صندوق النقد يشيد بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عمان ونجاحها في خفض الدين العام
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ـ الدعوة لأهمية تسريع الإصلاحات في إطار "رؤية 2040" وتشجيع الاستثمارات للحفاظ على وتيرة النمو
العمانية: رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2023م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق اليوم بعد سلسلة مشاورات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد العُماني مستفيدًا بشكل أساسي من أسعار النفط المواتية وجهود الحكومة المستمرة، ويتجلى ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بنمو كلٍّ من الأنشطة النفطية وغير النفطية بالرغم من تباطؤه في النصف الأول من عام 2023م على خلفية التخفيض الطوعي لإنتاج النفط المرتبط بأوبك بلس.
ووضح التقرير أن ارتفاع نمو القطاع غير النفطي من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023م يعزى إلى تعافي الأنشطة المتعلقة بالزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات والأنشطة الخدمية.
وركّز التقرير على العوامل التي أسهمت في احتواء وخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، وتمثلت في دعم المواد الغذائية الأساسية، وتحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية، ونظام سعر الصرف المتبع وهذا يعد ركيزة نقدية موثوقة.
وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالإدارة المالية العامة الحصيفة لسلطنة عُمان التي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات في عام 2022م، بالإضافة إلى استمرار العجز الأولي غير النفطي في التباطؤ، وتحسن الحساب الجاري إلى فائض قدره 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، وانخفاض مستوى الدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 68 بالمائة في عام 2020م إلى 38 بالمائة في عام 2023م، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي والإدارة المالية الحكيمة التي اعتمدتها الحكومة، مما انعكس في رفع درجة التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان ليصل الآن إلى أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بمرونة وصلابة القطاع المصرفي في سلطنة عُمان مع عودة الربحية إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن المصارف المحلية تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية ولا تزال تحافظ على مستوى جودة أصول مرتفعة ومستعدة لتحمل اضطرابات الائتمان والسيولة.
وشدّد صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات في إطار "رؤية عُمان 2040" وتشجيع الاستثمارات من الشركاء الإقليميين للحفاظ على وتيرة النمو.
كما ركّز التقرير على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، وتشمل انخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتباطؤ في تنفيذ أجندة الإصلاح، بالإضافة إلى الاضطرابات المستمرة في المنطقة والتي يمكن أن تكون لها تداعيات غير مباشرة على الاقتصاد العُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی بالمائة فی عام فی عام 2022م عام 2023م
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بمبادرة المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة
???? ليبيا | صندوق النقد يشيد بمبادرة المركزي الليبي لحلحلة الأزمة الاقتصادية
???? اجتماع في واشنطن لمناقشة الوضع المالي الليبي ????
ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، والوفد المرافق له، يوم الإثنين، مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والفريق المرافق له، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
???? استعراض رؤية المركزي للإصلاح الاقتصادي ????
وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف، ناقش الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، والدور المحوري الذي يلعبه المحافظ للخروج من الأزمة الممتدة منذ عقود، والتي تعمّقت مؤخرًا نتيجة الانقسام السياسي والمؤسساتي.
وقدّم المحافظ خلال الاجتماع رؤيته للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الأولويات العاجلة والمتوسطة التي يسعى لحلحلتها، في إطار خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي.
???? إشادة دولية بمبادرات المصرف المركزي ????
من جانبه، أشاد جهاد أزعور وفريق صندوق النقد بمساعي مصرف ليبيا المركزي، واعتبروا أن الإجراءات التي اتخذها المصرف مؤخراً – خاصة في ما يتعلق بحل مشكلة السيولة وتبني مبادرة لوضع ميزانية موحدة – بدأت تؤتي ثمارها، ما قد يسهم في ارتفاع تدريجي لقيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
???? دعوات لدعم جهود المحافظ محليًا ودوليًا ????
وفي ختام اللقاء، أكد الحضور ضرورة دعم جهود المحافظ والمصرف المركزي على الصعيدين المحلي والدولي، بما يعزز فرص نجاح المبادرات الجارية وإنقاذ الاقتصاد الليبي من مزيد من التدهور.