغلت داخل المجتمع العراقي منذ إسقاط النظام السابق في العام 2003

كيف يعطل تحالف “الفساد والسياسة” إعمار المدن العراقية المحررة؟ أما الطريقة.. جاءت تلك النتائج استنادا إلى 3 منتسبين و4 مقاولين، حيث بلغت قيمتها 15% من قيمة العقد، وقد تمت المطالبة بها من قبل كادر في الأمم المتحدة

بالمقابل يقوم المنتسب بمساعدة المقاول على الدخول في منظومة مناقصة برنامج الأمم المتحدة المعقد لضمان اجتياز عملية التدقيق

واستنادا لأحد المقاولين، تمت مفاتحتهم من قبل كادر تابع لبرنامج الأمم المتحدة مطالبين برشوة، وأكد التاجر: “لا أحد يحصل على عقد دون أن يدفع”

فيما كشف أحد منتسبي برنامج الأمم المتحدة، عن أن الصفقات تجري على نحو شخصي بدلا من أوراق لتلافي التحقق مع قيام عراقيين متنفذين في بعض الأحيان بدور الكفيل، موضحاً: “الطرف الثالث يأخذ حصة أيضا من مبلغ الرشوة، ومقاولين يستعينون بأشخاص ذوي علاقات وسلطة”

حجم الدمار الدمار الذي يحتاج لإعمار في العراق إلى ذلك، تشير الصحيفة إلى أن هناك ادعاءات تفيد بأن مسؤولين حكوميين مؤتمنين لدى مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية من الذين يشرفون على مشاريع البناء يأخذون حصة من الرشوة

“لن نتساهل”

يشار إلى أن منظمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كانت قالت إنها تلقت هذه الادعاءات على نحو جدي كبير، مشددة على أنها لن تتساهل أبدا إزاء وجود حالة تلاعب أو فساد أو تزوير

ملفات الفساد تخيم على المانحين في مؤتمر إعمار العراق وذكرت وكالة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن هذه السياسة تنطبق بشكل متساوي على أعضاء كادر الأمم المتحدة وكذلك أشخاص آخرين من باعة وشركاء تنفيذيين وأطراف مسؤولة مشتركة مع الأمم المتحدة. على أن يتم التدقيق الكامل بكل ادعاء رشوة وفساد أو تزوير والتحقيق به من قبل مكتب تحقيق وكشف مستقل تابع لبرنامج الأمم المتحدة

يذكر أنه وإضافة إلى حالات الفساد، فإن المبالغ التي أنفقت على مشاريع متكررة ونفقات إضافية أخرى، تثير مزيدا من التساؤلات حول ما وصل فعلا من هذه الميزانية الضخمة لمستحقيها من أبناء المدن المدمرة

فيما ردت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأنه إذا ما صحت ادعاءات الفساد في برنامج الأمم المتحدة للتنمية وتورط دوائر حكومية فيها، فإنه سيتم اتخاذ اجراء قانوني بصددها.

المصدر: العربية

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: للأمم المتحدة فی العراق إلى أن

إقرأ أيضاً:

وحدات صحية في مدارس العراق: تحسين أم تغطية للفشل؟

ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024

المستقلة/- في خطوة وصفتها وزارة الصحة بأنها ثورية لتحسين الخدمات الصحية للطلبة، تستعد الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية لافتتاح 400 وحدة صحية في المدارس العام المقبل. وبينما تبدو هذه الخطوة إيجابية على الورق، تثار تساؤلات حول الجدوى الحقيقية لهذه المبادرة في ظل تحديات الواقع الصحي والتربوي في العراق.

تحسين الخدمات أم ترميم الفشل؟

مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، أشار إلى أن هذه الوحدات ستتضمن ملاكات متخصصة من أطباء وصيادلة وتقنيين صحيين. لكن هل ستنجح هذه الوحدات في مواجهة التحديات الكبرى مثل نقص الأدوية، سوء بيئة المدارس، وانتشار الأمراض؟

الواقع الصحي في المدارس: أرقام تُثير الشكوك

رغم إعلان الوزارة عن زيارة أكثر من 10,000 مدرسة وفحص حوالي مليوني طالب، يتساءل مراقبون عن مصداقية هذه الجهود في ظل تقارير متكررة عن تدهور البنية التحتية الصحية وضعف الرقابة البيئية في المدارس.

المشاكل التي لا يمكن تجاهلها نقص التمويل والمستلزمات: تجهيز 400 وحدة صحية يتطلب ميزانيات ضخمة، في حين تعاني المدارس من نقص في الأساسيات مثل المقاعد والمياه الصالحة للشرب. غياب الكوادر المتخصصة: هل ستتمكن الوزارة من توفير الكوادر المدربة بشكل فعلي؟ أم ستكون مجرد أسماء على الورق؟ الفساد الإداري: المبادرات السابقة لتحسين الصحة المدرسية غالبًا ما اصطدمت بعقبات الفساد وسوء الإدارة. خطوات إيجابية أم محاولة لامتصاص الغضب؟

يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لامتصاص الضغط الشعبي المتزايد بسبب تردي الخدمات الصحية في البلاد. ومع ذلك، يشدد آخرون على أن التنفيذ الفعلي والإشراف الجاد قد يحولان هذه المبادرة إلى نقلة نوعية.

السؤال الكبير

هل ستصبح الوحدات الصحية الجديدة حلاً حقيقيًا لمشاكل الصحة المدرسية؟ أم ستكون مجرد حملة دعائية أخرى تضيع وسط الفساد والتخبط الإداري الذي طالما عانت منه المؤسسات الصحية والتربوية في العراق؟

الأيام القادمة كفيلة بالإجابة، لكن العراقيين باتوا يشككون في كل مبادرة حكومية ما لم يروا نتائج حقيقية على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يمثل للمرة الخامسة أمام المحكمة للإدلاء بإفادته في تهم فساد
  • برنامج تدريبي يركز على ثقافة الحفاظ على المال العام بالبريمي
  • وحدات صحية في مدارس العراق: تحسين أم تغطية للفشل؟
  • الأمم المتحدة تبلغ الحشد بمنع التدخل في الشأن السوري
  • الأمم المتحدة تدين مقتل موظفي برنامج الغذاء العالمي
  • علاوي يبحث مع ممثل الأمم المتحدة الأوضاع في العراق والمنطقة
  • فريق الأمم المتحدة يزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الصهيوني بميناء الحديدة
  • بعثة الأمم المتحدة تزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
  • زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
  • الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية