محافظ بنك إسرائيل يقدر نفقات الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قدر محافظ "بنك إسرائيل" أمير يارون، أن تصل نفقات الحرب على قطاع غزة إلى 255 مليار شيكل (67.6 مليار دولار).
ونقل الكنيست الإسرائيلي عن يارون قوله للجنة المالية البرلمانية، أمس الإثنين، إن "نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023 - 2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 215 مليار شيكل".
وأضاف: "إسرائيل تخسر مدخولات من الضرائب بقيمة 40 مليار شيكل.. التوقعات للسنوات 2023-2024 تشير إلى نسبة نمو 2 بالمئة بكل عام".
وقال: "في 2025 يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5 بالمئة، هذا ما جاء من خلال سيناريو التوقعات الذي يشير إلى تراجع العمليات القتالية (الحرب على غزة) خلال الربع الأول من 2024".
وتشير تقديرات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمئة فقط في 2023، والمتوقع صدور بياناتها بحلول الشهر المقبل، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نموا صفرياً.
وبينما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4 بالمئة، وهي ذات توقعات صندوق النقد، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4 بالمئة خلال العام الجاري.
وزاد يارون: "نتوقع بأن يستمر اعتدال التضخم، ولكن يوجد حول ذلك الكثير من الريبة، مثل الأحداث على الحدود الشمالية (لبنان)، ولهذا نحن نخطو بخطوات مدروسة ومحسوبة".
وتابع: "مخاطر التضخم مرتبطة بسوق السكن، وفي حال لم يتم زيادة معروض الشقق، من خلال العمال الأجانب أو إعادة قسم من العمال الفلسطينيين، فمن المحتمل أن يكون هناك ازدياد في الأسعار".
وفي حال كانت هناك موجة غلاء في قطاع الزراعة، "فإن ذلك ينعكس على سوق الغذاء"، بحسب محافظ بنك إسرائيل.
وذكر أن إسرائيل دخلت الحرب "ونحن نسير جيدا من الناحية المالية، يوجد لإسرائيل تجربة غير سيئة بموضوع الخروج من الأحداث الأمنية السابقة".
واعتبر أن "التجارة العالمية حاليا أقل من المتوسط وهي تؤثر علينا في إسرائيل، ونحن نرى أن هناك ثمة ارتفاع في تكاليف النقل بسبب ما يجري في البحر الأحمر". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بنک إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تأثيرات "طويلة الأمد" للحرب على الجنود الإسرائيليين.. ما هي؟
كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد، عن تأثيرات طويلة الأمد على الأوضاع الاقتصادية لجنود الاحتياط الإسرائيليين من جراء الحرب.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته خدمة التوظيف في إسرائيل وسلطت عليه الضوء صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد أبلغ 41 بالمئة من جنود الاحتياط في الجيش عن فقدان وظائفهم، مع الاستدعاء الطويل لهم على جبهات القتال.
وتحدث مسؤولون إسرائيليون عن تأثيرات طويلة الأمد للحرب على سوق العمل، بعد أن أفاد 75 بالمئة من الجنود الاحتياطيين بتعرضهم لأضرار مالية، بينما قال 60 بالمئة منهم إنهم يواجهون "عدم اليقين الوظيفي".
وأفاد غالبية من تم استدعاؤهم من الجنود الاحتياطيين مع استمرار الحرب، عن معاناتهم صعوبات مالية كبيرة، وعدم أمان وظيفي، وحاجة إلى إعادة تدريب مهني.
وأجري الاستطلاع في فبراير، وشمل 841 من الاحتياطيين الذين خدموا على جبهات مختلفة خلال الحرب التي بدأت عقب هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.
ووصف ما يقرب من نصف جنود الاحتياط التأثير بأنه "كبير"، بينما قال 27 بالمئة منهم إنهم تمكنوا من التكيف ماليا.
وقالت مديرة التجنيد في الجيش الإسرائيلي إينات ميشاش: "خلقت التعبئة الواسعة للاحتياط تحديات غير مسبوقة في سوق العمل، وبيانات الاستطلاع تكشف عن واقع صعب للجنود الاحتياطيين".
ومؤخرا أعلن العشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رفضهم العودة للقتال في قطاع غزة، بسبب "جوانب أخلاقية وقانونية وامتداد الصراع بما يتجاوز كل مبرر".
وحسب تقرير هيئة البث الإسرائيلية (كان)، الجمعة، فإن هؤلاء الجنود ينتمون إلى الهيئة الطبية في الجيش الإسرائيلي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز