صندوق النقد يشيد بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عمان ونجاحها في خفض الدين العام
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ـ الدعوة لأهمية تسريع الإصلاحات في إطار "رؤية 2040" وتشجيع الاستثمارات للحفاظ على وتيرة النمو
العمانية: رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2023م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق اليوم بعد سلسلة مشاورات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد العُماني مستفيدًا بشكل أساسي من أسعار النفط المواتية وجهود الحكومة المستمرة، ويتجلى ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بنمو كلٍّ من الأنشطة النفطية وغير النفطية بالرغم من تباطؤه في النصف الأول من عام 2023م على خلفية التخفيض الطوعي لإنتاج النفط المرتبط بأوبك بلس.
ووضح التقرير أن ارتفاع نمو القطاع غير النفطي من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023م يعزى إلى تعافي الأنشطة المتعلقة بالزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات والأنشطة الخدمية.
وركّز التقرير على العوامل التي أسهمت في احتواء وخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، وتمثلت في دعم المواد الغذائية الأساسية، وتحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية، ونظام سعر الصرف المتبع وهذا يعد ركيزة نقدية موثوقة.
وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالإدارة المالية العامة الحصيفة لسلطنة عُمان التي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات في عام 2022م، بالإضافة إلى استمرار العجز الأولي غير النفطي في التباطؤ، وتحسن الحساب الجاري إلى فائض قدره 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، وانخفاض مستوى الدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 68 بالمائة في عام 2020م إلى 38 بالمائة في عام 2023م، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي والإدارة المالية الحكيمة التي اعتمدتها الحكومة، مما انعكس في رفع درجة التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان ليصل الآن إلى أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بمرونة وصلابة القطاع المصرفي في سلطنة عُمان مع عودة الربحية إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن المصارف المحلية تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية ولا تزال تحافظ على مستوى جودة أصول مرتفعة ومستعدة لتحمل اضطرابات الائتمان والسيولة.
وشدّد صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات في إطار "رؤية عُمان 2040" وتشجيع الاستثمارات من الشركاء الإقليميين للحفاظ على وتيرة النمو.
كما ركّز التقرير على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، وتشمل انخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتباطؤ في تنفيذ أجندة الإصلاح، بالإضافة إلى الاضطرابات المستمرة في المنطقة والتي يمكن أن تكون لها تداعيات غير مباشرة على الاقتصاد العُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی بالمائة فی عام فی عام 2022م عام 2023م
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يجبر السلفادور على التخلي عن "البتكوين"
ألزم صندوق النقد الدولي، السلفادور بتعديل قانون "يشرعن" استخدام "بيتكوين"، بحيث يصبح قبول العملة الرقمية طوعياً وليس إلزامياً، وذلك كشرط أساسي لاتمام اتفاق باقتراض 1.4 مليار دولار.
وبرر صندوق النقد، هذا الشرط بالمخاطر المرتبطة بعملة بيتكوين، خاصة بسبب تقلباتها الحادة التي قد تعرض اقتصاد السلفادور الهش للاضطراب، حيث يعزز استخدام "بيتكوين" كعملة رسمية، المخاطر المالية بدلاً من الحد منها.
ووفق تقرير لموقع "العربية بيزنس"، وجدت السلفادور نفسها مجبرة على التراجع، وتم تعديل القانون لتصبح المعاملات بـ "بيتكوين" طوعية، ما يعني أن الحلم الذي قاده الرئيس السلفادوري نجيب أبوكيلة، الفلسطيني الأصل والمهووس بالعملات المشفرة، لم يعد كما كان، هذا التراجع يعكس تحولاً في أولويات السلفادور من البحث عن الابتكار المالي إلى ضمان استقرار الاقتصاد وتأمين الاحتياجات الأساسية.
ودخلت السلفادور التاريخ - في عام 2021 - كأول دولة في العالم، تقبل بيتكوين كعملة قانونية، بجانب الدولار الأمريكي، وذلك تحت إصرار من الرئيس السلفادوري نجيب أبوكيلة، الذي دفع بقوة لاعتماد بيتكوين كجزء من سياسة اقتصادية طموحة.
وكانت السلفادور قد وضعت قانونا خاصا يُجبر الشركات والأفراد في البلاد على قبول بيتكوين كوسيلة دفع، واستثمرت الحكومة حوالي 270 مليون دولار في شراء العملة الرقمية.
وفي سياق متصل، ذكرت منصة "كوين ديسك" الأمريكية اليوم أنه تم تداول عملة "بتكوين" - الرائدة من حيث القيمة السوقية - بالقرب من 104 آلاف و400 دولار، متراجعة بنسبة 4.7% من تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت