توقيف رئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها بفاس متورطون في إختلاس أموال عمومية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي.
وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أنه، بحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.
وأشار إلى أنه تم إخضاع جميع المشتبه فيهم، وهم رئيسة الجمعية وأمينة المال وعضوان آخران، لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد آليات تبديد واختلاس الأموال العامة وطريقة التصرف فيها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرقابة توقف موظف عن العمل احتياطياً
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله محمد قادربوه، قراره رقم (183) لسنة 2025 ميلادية، “القاضي بالوقف عن العمل احتياطياً للمدعو ( ص، ع. ا ) بصفته مدير مكتب المراجعة الداخلية بالمصرف الليبي الخارجي”.
وجاء القرار “لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة؛ عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية، واستنادًا إلى ما عرضه مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بتقريره رقم (100- 40)، وعلى ما اقتضته المصلحة العامة”.
وأمس، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، قراره رقم (173) لسنة 2025 ميلادية، “القاضي بالوقف عن العمل احتياطياً لمجموعة من العاملين، وذلك بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق علي مذكرة عضو التحقيق المؤرخة في 17 مارس 2025، وعلى ما اقتضته مصلحة التحقيق”.
وبحسب الهيئة يتضمن القرار العاملين التالية أسماؤهم:
– المدعو ( خ. أ. س ) بصفته المكلف بتسيير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي .
– المدعو (م. ج. ر. ع) بصفته مدير إدارة التعاون بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية سابقاً
– المدعو ( ص. أ. ر. ا) بصفته مدير مكتب المدير العام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية.
– المدعو ( ع. ع. ق) بصفته مدير فرع مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بجمهورية تركيا.
ووفق الهيئة، “يأتي الإيقاف لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق؛ عملا بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية”.
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 16:42
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية