أثارت تصريحات للمديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة، الأردنية سيما بحوث، غضب حزب جبهة العمل الإسلامي وعدد من أعضاء البرلمان، وطالبوا الحكومة بسبحب تمثيلها من الأمم المتحدة والرد عليها.

سيما بحوث، وهي دبلوماسية سابقة، تقاعدت من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين في 2021 بحسب موقع "عمون"، قالت في كلمة بالأمم المتحدة: "لقد مر أكثر من 100 يوم على أهوال هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والأهوال التي تلتها، وخاصة في غزة، ومنذ ذلك الحين، شهدنا الدليل على أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع وأن واجبنا في السعي إلى السلام هو واجب تجاههم".



وتابعت: "لقد سمعنا روايات مروعة عن العنف الجنسي غير المعقول خلال الهجمات، مما أدى إلى دعوات مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساءلة والعدالة ودعم جميع المتضررين"، وفق زعمها.



واعتبر قسم المرأة بحزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان له، الاثنين، أن "بيان سيما بحوث، يتجاهل تماما حقيقة ما يحصل من إبادة جماعية في غزة، ويساوي بين الضحية والجلاد، بل ويردد الأكاذيب الصهيونية التي يروجها الكيان في تبرير جرائمه".

وأشار البيان ، إلى أن "الشهادات المسجّلة للمحتجزات اللواتي تم الإفراج عنهن في صفقات التبادل دحضت أي مزاعم بحصول اعتداءات على النساء، بل وشهدن فيها بحسن تعامل المقاومين معهنّ".

وتابع بيان الحزب: "البيان الذي يبدو متعاطفًا في بعض فقراته مع الضحايا من النساء والأطفال في هذه الحرب، يقفز على ٧٥ سنة من الظلم والاستعمار بلغ فيها عدد الضحايا من الاطفال والنساء أرقامًا مهولة من شهداء ومصابين ومرضى!".

وشدد قسم المرأة في الحزب على أنّ "هذه الحرب ليست إلا حلقة مستمرة في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لكل ما هو فلسطيني، رغم دعاوى السلام التي لم تثمر سوى مزيدًا من التطرف والعنصرية والتهويد والقتل الممنهج للإنسان والأرض الفلسطينيين، وتحديدًا المرأة والطفل بما يحملانه من دور الاستمرارية والأمل في المستقبل".



واستغرب قسم المرأة في الحزب إغفال "بيان سيما بحوث، أدبيات الأمم المتحدة وأذرعها التي تؤيّد الكفاح المسلّح وحق تقرير المصير بكافة الوسائل".

ودعا قسم المرأة في الحزب، المسؤولة الأردنية، إلى "تقديم الاعتذار عن المغالطات والظلم المسكوت عنه في بيانها وتسمية الأشياء بمسمياتها وتجلية الحقائق والانتصار للمظلومين في غزة".



كما أدان النائب الأردني خليل عطية، خلال جلسة البرلمان، الاثنين، تصريحات "بحوث"، داعيا "الحكومة بالرد عليها، وسحبها من تمثيل الأردن في الأمم المتحدة".

ودعا عطية بحوث لـ"الوقوف في صف المقاومة لا مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل أرضنا من عقود وينكل بأهلنا".

وطالب النائب صالح العرموطي، الحكومة بإصدار بيان بهذا الخصوص احتراما لموقف الأردن وشعبه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة غزة الاحتلال الاردن الأمم المتحدة غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة قسم المرأة المرأة فی سیما بحوث

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تدين قمع الاحتجاجات في جورجيا وتطالب بمحاسبة المسؤولين

دانت منظمة العفو الدولية الاثنين ما وصفته بـ استخدام الشرطة "المفرط وغير القانوني للقوة" في العاصمة الجورجية تبليسي، وذلك خلال خمسة أيام متتالية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستمرت الاحتجاجات الاثنين، حيث خرج المتظاهرون المؤيدون للاتحاد الأوروبي للاحتجاج أمام مبنى البرلمان العاصمة الجورجية تبليسي، قبل أن تفرقهم قوات الشرطة.

ووصفت المنظمة، في بيان صادر عن نائب مديرها لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، دينيس كريوشيف، قمع السلطات بأنه "عنيف ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان".

وقال كريوشيف: "يجب على السلطات الجورجية إنهاء هذا القمع العنيف الذي تسبب في أضرار جسدية ونفسية وقانونية بحق من يمارسون حقهم في الاحتجاج".

مظاهرات جورجيا.. معركة جديدة ضد الحزب الحاكم مرة أخرى، تتصدر دولة جورجيا نشرات الأخبار وتستحوذ على اهتمام متابعي الشأن الأوروبي.

وأضاف أن "مئات المحتجين الذين تم تفريقهم واعتقالهم من قبل الشرطة واجهوا عنفا يصل في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب وسوء المعاملة"، مشيرا إلى أن "التقارير التي تشير إلى إصابات خطيرة، بما في ذلك كسور في العظام وارتجاجات في المخ".

واعتبرت المنظمة أن الشرطة تستخدم العنف المفرط تحت غطاء من الحصانة الممنوحة لها من الحكومة، وتستغل أعمال عنف متفرقة من قبل المحتجين، والتي غالبا ما تكون ناتجة عن استفزازات الشرطة، كذريعة لقمع الاحتجاجات.

ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، ومحاسبة المسؤولين عن الاستخدام غير القانوني للقوة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

وكان الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" منذ عام 2012، الذي تتهمه المعارضة بالاستبداد، تسبب الخميس بهذه الاحتجاجات من خلال تأجيل أي مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، وهو الهدف المنصوص عليه في دستور هذه الجمهورية التي كانت سابقاً جزءاً من الاتحاد السوفيتي قبل الاستقلال في أوائل التسعينيات.

وترفض الحكومة أي مفاوضات مع المعارضة.

وتتهم المعارضة "الحلم الجورجي" والحكومة التي انبثقت منه بالابتعاد عن هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والرغبة في التقرب من موسكو، في حين يعتبر العديد من الجورجيين روسيا التي غزت بلادهم عام 2008 تهديدا.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، عن قلقه بعد أعمال العنف التي تخللت تظاهرات الأيام الأخيرة، مندداً "بالاستخدام غير المتناسب للقوة" ضد المتظاهرين.

مقالات مشابهة

  • منظمة المرأة العربية تفتتح أعمال الندوة الإقليمية لحماية السيدات من العنف
  • العفو الدولية تدين قمع الاحتجاجات في جورجيا وتطالب بمحاسبة المسؤولين
  • بايدن في أفريقيا.. ماذا وراء دبلوماسية الأيام الأخيرة؟
  • الأمم المتحدة: الفلسطينيون يعانون أخطر الجرائم الدولية
  • «الخارجية التونسية»: نشكر الدول العربية التي تسعى لوقف العدوان الغاشم على غزة
  • أسباب تغريم ميار الببلاوي بقضية سب الشيخ محمد أبو بكر
  • السياسة الخارجية.. دبلوماسية الحكمة والاعتدال والانتصار للحق
  • الأمم المتحدة تدعو إلى الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة
  • الأمم المتحدة تدعو للاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة: لا تسامح ولا عذر
  • «ترامب» يساند تل أبيب بتعيين شخصيات دبلوماسية داعمة لإسرائيل