عن تهريب السلاح والمخدرات.. بيان أردني بعد أسف النظام السوري
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، أن تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن يمثل خطرا يهدد الأمن الوطني للبلاد، مؤكدة أن عمان ستستمر في التصدي لهذا الخطر، ولكل من يقف وراءه.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، في بيان إن "الأردن زود الحكومة السورية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، التي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ"، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.
وأضاف القضاة أن "عمليات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن، التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر قواتنا المسلحة تمثل تهديداً مباشراً لأمن الأردن سيظل يتصدى له بكل حزم، حتى دحره بالكامل".
ويكافح الجيش الأردني عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات، لا سيما حبوب الكبتاغون، برا من سوريا، التي تشهد منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري، إن عمليات التهريب هذه باتت "منظمة"، وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، مما دفع عمّان لاستخدام سلاح الجو أكثر من مرة، لضرب هؤلاء وإسقاط طائراتهم المسيرة.
وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا، بحسب فرانس برس.
وأكد القضاة استعداد الأردن للمضي في التنسيق مع الحكومة السورية لوقف عمليات التهريب، ومحاسبة منفذيها وداعميها، ويتوقع من سوريا إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة ضدهم.
وجاء البيان الأردني بعد ساعات من بيان لوزارة الخارجية في النظام السوري، الثلاثاء، أعربت خلاله عن "الأسف الشديد" من جراء الضربات الجوية التي ينفذها الجيش الأردني، مؤكدة أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات داخل الأراضي السورية".
وقال بيان لوزارة خارجية النظام، نشرته وكالة الأنباء "سانا" السورية، إن الضربات الأردنية على "قرى في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء السورية، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء وغيرهم من الجرحى والمصابين".
ومنذ مطلع الشهر الجاري، كثف الجيش الأردني ضرباته في مناطق جنوبي سوريا، في إطار جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة وتهريبها.
وقال البيان إن "سوريا تشدد على أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية، وتؤكد في الوقت نفسه أنها تحاول احتواءها حرصا منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رحيل رجال أعمال النظام السوري.. هل ينهار الاقتصاد أم يبدأ التعافي؟
مع سقوط نظام بشار الأسد، شهد الاقتصاد السوري تحولات جذرية تمثلت في هروب عدد كبير من رجال الأعمال الذين شكلوا لعقود العمود الفقري للمنظومة الاقتصادية في البلاد.
شكل هؤلاء الأثرياء شبكة اقتصادية متشابكة مع النظام، استفادوا من قربهم من السلطة لتحقيق مكاسب ضخمة، ما جعل انهيار الحماية السياسية التي تمتّعوا بها بداية لانهيار إمبراطورياتهم المالية.
ورحيل هؤلاء ترك فراغًا اقتصاديًا كبيرًا، خاصة أن شركاتهم كانت تسيطر على قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الشحن، التجارة والخدمات، وكانت تعمل وفق منظومة احتكارية قائمة على الامتيازات السياسية، ومع انهيار النظام، وجدت هذه الشركات نفسها أمام واقع جديد، حيث أصبح استمرارها صعبًا دون الغطاء السياسي الذي كان يضمن لها النفوذ المطلق.
من بين أبرز الشخصيات التي غادرت، رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، الذي كان يملك إمبراطورية اقتصادية ضخمة تشمل شركة الاتصالات "سيريتل" ومشاريع عقارية وخدمية كبرى، لكنه دخل في صدام مباشر مع النظام عام 2020، ما أدى إلى فرض قيود على أمواله، ودفعه إلى الاختفاء عن المشهد.
وغادر الذراع المالي لماهر الأسد، محمد حمشو، بعد أن خسر نفوذه في قطاعات البناء والتكنولوجيا، وسط حديث عن تسوية مالية كبيرة بمليار دولار عرضها للإدارة الجديدة لضمان عدم ملاحقته قانونيًا. أما خضر طاهر، المعروف بـ"أبو علي خضر"، فقد كان يسيطر على قطاع الشحن والنقل وعدة شركات في المقاولات والسياحة، لكنه اضطر للخروج من سوريا بعد انهيار النظام.
ووجد سامر فوز، الذي صعد نجمه في السنوات الأخيرة من حكم الأسد، نفسه محاصرًا بعقوبات أمريكية جمدت معظم أنشطته، فيما تشير التقارير إلى أنه يعيش حاليًا في الخارج. كذلك، غادر حسام قاطرجي، الذي كان يلقب بـ"حوت النفط"، متجهًا إلى روسيا بعد أن فقد نفوذه في تجارة النفط والغاز داخل سوريا. ولم يكن رياض شاليش، ابن عمة الأسد، بعيدًا عن هذا المصير، إذ استفاد لعقود من نفوذه في الدولة لتحقيق ثروات هائلة، لكنه فرّ إلى الإمارات فور سقوط النظام.
وبينما تطرح التساؤلات حول تأثير رحيل هؤلاء على الاقتصاد السوري، يرى الخبراء أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية حاسمة، حيث تتحول من اقتصاد قائم على المحسوبيات والاحتكار إلى نموذج أكثر استقرارًا يعتمد على الشفافية والاستثمارات القانونية. ويؤكد الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أن خروج رجال الأعمال المرتبطين بالنظام لن يكون له تأثير سلبي كبير، بل قد يساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس أكثر عدالة، بعيدًا عن سيطرة الدائرة الضيقة من المقربين للنظام.
أما بالنسبة لمصير الشركات والممتلكات التي تركها هؤلاء خلفهم، فتشير التوقعات إلى إمكانية إدارتها عبر لجان رقابية مؤقتة، أو طرحها في مزادات عامة، أو حتى دمجها في شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استمرار نشاطها الاقتصادي دون عودة النفوذ السابق إليها.
أبو عبيدة:”تضحيات ودماء شعبنا لن تذهب سدى ولها ما بعدها”