محافظ بنك إسرائيل يقدر نفقات الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قدر محافظ "بنك إسرائيل" أمير يارون، أن تصل نفقات الحرب على قطاع غزة إلى 255 مليار شيكل (67.6 مليار دولار).
ونقل الكنيست الإسرائيلي عن يارون قوله للجنة المالية البرلمانية، أمس الإثنين، إن "نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023 - 2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 215 مليار شيكل".
وأضاف: "إسرائيل تخسر مدخولات من الضرائب بقيمة 40 مليار شيكل.. التوقعات للسنوات 2023-2024 تشير إلى نسبة نمو 2 بالمئة بكل عام".
وقال: "في 2025 يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5 بالمئة، هذا ما جاء من خلال سيناريو التوقعات الذي يشير إلى تراجع العمليات القتالية (الحرب على غزة) خلال الربع الأول من 2024".
وتشير تقديرات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمئة فقط في 2023، والمتوقع صدور بياناتها بحلول الشهر المقبل، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نموا صفرياً.
وبينما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4 بالمئة، وهي ذات توقعات صندوق النقد، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4 بالمئة خلال العام الجاري.
وزاد يارون: "نتوقع بأن يستمر اعتدال التضخم، ولكن يوجد حول ذلك الكثير من الريبة، مثل الأحداث على الحدود الشمالية (لبنان)، ولهذا نحن نخطو بخطوات مدروسة ومحسوبة".
وتابع: "مخاطر التضخم مرتبطة بسوق السكن، وفي حال لم يتم زيادة معروض الشقق، من خلال العمال الأجانب أو إعادة قسم من العمال الفلسطينيين، فمن المحتمل أن يكون هناك ازدياد في الأسعار".
وفي حال كانت هناك موجة غلاء في قطاع الزراعة، "فإن ذلك ينعكس على سوق الغذاء"، بحسب محافظ بنك إسرائيل.
وذكر أن إسرائيل دخلت الحرب "ونحن نسير جيدا من الناحية المالية، يوجد لإسرائيل تجربة غير سيئة بموضوع الخروج من الأحداث الأمنية السابقة".
واعتبر أن "التجارة العالمية حاليا أقل من المتوسط وهي تؤثر علينا في إسرائيل، ونحن نرى أن هناك ثمة ارتفاع في تكاليف النقل بسبب ما يجري في البحر الأحمر". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بنک إسرائیل
إقرأ أيضاً:
جامعة هارفارد تواجه تهديدات ترامب : 2.3 مليار دولار في خطـ.ـر
قالت جامعة هارفارد الأمريكية، أمس السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب زادت من مطالبها الصعبة، رغم نشر تقرير أفاد بإرسال مسئولين حكوميين رسالة تُفصل هذه المطالب دون إذن.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها لصحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن رسالة من محامين حكوميين تلقتها هارفارد في 11 أبريل الجاري، أُرسلت قبل أن يتمكن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الموافقة عليها، أو إعطاء الضوء الأخضر لنشرها.
وبعد ثلاثة أيام من وصول الرسالة، رفضت هارفارد العديد من المطالب التي قالت إنها تُمثل تنازلًا من الجامعة للحكومة عن حقوق التوظيف وقبول الطلبة وإصدار التوجيهات.
وجمدت إدارة ترامب في وقت لاحق تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار لهارفارد، وهددت بسحب إعفاء الجامعة من الضرائب وصلاحياتها المتعلقة بتسجيل الطلبة الأجانب.
كما طلبت الإدارة معلومات عن علاقات الجامعة الخارجية وطلابها وأعضاء هيئة التدريس.
ويشن ترامب منذ تنصيبه في يناير الماضي حملة على أبرز الجامعات الأمريكية، قائلًا إنها أساءت التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي، وسمحت لمعاداة السامية بالتفاقم داخل الجامعات.
ويقول المحتجون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة يُخلط خطأ بمعاداة السامية.