صندوق الحماية الاجتماعية ينشر توضيحا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نشر صندوق الحماية الاجتماعية توضيحا بشأن صرف الفارق بين معاش الضمان المستحق لرب الأسرة ومنافع الحماية الاجتماعية المصروفة لجميع أفراد الأسرة.
وقال: "حرصًا من الصندوق على عدم تأثر الأسر الضمانية خلال هذه المرحلة الانتقالية، تم بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٤م صرف الفارق بين معاش الضمان المستحق لرب الأسرة ومنافع الحماية الاجتماعية المصروفة لجميع أفراد الأسرة كمرحلة أولى والتي تمثل جزءاً من قيمة المنفعة المستحقة، على أن يتم خلال الأيام القريبة المقبلة فتح مجال التسجيل لمنفعة دعم دخل الأسر لجميع حالات الضمان الاجتماعي والتي ستحدد القيمة الإجمالية لمنفعة دعم دخل الأسرة المستحقة وفقاً لأحكام قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يترأس جلسة عمل بشأن مراجعة مدونة الأسرة
بغداد اليوم- متابعة
ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة في المغرب.
وقال الديوان الملكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذه الجلسة تأتي في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهاء مهامها خلال الفترة المحددة لها تقريرها، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي تتضمن أكثر من مئة مقترح تعديل، وبعد تفضل العاهل المغربي، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيًا".
وأكد العاهل المغربي خلال الجلسة، على المرجعيات والمرتكزات التي ستؤطر المدونة، وما يتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وشدد، على ما ينشده من ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة في المغرب، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهم الأسرة المغربية، التي تشكل "الخلية الأساسية للمجتمع"، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
ولفت العاهل المغربي إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023