إعلام العدو: 20 ألف جندي سيطالبون بالاعتراف بإعاقاتهم جراء الحرب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
كشف إعلام العدو الصهيوني اليوم الثلاثاء، عن تقديم ما يقارب من 20 ألف جندي صهيوني طلب للاعتراف بإعاقتهم جراء الحرب في غزة.
وبحسب موقع “كالكاليست” الصهيوني توقّع “جيش العدو الصهيوني أنّ يصل عدد الطلبات المقدّمة من قبل الجنود الصهاينة إلى 20 ألف طلب، للاعتراف بإعاقاتهم من جرّاء الحرب في غزّة، وذلك حتى نهاية العام 2024 .
ووفق إعلام العدو الصهيوني، فإنّ وزارة الأمن استأجرت شركة خارجية، من أجل دراسة حالات إصابة الجنود خلال عمليات عسكرية وحروب سابقة، من أجل تقدير عدد الجنود الذين “سيستوعبون كمعوقين في شعبة التأهيل في الجيش في العام 2024 .
ويُعاني جيش العدو الصهيوني من تبعات الحرب على قطاع غزّة، وخاصّةً على مستوى الإصابات الخطيرة التي يتكبدها جنوده، ومن بينها إعاقات وبتر أطراف، فضلاً عن تشوهات وحروق في أجزاء مختلفة من الجسم. وهذه الإصابات تكلّف سلطاتهم مبالغ باهظة .
وتأتي هذه الأرقام، رغم إصدار الرقابة العسكرية الصهيونية تعليمات بشأن التغطية الإعلامية للحرب على غزّة، تحظر بموجبها على وسائل الإعلام، تناول ثمان قضايا أو نشرها أو التعامل معها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري، من بينها تفاصيل عن العمليات العسكرية والاستخبارية الصهيونية والهجمات الصاروخية التي تصيب مواقع حساسة في الكيان الصهيوني.
واليوم، أكّد رئيس قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن الصهيونية، للكنيست، أنّ أكثر من 4500 جندي وفرد، من قوات الأمن الصهاينة يخضعون حالياً للعلاج، بحسب ما نقلته وسائل إعلام صهيونية.
ووفقاً له، فإنّ نحو 60 شخصاً، معظمهم من جنود الاحتياط الذكور الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، يضافون إلى هذا العدد كل يوم .
وفي وقتٍ سابق، أفاد موقع “والاه” الصهيوني بأنَّه منذ بداية الحرب اعترف العدو الصهيوني بنحو 4000 جندي صهيوني معوق.
وذكر أنّ العدو الصهيوني يستعد لاستقبال عدد كبير من جنوده المعوقين”، مضيفاً أنه “وبعد مرور 100 يوم على الحرب، تم بالفعل الاعتراف بإصابة نحو 4000 جندي بإعاقات، وتشير التقديرات إلى وصول العدد إلى نحو 30 ألفاً.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
أزمة تعصف بجيش الاحتلال ودعوات للعصيان المدني
الثورة /متابعات
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن جيش الاحتلال أقر “أمر طوارئ 77” يفرض على الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.
وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا..
وأفادت الصحيفة أن “أمر الطوارئ 77” جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.
في السياق ذاته، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.
من جهة أخرى كشف تقرير بثته قناة عبرية، أمس عن عجز الجيش في التصدي لظاهرة سرقة الأسلحة من قواعده العسكرية في عدة مناطق.
وأفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بسرقة عدة رشاشات وقالت أن “انتشار الأسلحة والذخيرة في أيدي الجهات الإجرامية” أصبح ظاهرة ملحوظة منذ بداية الحرب.
من جانبه، أعرب متحدث باسم جيش الاحتلال عن “قلق بالغ” حيال هذه الحوادث، مؤكدًا أن الجيش يعمل جاهدًا لمنع وقوع مثل هذه السرقات.
وأسفرت تحقيقات أخيرة عن اعتقال جنود احتياط كانوا مشتبهين بسرقة عشرات القنابل اليدوية من قاعدة عسكرية، حيث تم بيع هذه القنابل لجهات إجرامية مقابل مبالغ مالية.