ايبرو شاهين تردّ على ادّعاءات حملها باستعراض جسدها.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
انتشرت العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة حول حمل النجمة التركية الشهيرة "ايبرو شاهين" بطفلها الأول بعد مرور ما يقارب العام على زواجها من اللاعب التركي "جادي عثمان".
اقرأ ايضاًوخلال تواجدها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح فيلم دموع كيم كاراجا أكّدت شاهين بان الأخبار المتناقلة حول حملها هي مجرّد شائعات ولا أساس لها من الصحة ولو كان هناك مثل هذه الاخبار فستعلنها بنفسها.
وقالت ايبرو حول الامر: "انظروا إليّ هل يبدو الخبر صحيح" وأشارت الى ان شكل جسدها الذي كشف عن رشاقتها وعدم وجود أي انتفاخ في بطنها.
وتابعت الفنانة التركية حديثها حول الموضوع: "لو كان الخبر صحيح أو حقيقي كنت سأشاركه معكم ولكنّه ليس صحيح ابداً".
New level of hotness ✨✨#ebruşahin pic.twitter.com/O5NRBdVL5S
اقرأ ايضاًوتألقت الفنانة التركية على السجادة الحمراء مرتدية فستان قصير جدًا باللون البني، جاء برقبة عالية قليلًا وأكمام طويلة.
وتميز الفستان ربطة من الأمام طويلة امتدت حتى الأرض، واعتمدت تسريحة الشعر المموج مع ربطه للخلف من الأمام، وترك غرة قصيرة، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات فضية، مع حذاء عالي باللون الفضي.
وكانت شاهين قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن اقتراب موعد عرض فيلم الرجل الأنيق على منصة نتفليكس والمقرر أن يجمعها بالفنان شاتاي أولسوي وهو من إنتاج شركة OGM
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اخبار المشاهير
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
مطار الشارقة يحتفي بأول رحلة للخطوط الجوية العراقية