اتفاق مصري أوروبي على رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ترأس اليوم الثلاثاء، سامح شكري، وزير الخارجية، وفد مصر المشارك في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة مشتركة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وبمشاركة السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بحسب صفحة الخارجية، أن أعمال مجلس المشاركة بدأت بعقد لقاء ثنائي مغلق بين الوزير سامح شكري وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وسط التأكيد على الرغبة المشتركة في دفع مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
عمق العلاقات المشتركةوأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس المشاركة تضمنت كلمات لكل من الوزير شكري وبوريل، أكدت عمق وخصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والترحيب بعقد مجلس المشاركة باعتباره منصة مشتركة لاستعراض عمق ومرونة الشراكة التي تجمع الجانبين.
كما أبرزت أن المبادرة الأوروبية لرفع مستوي العلاقات مع مصر جاءت انعكاساً لقناعة أوروبية بأن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه للاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات المشتركة.
وذكر السفير أبو زيد، أن جلسات عمل مجلس المشاركة شهدت تناول الجانبين المصري والأوروبي لكافة مجالات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تضمنتها وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة 2021-2027.
تطلعات مشتركةكما استعرض وزير الخارجية أهم المحاور والتطلعات ذات الصلة بالتعاون المشترك علي المستوي السياسي والاقتصادي والتجاري والبحثي، واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز المكون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العلاقات بين الجانبين لدعم الجهود المصرية في المعالجة المستدامة للتحديات الاقتصادية التي زاد من حدتها الأزمات الدولية المختلفة.
تحديات اقتصاديةكما استعرض الجانبان الجهود المبذولة في عدد من التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة التي تحتل أولوية متقدمة على أجندة التعاون بين الجانبين، وعلي رأسها أمن الطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب.
وحرص الجانب الأوروبي على الإشادة بالدور الذي تقوم به مصر في التعامل مع هذه التحديات، متعهداً بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعزيز جهودها في التعامل معها.
تنسيق مصري أوروبيهذا، وتضمنت أعمال مجلس المشاركة قيام السيد وزير الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالتوقيع على اتفاق إطاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لانضمام مصر لعدد أكبر من البرامج الأوروبية الفنية في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يعزز من الاستفادة للجانبين في ظل الإمكانيات التي تمتلكها مصر والخبرات التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي.
عقد مؤتمر صحفيواختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن كلاً من وزير الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عقدا مؤتمراً صحفياً مُشتركاً، استعرضا خلاله أهم ما تناولته المناقشات خلال اجتماع مجلس المشاركة، كما تم تأكيد الرغبة المشتركة لرفع مستوي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وصدر عن الاجتماع بيان صحفي مشترك تضمن أهم ما اتفق عليه الجانبان خلال أعمال مجلس المشاركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي سامح شكري مصر شراكة بین مصر والاتحاد الأوروبی للاتحاد الأوروبی الأعلى للاتحاد وزیر الخارجیة مجلس المشارکة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: حريصون على دعم مسارات الهجرة الشرعية بين مصر والاتحاد الأوروبي
أعرب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، عن تقدير الجانب المصري للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات خاصة بموضوعات الهجرة في مصر، مؤكداً أهمية تعزيز الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في العهد الدولي للهجرة، ومبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية وفقاً للعهد الدولي للاجئين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الأربعاء، مع ماجنوس برونر المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لعملية الخرطوم.
ورحب وزير الخارجية، في مستهل اللقاء، بالمفوض الأوروبي في زيارته الأولى إلى مصر منذ توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية في ديسمبر 2024، مشيراً إلى تقدير الجانب المصري للزخم الحالي الذي تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد «عبد العاطي» أن التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة الشرعية يندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تناول التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية أولويات الشراكة مع مصر للفترة 2021 - 2027 والإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق شراكة استراتيجية وشاملة جديدة، استناداً للمحاور الستة للحوار بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة، مشيراً إلى تبني مصر مقاربة شاملة في التعامل مع ملف الهجرة، تدعم الأبعاد الإنمائية، وتنقل المهارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ولفت إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، نظراً لاستقبالها لأكثر من 10 ملايين من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.
خلق مسارات شرعية للهجرة وانتقال العمالة
من جانب آخر، جدد وزير الخارجية التأكيد على أن موضوع خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يُعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر.
وأبرز الأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية
وزير الخارجية يُشيد بالتعاون المتنامي بين مصر والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليابان