محافظ بنك إسرائيل يقدر نفقات الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قدر محافظ "بنك إسرائيل" أمير يارون، أن تصل نفقات الحرب على قطاع غزة إلى 255 مليار شيكل (67.6 مليار دولار).
ونقل الكنيست الإسرائيلي عن يارون قوله للجنة المالية البرلمانية، أمس الإثنين، إن "نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023 - 2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 215 مليار شيكل".
وأضاف: "إسرائيل تخسر مدخولات من الضرائب بقيمة 40 مليار شيكل.. التوقعات للسنوات 2023-2024 تشير إلى نسبة نمو 2 بالمئة بكل عام".
وقال: "في 2025 يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5 بالمئة، هذا ما جاء من خلال سيناريو التوقعات الذي يشير إلى تراجع العمليات القتالية (الحرب على غزة) خلال الربع الأول من 2024".
وتشير تقديرات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمئة فقط في 2023، والمتوقع صدور بياناتها بحلول الشهر المقبل، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نموا صفرياً.
وبينما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4 بالمئة، وهي ذات توقعات صندوق النقد، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4 بالمئة خلال العام الجاري.
وزاد يارون: "نتوقع بأن يستمر اعتدال التضخم، ولكن يوجد حول ذلك الكثير من الريبة، مثل الأحداث على الحدود الشمالية (لبنان)، ولهذا نحن نخطو بخطوات مدروسة ومحسوبة".
وتابع: "مخاطر التضخم مرتبطة بسوق السكن، وفي حال لم يتم زيادة معروض الشقق، من خلال العمال الأجانب أو إعادة قسم من العمال الفلسطينيين، فمن المحتمل أن يكون هناك ازدياد في الأسعار".
وفي حال كانت هناك موجة غلاء في قطاع الزراعة، "فإن ذلك ينعكس على سوق الغذاء"، بحسب محافظ بنك إسرائيل.
وذكر أن إسرائيل دخلت الحرب "ونحن نسير جيدا من الناحية المالية، يوجد لإسرائيل تجربة غير سيئة بموضوع الخروج من الأحداث الأمنية السابقة".
واعتبر أن "التجارة العالمية حاليا أقل من المتوسط وهي تؤثر علينا في إسرائيل، ونحن نرى أن هناك ثمة ارتفاع في تكاليف النقل بسبب ما يجري في البحر الأحمر". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بنک إسرائیل
إقرأ أيضاً:
كركي: 57 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات خلال شهر كانون الأوّل
جدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي حرصه على استقرار القطاع الإستشفائي وضمان قدرته على تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، مشيراً الى انه بعد سلفة ال 30 مليار ل. ل. التي أصدرها منتصف الشهر الحالي، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 23/12/2024 حمل الرقم 718 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل.، ليصبح إجمالي السلف المدفوعة في شهر كانون الأوّل 57 مليار ل.ل.، و المجموع العام لسنة 2024 حوالي 207 مليار ل.ل. منذ عودة العمل بنظام السلفات المالية.
وفي سياق متّصل، يعيد المدير العام تحذيره للمستشفيات التي لا تلتزم بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، معلناً عن تكليفه كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزام كافّة المستشفيات بهذه التعرفات، بغية اتّخاذ الإجراءات الحازمة بحقّها ولاسيّما وقف السلفات الماليّة وفسخ العقود المبرمة معها بالإضافة إلى إحالتها إلى مديريّة التفتيش والمراقبة لدراسة مدى التزامها بالتصريح عن جميع الأجراء والأجور الحقيقيّة المدفوعة للعاملين لديها وذلك اعتباراً من مطلع العام 2025.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف