موعد دخول محطة الضبعة النووية الخدمة (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات وأصبح الـ 4 تحت الإنشاء بالفعل وليس تخطيط فقط، وأول وحدة ستدخل الخدمة في 2028، وكل 6 أشهر ستدخل واحدة أخرى، حتى تدخل الوحدة الأخيرة في 2030
أستاذ هندسة طاقة: محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات محطة الضبعة النووية الطريق نحو تعزيز أمن الطاقة المصري (شاهد)وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية"الحدث اليوم"، مساء اليوم أنه يوجد تطبيقات كثيرة للطاقة النووية سواء في مجالات الإشعاع أو الطب، أو الصناعة، أو الكشف عن الموارد المائية، وهي مجالات يتم العمل فيها منذ الخمسينيات، إذ أن هيئة الطاقة الذرية المصرية تعمل في هذا المجال منذ عقود طويلة.
وأشار إلى أن مصر كانت لديها مشكلة في توليد الطاقة والكهرباء من الطاقة النووية، ويتم العمل عليها منذ عام 1964، وتتعثر حتى نجحت مصر مؤخرًا في الملف بالتعاون مع روسيا الاتحادية، والمشروع يسير بشكل مميز من خلال مشروع الضبعة.
وقال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات كل منها 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات، مضيفا أنه تم الوصول إلى صب الخرسانة في الوحدة الرابعة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم الانتهاء من الأربع وحدات في 2030، مبينا أن المحطات النووية تتم وفق إجراءات شديدة ومحكمة وينتج عنها طاقة نظيفة.
وأضاف أستاذ هندسة الطاقة، أن محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية للغاية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير في المشروع وفقا لجدول زمني محدد وبخطى ثابتة.
وشدد على أن الاتفاقية مع روسيا، تتضمن تزايد دور الجانب المصري في عملية التنفيذ في الأربع وحدات الخاصة بالمشروع، موضحا أن عدد من الشركات المصرية التي ساهمت في بناء المدن والعاصمة الإدارية تقوم بناء المشروعات والسدود في إفريقيا وهو ما يؤكد أن مصر تمتلك الكوادر الكبيرة القادرة على التنفيذ.
ولفت إلى أن محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية جدا وليس بها خطورة، ولن يكون بها أي أضرار على البيئة، موضحا أن ذلك يعود إلى أسلوب وتصميم المفاعلات خاصة الحصول على الموافقات الوكالات منها وكالة الطاقة الذرية والجهات المعنية التي تراقب لعدم تأثر الآخرين بالمشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محطة الضبعة المحطات النووية الطاقة النووية الكهرباء بوابة الوفد محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
قدم ساعتك 60 دقيقة.. استعدوا لتطبيق التوقيت الصيفي فى مصر 2025
مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، يترقب المواطنون موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، لإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
وفقا للقانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
- يتم تقديم الساعة 60 دقيقة بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر.
- تم اختيار يوم الجمعة لتنفيذ التغيير، نظرا لكونه إجازة رسمية في معظم القطاعات، مما يقلل من أي اضطرابات في المواعيد أو تأثير على سير العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة.
بعد إلغائه لمدة 7 سنوات، أعيد العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل 2023، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وبالمقابل، يتم العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند انتهاء فترة التوقيت الصيفي.
بهذا النظام، يهدف التوقيت الصيفي إلى تحسين استغلال ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.
وافق مجلس الوزراء في 1 مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي. ونص مشروع القانون على أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. ويُحدد التوقيت في جمهورية مصر العربية ليكون الساعة القانونية وفقًا للتوقيت المعتمد، مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة ساعة واحدة إلى التوقيت الرسمي، مما يتيح الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف. ومع بدء فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يؤدي إلى تقليص هذه الزيادة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية.
وقد أثار تطبيق التوقيت الصيفي جدلًا واسعًا، حيث تساءل الكثيرون عن الهدف منه، وطرح البعض تساؤلات حول جدواه الاقتصادية، مستندين إلى دراسات حكومية سابقة صدرت عام 2015 تشير إلى عدم وجود فائدة اقتصادية ملموسة من عودته.
من جانبها، أوضحت الحكومة بالأدلة أن التوقيت الصيفي له فوائد اقتصادية كبيرة، حيث يساهم في توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز. وأكدت الحكومة أن التوقيت الصيفي يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة، مما يوفر سنويًا نحو 25 مليون دولار وفقًا لما ذكرته وزارة الكهرباء، وهو ما يجعل عودته أمرًا ضروريًا.
وأظهرت الدراسات التي قدمتها الحكومة أن نظام التوقيت الصيفي يساهم في تقليص استهلاك الكهرباء، حيث إن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يوفر للدولة نحو 150 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعد دافعًا كافيًا للحكومة لإعادة تطبيقه.
وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أي نقاش حول إلغاء التوقيت الصيفي في مصر. وأكد أن التوقيت الصيفي مستمر وأن الحكومة لا تفكر في إلغائه، بل تسعى إلى ترشيد استهلاك الطاقة.