2147 حالة تصالح على مخالفات البناء في جنوب سيناء
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
صدّق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على 3 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء «نموذج 10»، وعلى 13 قرارا لحالات تصالح لأهالي مدينة أبورديس، و3 قرارات حالات تصالح لأهالي مدينة رأس سدر، و62 قرارا لحالات تصالح لأهالي مدينة شرم الشيخ.
رؤساء مدن جنوب سيناء يعرضون حالات التصالح على المحافظجاء هذا خلال عرض رؤساء المدن لحالات التصالح على المحافظ، بينهم مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، واللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبو رديس، وعلي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.
وجاءت القرارات بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
إجمالي عدد قرارات التصالح للمدنوبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن 553 حالة لأهالي مدينة طور سيناء، و199 لأهالي مدينة أبو رديس، و963 حالة تصالح لأهالي مدينة رأس سدر، و432 لأهالي مدينة شرم الشيخ، ليصبح إجمالي حالات التصالح لأهالي مدن المحافظة جميعا حتى الآن 2147 حالة.
ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب سيناء شرم الشيخ ابو رديس راس سدر محافظ جنوب سيناء مخالفات البناء اللواء خالد فوده تصالح لأهالی مدینة جنوب سیناء رئیس مدینة تصالح على
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إحالة 17موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
احالة موظفين بالمحلياتوأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .