يونيو الخير| بشرى سارة من الضرائب للشركات.. و10 ملايين جنيه شرط
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تتأهب بعض الشركات فى أنشطة متنوعة لتسوية المنازعات الضريبية مع وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من رغبة الحكومة فى الانتهاء من كل المنازعات الضريبية لأى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وقالت وزارة المالية فى بيان، إن تلك المساعى تتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ما تدفعه إلى توسيع أنشطته الإنتاجية والتصديرية.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن المصلحة تبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10ملايين جنيه فى يونيه المقبل، من خلال خطة زمنية محددة للمأموريات الضريبية لتنفيذ هذه التوجيهات في التوقيت المحدد، قائلة إن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على التيسير على الممولين ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم(30) لسنة 2023 والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة المُستحقة وغير النهائية، وذلك حرصا من المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، خاصة مع تطبيق الميكنة وذلك وصولا إلى مرحلة إجراء الفحص الضريبي سنويا.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات كبيرة للمنشآت والشركات، وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات، قائلًة إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه.
وأوضحت رشا عبد العال أن المعاملة الضريبية المُبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.
وقالت إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم( 95) لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرًة إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات، ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي، وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه وفقًا للتعليمات التنفيذيــة رقم (95) لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
في هذا الصدد، قال رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير فى توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية فى العدالة الضريبية والتنافسية، التى ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل؛ تيسيرًا على الممولين، وذلك تتويجًا للمشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يتسم بالديناميكية ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية والاستفادة بها فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى.
أضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث إن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، تدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبى.
أشار إلى أننا ملتزمون بالانفتاح على مجتمع الأعمال وحريصون على تبادل الرؤى والمقترحات فى كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية التى تفرض علينا جميعًا التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومى، ودفع عجلة الإنتاج.
من جانبه أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أننا نحرص على تطويع التعريفة الجمركية، باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، بما لا يخل بالتزامات «اتفاقية الجات»؛ على نحو يتضح فى خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية التى تتراوح بين ٢٪ إلى ٥٪ بينما تصل على المنتج النهائى إلى ٦٠٪؛ بما يحقق التوازن المطلوب لتعظيم قدراتنا الإنتاجية.
قال إننا حريصون على التوسع فى تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع وتيرة الإفراج الجمركى، على نحو يتكامل مع جهود التوظيف الأمثل للأنظمة الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات الجمركية، ويتسق مع استحداث ٢١ مركزًا لوجيستيًا ترتبط من خلالها الموانئ إلكترونيًا بمنصة «النافذة الواحدة»، لافتًا إلى تغطية نحو ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة، لتسريع إجراءت الفحص وضمان عدم الإضرار بالأمن القومى أو الصحة العامة، وقد نجحنا خلال عام ٢٠٢٣ فى إحباط محاولات تهرب جمركى بـ ٨,٥ مليار جنيه.
أشار إلى أننا نعمل حاليًا على إنشاء منظومة أكثر تطورًا «التثمين الذكى» لضمان توحيد المعاملة الجمركية بمختلف المنافذ إلكترونيًا، على نحو يتوافق مع جهود الدولة لإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، موضحًا أن حجم تواجد البضائع بالموانئ حاليًا يقترب من المعدلات الطبيعية، وأن الأولوية للسلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبيةقانون إنهاء المنازعات الضريبية، أجاز إنهاء المنازعات القائمة أو التى تقام أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
تقوم بإنهاء المنازعات الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا.
يجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها، ويقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية المالية السياسات الضريبية الضرائب وزير المالية مصلحة الضرائب المصریة المنازعات الضریبیة وزیر المالیة ملیون جنیه حتى أقل من أو مصلحة ألف جنیه جنیه حتى لسنة 2023 یجب أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة.. “الحكومة” تعلن تفاصيل حزمة اجتماعية جديدة ورفع للأجور
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف اساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأكد أن قطاع السياحة أساسي في الدولة وهناك سعي لزيادة أعداد السياحة الوافدة لأنه يوفر فرص عمل لملايين المصريين وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وهذا يحقق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
وأردف أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المختصة تنعكس على أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى سعي الحكومة لزيادة السلع المعروضة في الأسواق والرقابة على الأسواق لمنع وجود زيادات غير مبررة.
واختتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
مجلس الوزراء يكشف موعد تطبيق زيادة الأجور (شاهد)
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها، وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
المرحلة الأولى من حياة كريمةوأضاف “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وأشار إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، و 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، والمرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
خدمات حياة كريمةوذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها