حرب غزة تدفع إسرائيل لزيادة بيع السندات السيادية 4 أضعاف
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال محللون إستراتيجيون في بنك "جي بي مورغان" إن إسرائيل ستشهد أكبر زيادة في إصدار سندات الخزانة بواقع 4 أضعاف إلى 83 مليار شيكل (22.11 مليار دولار) هذا العام صعودا من 19 مليار شيكل (5.06 مليارات دولار) في 2023، جراء تداعيات حربها على قطاع غزة المتواصلة منذ 108 أيام.
وقال البنك في مذكرة له صدرت اليوم الثلاثاء إنه اعتمد في تقديراته على الميزانية المعدلة لإسرائيل الأسبوع الماضي.
وزادت إسرائيل الإنفاق في ميزانيتها لعام 2024 بواقع 55 مليار شيكل (14.7 مليار دولار) في ظل الحرب التي تخوضها.
وتتوقع إسرائيل أن يزيد عجز الميزانية للعام الجاري بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب الحكومة الإسرائيلية فإن الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام.
وقال محللو "جي بي مورغان" في مذكرة "نعتقد بأن جهات الاستثمار المحلية مثل صناديق التقاعد والبنوك التجارية لديها مجال واسع لاستيعاب الصافي المرتفع من الإصدارات،..".
ارتفاع إصدار السندات
وعن واقع السندات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام، قال البنك إنه من المتوقع أن يرتفع إصدار السندات الحكومية المحلية عندها إلى 118 مليار دولار في عام 2024 بفضل المعروض الكبير في إسرائيل وتركيا وسط اتساع العجز في الميزانية.
وقال البنك إن صافي إصدار السندات المحلية قد يرتفع نحو 40% من 85 مليار دولار في 2023 في أنحاء المناطق الثلاث.
ويتوقع أن يرتفع المعروض من السندات التركية مرتين إلى 1453 مليار ليرة (47.99 مليار دولار) في 2024 صعودا من 732 مليار ليرة (24.18 مليار دولار) في 2023، مع الإنفاق المرتبط بالزلزال والانتخابات البلدية، مما يبقي ميزانية البلاد تحت الضغط.
وأشار "جي بي مورغان" إلى تحول تركيا في الآونة الأخيرة نحو رفع أسعار الفائدة، مما زاد اهتمام المستثمرين الأجانب بسنداتها الحكومية المحلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
السفير التركي بالقاهرة: 8.8 مليار دولار حجم التجارة بين تركيا ومصر في 2024
شارك سفير الجمهورية التركية في القاهرة صالح موطلو شن، في الجلسة الافتتاحية للمحادثات الثنائية بين تركيا ومصر والتي نظمت يوم 28 يناير 2025 بالشراكة مع وزارة التجارة في الجمهورية التركية و مجلس المصدرين الأتراك.
وحضر الاجتماعات ما يقرب من 30 مستثمرا ورجل أعمال تركيا من العديد من القطاعات مثل المنسوجات والأجهزة المنزلية والسيارات والمنتجات الزراعية والمنتجات الكيميائية والكهربائية والإلكترونية، فضلا عن العديد من رجال الأعمال من مصر.
وفي كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية أوضح السفير صالح موطلو شن، إن حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر ارتفع بمقدار مليار دولار مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 8.8 مليار دولار في عام 2024. مشيرا الى أن حجم التجارة بين تركيا ومصر من المتوقع أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في عام 2025.
وأضاف أنه في ميزان الواردات والصادرات لعام 2024 يوجد فائض لصالح مصر بنحو 400 مليون دولار تقريبا، وأن هذا الفارق صحي ومستدام.
وأشار إلى أن تركيا من الدول النادرة التي تتمتع مصر بفائض تجاري معها، وأن هذا الوضع يثبت مدى نجاح اتفاقية التجارة الحرة على أساس الربح للطرفين.
وأكد السفير شن أن تركيا هي ثالث أكبر سوق للصادرات بالنسبة لمصر، معرباً عن أمله في أن تحافظ مصر على مكانتها ضمن المراكز الثلاثة الأولى خلال العقد المقبل.
وفي هذا السياق، أكد السفير شن أن الاستثمارات التركية في مصر مستمرة بدون انقطاع، وأنه تلقى بشرى ساره خلال اجتماع مع رجال الأعمال الأتراك حضره في اسطنبول بان شركة أروغلو القابضة ستقوم باستثمار جديدا بقيمة 120 مليون دولار في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب.
وفي ختام كلمته أكد السفير شن أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر زادت من التجارة والاستثمار بين البلدين، وأن الاستثمار لن يزيد بدون التجارة، ولذلك فإن الأنشطة التجارية مهمة للغاية.
و أوضح السفير شن أن الصناعات المحلية يمكن أن تقوم على علاقات الاستيراد الدائمة إضافة إلى التعاون الدائم والشامل طويل المدى بين المصدرين والمستوردين معربا عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة.
وأوضح السفير صالح موطلو شن أنهم يعملون وفق رؤية إستراتيجية تهدف إلى نمو وتعزيز اقتصادي تركيا ومصر معًا.
شاهد الصور:
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة