الخارجية الروسية: إجراءات واشنطن ولندن في البحر الأحمر تهدد بامتداد التصعيد إلى المنطقة بأكملها
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن إجراءات الولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتهدد بامتداد التصعيد في غزة إلى المنطقة بأكملها.
وقالت زاخاروفا: "إجراءات الولايات المتحدة وبريطانيا هذه تشكل انتهاكا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم أعضاء المنظمة بالامتناع عن استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة.
وأضافت زاخاروفا: "كما أنها محفوفة بامتداد التصعيد في غزة إلى المنطقة بأكملها. والتطور الحالي للوضع في البحر الأحمر يؤكد ذلك بوضوح".
وأكدت زاخاروفا أن التلاعب بالقانون الدولي من أجل تبرير الاستبداد أصبح منذ فترة طويلة أمرا شائعا في واشنطن ولندن.
وصعد الحوثيون عملياتهم في البحرين الأحمر، لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لهجمات إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.
وردا على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات واسعة على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة.
وأعلنت الخارجية الأمريكية إعادة إدراج "أنصار الله" على لوائح المنظمات الإرهابية، ردا على الهجمات المستمرة للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل، معتبرة أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".
واعتبرت جماعة "أنصار الله" أن قرار الولايات المتحدة "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحرب على غزة الحوثيون طوفان الأقصى قطاع غزة ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية الولایات المتحدة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من اتساع الفجوة الرقمية دون اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الذكاء الاصطناعي
أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي سوقا عالميا بقيمة 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، أي ما يقارب حجم اقتصاد ألمانيا، ولكن ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فقد تبقى فوائده في أيدي قلة من أصحاب الامتيازات.
ويدق تقرير التكنولوجيا والابتكار 2025، الصادر اليوم الخميس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ناقوس الخطر بشأن تنامي عدم المساواة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويضع خارطة طريق للدول لتسخير إمكاناته، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويظهر التقرير أن 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، تقف وراء 40% من استثمارات القطاع الخاص العالمي في البحث والتطوير، ما يسلط الضوء على تركيز حاد للسلطة، وفي الوقت نفسه، تغيب 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، تماما عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وأكدت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحويل التركيز «من التكنولوجيا إلى الإنسان»، وتمكين البلدان «من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي».
ويقدر التقرير أن ما يصل إلى 40% من الوظائف العالمية قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وفي حين أن التكنولوجيا تتيح فرصا جديدة، لا سيما من خلال مكاسب الإنتاجية والصناعات الجديدة، إلا أنها تثير أيضا مخاوف جدية بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لا سيما في الاقتصادات التي شكّلت فيها العمالة منخفضة التكلفة ميزة تنافسية.
ولكن ليست كل الأخبار سيئة، يدفع خبراء الأونكتاد بأن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على استبدال الوظائف فحسب، بل يمكنه أيضا إنشاء صناعات جديدة وتمكين العمال، وإذا استثمرت الحكومات في إعادة تأهيل المهارات، وتحسين المهارات، وتكييف القوى العاملة، فيمكنها ضمان أن يعزز الذكاء الاصطناعي فرص العمل بدلا من القضاء عليها.
ولتجنب التخلف عن الركب، تحتاج البلدان النامية إلى تعزيز ما تطلق عليه الأونكتاد «نقاط الارتكاز الرئيسية الثلاث»: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات، وهذا يعني الاستثمار في اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، وفي قوة الحوسبة اللازمة لتخزين ومعالجة كميات هائلة من المعلومات.
ويعني أيضا ضمان الوصول إلى مجموعات بيانات متنوعة وعالية الجودة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق فعالة وعادلة، والأهم من ذلك، يتطلب ذلك بناء أنظمة تعليمية تُزود الأفراد بالمهارات الرقمية ومهارات حل المشكلات اللازمة للنجاح في عالم يُحركه الذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أنه إلى جانب السياسات الوطنية، يدعو الأونكتاد إلى تعاون دولي أقوى لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي، ويقترح التقرير إنشاء مرفق عالمي مشترك لمنح جميع البلدان وصولا منصفا إلى قوة الحوسبة وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما يوصي بإنشاء إطار للإفصاح العام عن الذكاء الاصطناعي، على غرار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالية، لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشارت جرينسبان إلى أن «التاريخ يظهر أنه في حين أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يُعزز التنمية البشرية الشاملة»، داعيةً إلى أن يكون الناس في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم التقنيات لتعزيز التنمية في إفريقيا
تحديث iOS 18.4 الجديد من آبل يسبب إزعاج للمستخدمين.. ما السبب؟
خبير: الصين تدخل الذكاء الاصطناعي في مناهجها الدراسية استعدادا لمستقبل رقمي متطور
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة