المجلس الاستشاري يقر خطاب الرد على كلمة حاكم الشارقة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أقرت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، صيغة ومشروع خطاب الرد على كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي ألقاها سموه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للمجلس، من الفصل التشريعي الحادي عشر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي شُكلت من قبل رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، بمقر المجلس، بحضور الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس.
وتولى رئاسة اللجنة، حليمة حميد العويس، وتولى مهام المقرر المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، وحضر الاجتماع رؤساء ومقررو اللجان الدائمة.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، التباحث في ما جاء من موجهات ومحاور في خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي ألقاه سموه في الرابع عشر من شهر ديسمبر الماضي مع افتتاح أعمال المجلس.
وتباحث المجتمعون في آلية الصيغة المناسبة لإعداد الرد متضمنة عدداً من المحاور المهمة في ما يوليه سموه من توفير أسباب الاستقرار للأسر والاهتمام بالأسرة وبكافة شرائح المجتمع.
وتناول رئيس المجلس والأعضاء الحضور بيان مدى الامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة في حرص سموه على توفير الحياة الكريمة لكل مواطن، والتأكيد على الرؤية الواضحة والإرشادات القيمة التي قدمها سموه للمجلس في خطابه الكريم، والوعد بالعمل بكل جد واجتهاد لفهم احتياجات وتحديات المجتمع والعمل بمسؤولية لتحقيق التنمية والرفاهية، والسعي للبقاء على دراية بالواقع والتفاعل مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وتضمن مشروع خطاب الرد الذي أقرته اللجنة، حرص أعضاء وعضوات المجلس على الإشادة بجهود الحاكم في الاهتمام بالمجتمع وتلبية متطلباته والتطرق إلى العمل على مواصلة الجهود لخدمة الوطن، والوصول لمختلف فئات المجتمع التي تحتاج الى الرعاية والمساندة لتحقيق الترابط الأسري والعيش الكريم.
كما تضمن الخطاب العمل على تعزيز النقاش الايجابي والبناء في إطار المجلس، والالتزام بالتواصل المباشر والشفاف مع المجتمع، والتأكيد على أهمية تقديم إجابات منطقية وواقعية على احتياجات وتطلعات أبناء وبنات الشارقة، ورفعها إلى سموه، فضلًا عن المناقشة تحت قبة المجلس بحضور الدوائر الحكومية وتقدير التوصيات المهمة.
وبعد دراسة متأنية، أقرت اللجنة اعتماد الخطاب المقترح الذي سيُعرض على أعضاء المجلس الاستشاري خلال الجلسة العامة المقبلة، ليتم رفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة في ما بعد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر في اجتماع استثنائي الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة
«صورة ارشيفة»
شمسان بوست / سبأنت
أقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية.
وأكد المجلس في الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتخفيف التبعات الانسانية الكارثية التي صنعتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.. منوهاً بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية واللجنة الفنية ومراعاتها استيعاب المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وتتولى اللجنة المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الاشرافية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الاشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والاجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً حول الإجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، وتنسيق وتكامل الجهود لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، اضافة إلى التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية ورؤية التعامل معها.
وأكد المجلس، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.
كما شدد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.