المجلس الاستشاري يقر خطاب الرد على كلمة حاكم الشارقة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أقرت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، صيغة ومشروع خطاب الرد على كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي ألقاها سموه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للمجلس، من الفصل التشريعي الحادي عشر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي شُكلت من قبل رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، بمقر المجلس، بحضور الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس.
وتولى رئاسة اللجنة، حليمة حميد العويس، وتولى مهام المقرر المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، وحضر الاجتماع رؤساء ومقررو اللجان الدائمة.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، التباحث في ما جاء من موجهات ومحاور في خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي ألقاه سموه في الرابع عشر من شهر ديسمبر الماضي مع افتتاح أعمال المجلس.
وتباحث المجتمعون في آلية الصيغة المناسبة لإعداد الرد متضمنة عدداً من المحاور المهمة في ما يوليه سموه من توفير أسباب الاستقرار للأسر والاهتمام بالأسرة وبكافة شرائح المجتمع.
وتناول رئيس المجلس والأعضاء الحضور بيان مدى الامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة في حرص سموه على توفير الحياة الكريمة لكل مواطن، والتأكيد على الرؤية الواضحة والإرشادات القيمة التي قدمها سموه للمجلس في خطابه الكريم، والوعد بالعمل بكل جد واجتهاد لفهم احتياجات وتحديات المجتمع والعمل بمسؤولية لتحقيق التنمية والرفاهية، والسعي للبقاء على دراية بالواقع والتفاعل مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وتضمن مشروع خطاب الرد الذي أقرته اللجنة، حرص أعضاء وعضوات المجلس على الإشادة بجهود الحاكم في الاهتمام بالمجتمع وتلبية متطلباته والتطرق إلى العمل على مواصلة الجهود لخدمة الوطن، والوصول لمختلف فئات المجتمع التي تحتاج الى الرعاية والمساندة لتحقيق الترابط الأسري والعيش الكريم.
كما تضمن الخطاب العمل على تعزيز النقاش الايجابي والبناء في إطار المجلس، والالتزام بالتواصل المباشر والشفاف مع المجتمع، والتأكيد على أهمية تقديم إجابات منطقية وواقعية على احتياجات وتطلعات أبناء وبنات الشارقة، ورفعها إلى سموه، فضلًا عن المناقشة تحت قبة المجلس بحضور الدوائر الحكومية وتقدير التوصيات المهمة.
وبعد دراسة متأنية، أقرت اللجنة اعتماد الخطاب المقترح الذي سيُعرض على أعضاء المجلس الاستشاري خلال الجلسة العامة المقبلة، ليتم رفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة في ما بعد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا