متحدث «الرئاسة»: المشروع النووي المصري سيعود على البلد بعوائد اقتصادية ضخمة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري سيعود على البلد بعوائد اقتصادية ضخمة، موضحا أنه يوفر آلاف فرص العمل.
وتابع المستشار أحمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم العاملين بالمشروع النووي في الضبعة من المصريين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري بداية التوطين للتكنولوجيا النووية، موضحا أنه جزء من مشروع أكبر وهو التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي فى 2015 اتخذ قرار بإعادة إحياء المشروع النووي المصري، واتخذ القرار بالتعاون مع الأصدقاء فى روسيا من أجل المشروع النووي المصري.
وشدد على أن الدولة المصرية لديها رؤية بعيدة المدي من أجل مستقبل أفضل، حيث بات لدى الدولة حاليا بنية تحتية على أعلى مستوى.
وقال المستشار الدكتور أحمد فهمي، إن الدولة المصرية تقوم حاليا على مواكبة التطور الذي يحدث فى العالم، إلى جانب سعيها لتحقيق فائض وإكتفاء من الغذاء.
واستطرد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري جزء من مشروع أكبر وهو التنمية الشاملة بما فيها من صناعة و أمن واستقرار وزراعة.
وأردف أن مصر لديها مكانة قوية فى العالم ولم تتوقف يوم واحد عن العمل في مشروع محطة الضبعة النووية وواصلت التقدم والبناء رغم كل التحديات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فهمي المشروع النووي المصري توك شو متحدث الرئاسة محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تحذر من عمليات نصب وانتحال صفات موظفيها
حذر مكتب رئاسة الجمهورية، الإثنين، من عمليات نصب وممارسات احتيالية يقوم بها أشخاص خارجون عن القانون للحصول على مبالغ مالية منتحلين في سبيل ذلك صفة قيادات وموظفي المكتب.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في الرئاسة، ان مكتب رئاسة الجمهورية تلقى عديد البلاغات والشكاوى عن قيام بعض المحتالين باستخدام صفة موظفي مكتب رئاسة الجمهورية والفريق الرئاسي للإيقاع بعديد الضحايا للحصول على مبالغ مالية مقابل منحهم وعود زائفة بتحويل مساعدات مالية، من خلال استخدام أرقام هاتفية، او عبر تطبيق واتس آب.
ودعا المصدر، لعدم التعامل مع اي ارقام او اشخاص تنتحل صفة موظفي مكتب رئاسة الجمهورية، التي يطلبون عبرها مبالغ مالية، او دفع رسوم معينة مقابل تحويل مساعدات مالية، او علاجية.
وتوعد المصدر، باتخاذ كافة الاجراءات لمقاضاة اللصوص المنتحلين لصفة مكتب رئاسة الجمهورية، باعتبار ذلك من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون.