حرب غزة تدفع إسرائيل لزيادة بيع السندات السيادية 4 أضعاف
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال محللون إستراتيجيون في بنك "جي بي مورغان" إن إسرائيل ستشهد أكبر زيادة في إصدار سندات الخزانة بواقع 4 أضعاف إلى 83 مليار شيكل (22.11 مليار دولار) هذا العام صعودا من 19 مليار شيكل (5.06 مليارات دولار) في 2023، جراء تداعيات حربها على قطاع غزة المتواصلة منذ 108 أيام.
وقال البنك في مذكرة له صدرت اليوم الثلاثاء إنه اعتمد في تقديراته على الميزانية المعدلة لإسرائيل الأسبوع الماضي.
وزادت إسرائيل الإنفاق في ميزانيتها لعام 2024 بواقع 55 مليار شيكل (14.7 مليار دولار) في ظل الحرب التي تخوضها.
وتتوقع إسرائيل أن يزيد عجز الميزانية للعام الجاري بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب الحكومة الإسرائيلية فإن الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام.
وقال محللو "جي بي مورغان" في مذكرة "نعتقد بأن جهات الاستثمار المحلية مثل صناديق التقاعد والبنوك التجارية لديها مجال واسع لاستيعاب الصافي المرتفع من الإصدارات،..".
ارتفاع إصدار السندات
وعن واقع السندات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام، قال البنك إنه من المتوقع أن يرتفع إصدار السندات الحكومية المحلية عندها إلى 118 مليار دولار في عام 2024 بفضل المعروض الكبير في إسرائيل وتركيا وسط اتساع العجز في الميزانية.
وقال البنك إن صافي إصدار السندات المحلية قد يرتفع نحو 40% من 85 مليار دولار في 2023 في أنحاء المناطق الثلاث.
ويتوقع أن يرتفع المعروض من السندات التركية مرتين إلى 1453 مليار ليرة (47.99 مليار دولار) في 2024 صعودا من 732 مليار ليرة (24.18 مليار دولار) في 2023، مع الإنفاق المرتبط بالزلزال والانتخابات البلدية، مما يبقي ميزانية البلاد تحت الضغط.
وأشار "جي بي مورغان" إلى تحول تركيا في الآونة الأخيرة نحو رفع أسعار الفائدة، مما زاد اهتمام المستثمرين الأجانب بسنداتها الحكومية المحلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعلن وقف إصدار مذكرات اعتقال للمستوطنين بالضفة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".
وأضاف "ليس من المناسب لإسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني"، لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة.
Defense Minister Katz announces end to administrative detention for West Bank settlershttps://t.co/IwrqyScpsI
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 22, 2024وعدلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوماً دون عملية إدارية، مقارنة بـ 96 ساعة في السابق.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوماً، دون أمر رسمي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطناً محتجزين في الاعتقال الإداري.
وقال مدير مراقبة المستوطنات في منظمة "السلام الآن"يوناتان مزراحي،: إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة موقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".
The cancellation of administrative detention orders for settlers alone is a cynical and reckless move that whitewashes and normalizes the rise of Jewish terrorism under the cover of war. pic.twitter.com/roHAQSsOut
— Peace Now (@peacenowisrael) November 22, 2024وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".
ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأمريكية الاثنين الماضي أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.
واشنطن تفرض عقوبات على 3 مستوطنين وشركات إسرائيلية - موقع 24فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، عقوبات على شركة استيطانية إسرائيلية اتهمتها بالمساعدة في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت زيادة في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.
وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير، أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر (تشرين الأول) و4 نوفمبر (تشرين الثاني).
وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 3 ملايين فلسطيني.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر