وزير التعليم الأسبق: تطوير المنظومة التعليمية أمن قومي وعنصر أساسي لبناء الأوطان (حوار)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال د. محب الرافعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن التعليم حق كفله الدستور لكل مواطن مصرى، وتعمل الدولة بمختلف مؤسساتها على تقديمه بأفضل شكل ممكن، وإلى نص الحوار:
يجب أن نركز بشكل أساسى على المرحلة الابتدائية لأنها مفتاح تطوير التعليمالتعليم حق من حقوق الإنسان.
- الدستور ينص على أن التعليم مجانى فى كل المراحل الدراسية، ومجانية التعليم فى الدستور تؤكد أنه حق لكل مواطن، وهو ما تتبناه الدولة المصرية وتنفذه على أرض الواقع، بل وتعمل على تطويره وتقديمه بأفضل شكل ممكن، كذلك تُولى الدولة ملف محو الأمية اهتماماً كبيراً، ولدينا هيئة متخصصة فى محو الأمية وتعليم الكبار، وتتولى الهيئة التنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات المعنية والجامعات لإطلاق مبادرات تسهم فى القضاء على الأمية فى مصر، ونحن بحاجة لمزيد من الجهد وتحويل المبادرات إلى مبادرات قومية يسهم بها الجميع.
من وجهة نظرك، ما العلاقة بين التعليم وبناء الإنسان؟
- لا توجد دولة فى العالم تقدمت وازدهرت إلا باهتمامها بالتعليم، خاصة أن التعليم هو قضية أمن قومى وعنصر أساسى فى بناء البشر الذين يسهمون بدورهم فى بناء الأوطان من خلال دعمهم للاقتصاد وغيره، فإذا قدمت الجامعات تعليماً جيداً ومتميزاً يصبح الخريج لدينا مؤهلاً لفرص عمل أكثر داخل وخارج مصر، وبالتالى جودة التعليم تنعكس على مستوى الخريج فى سوق العمل، ويمكن تصديره للعمل فى الخارج ويصبح مصدراً للعملة الأجنبية، ومن هنا يتأكد لنا أن التعليم يبنى ويعلم ويُنتج أخلاقيات المهن التى نحن بحاجة إليها فى مختلف الوظائف، بل ويبنى التعليم البشر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية.
مصر تعزز شراكتها مع الجامعات الأجنبية، كيف ترى انعكاس ذلك على مستقبل التعليم؟
- المجلس الأعلى للجامعات اشترط أن تكون الشراكات مع جامعات من أفضل الجامعات على مستوى العالم، والشراكة تجعل جودة التعليم المحلى مرتبطة بجودة التعليم العالى فى الدول الأجنبية من خلال تطبيق المعايير بما يضمن جودة تعليمية جيدة داخل مصر، والجامعات الأجنبية تستخدم معايير مرتفعة جداً فى قياس جودة التعليم، وخاصة إذا كانت هذه الجامعات مصنفة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهو ما يؤهلنا للوصول لهذه المرحلة العالمية بالمنتج التعليمى المحلى، وتشترط هذه الجامعات حصول نظيرتها المصرية على شهادة الاعتماد والجودة.
ما رأيك فى تطور مستوى التعليم الفنى فى مصر وانعكاسه على الاقتصاد الوطنى؟
- لدينا مدارس تكنولوجية متقدمة مرتبطة بالصناعات، وكان وجود مدرسة صناعية مرتبطة بمصنع حلماً من الأحلام، وكان مستوى خريج المدارس الصناعية من المهارات لا يؤهله لسوق العمل، أما الآن فلدينا خريج لديه مهارات مرتبطة بمصانع وشركات موجودة على أرض الواقع، وهو تحول كبير بل وطفرة فى التعليم الفنى، والتوسع فى المدارس التكنولوجية المرتبطة بالصناعة والشركات أمر مهم ومطلوب التوسع فيه، بالإضافة للجامعات التكنولوجية، فهى ضرورية أيضاً لتوفير عدد أكبر من الفنيين المؤهلين.
ما تحليلك لمستوى الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية؟
- تقدمنا كثيراً على المستوى العالمى وأصبحت الكثير من جامعاتنا المصرية متقدمة عالمياً، ومن ضمن أسباب هذا التقدم حرص عدد كبير من أساتذة الكليات والباحثين على النشر العلمى فى كبرى الدوريات والمجلات العلمية المصنفة عالمياً بمُعامل تأثير عالٍ، وأصبحت بحوث المصريين تصل لمختلف دول العالم، وبشكل عام تصنيفنا العالمى تحسّن بشكل ملحوظ ونأمل فى استمراره وزيادته.
هل هناك روشتة لتطوير التعليم فى مصر؟
- يجب أن نركز بشكل أساسى على مرحلة التعليم الابتدائى لأنها مفتاح تطوير التعليم فى مصر، فلا يمكن أن يكون لدينا طالب فى الإعدادية وهو لا يجيد الكتابة والقراءة ومهارات الحساب وأساسيات اللغة، وهذه المهارات هى الأساس الذى نبنى عليه، بالإضافة لتحسين أحوال ومرتبات المعلمين لأن المعلم هو أساس المرحلة التعليمية.
والتعليم الجامعى نسير فيه بشكل جيد من خلال الجامعات والكليات التكنولوجية، ويجب ربط التعليم فى مرحلة التعليم الجامعى والدراسات العليا بسوق العمل فى الوطن العربى والعالم بشكل تام، مع إكساب الخريج المزيد من مهارات الابتكار والإبداع التى تُعد شيئاً أساسياً لدى أى خريج، ومن خلال الخريج المؤهل يمكننا أن نحصل على مصادر دخل غير تقليدية، فسوق العمل العالمى يطلب الذكاء الاصطناعى وعلم الأنظمة الذكية والتفاعلية وهندسة الحاسبات، وهو المستقبل الذى يجب أن تركز عليه البحوث والدراسات، بجانب الاهتمام بحل مشكلات المجتمع من خلال البحث العلمى، مع ضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمى لأنه هو السبيل الأساسى لحل الكثير من المشكلات.
بنك المعرفةفكرة رائعة قدمت مصادر مختلفة للمعلومات مجاناً أمام الطلاب، وفكرة تنويع مصادر المعرفة فى حد ذاتها مطلوبة وتتيح للباحث أن يطلع على مختلف الآراء ووجهات النظر فى تخصصه، والدوريات العلمية العالمية والمجلات متوفرة على بنك المعرفة بمنتهى السهولة، وهو جهد يُشكر للدولة فى حرصها على توفير أحدث الأبحاث والمعلومات لطلابها من خلال بنك المعرفة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني التعليم الوطن محو الأمية جودة التعلیم التعلیم فى من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
الأعلى للجامعات يشهد قرارات جديدة لدعم التنسيق وتطوير التعليم التكنولوجي وتكريم العلماء المتميزين
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الدورية اليوم السبت، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، و أعضاء المجلس ورؤساء الجامعات.
افتتح الوزير الاجتماع بتقديم الشكر لأسرة جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، على استضافة الاجتماع، مشيدًا بالتنظيم والدعم الذي يعكس الدور المتقدم للجامعة في خدمة التعليم العالي.
وقدّم المجلس الشكر والتقدير لرؤساء الجامعات المنتهية ولايتهم بنهاية يوليو الجاري، وهم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، مثمنًا الجهود التي بذلوها في تطوير منظومة التعليم العالي بجامعاتهم، والارتقاء بالتصنيفات الدولية، وتعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع.
وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وجاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني، وتوفير المرشدين المؤهلين لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي. كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمعامل والمنشآت الجامعية، والتأكد من توافر أدوات الصحة والسلامة المهنية، استعدادًا للعام الجامعي الجديد 2025/2026، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وجودة أكاديمية عالية.
وأوضح الوزير استمرار الحملة الإعلامية التي تنفذها الوزارة عبر مكتبها الإعلامي والمتحدث الرسمي، طوال فترة التنسيق، بهدف رفع وعي الطلاب بكيفية استخدام نظام التنسيق الإلكتروني بجميع مراحله، وتوفير المعلومات من خلال الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة.
واستعرض المجلس تقريرًا حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يوليو، والتي تضمنت عقد لقاء بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات، لبحث تطوير منظومة الجامعات الأهلية، وتفعيل دورها في دعم الابتكار وريادة الأعمال، ورفع جودة التعليم في القطاعات ذات الأولوية.
وشهد الشهر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي ومصلحة الكفاية الإنتاجية وصندوق تطوير التعليم، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، لتطوير التعليم الفني والهندسي في مجالات الطاقة الخضراء والإلكترونيات، وتوفير كوادر فنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. كما حضر الوزير فعاليات الجلسة الرابعة من ملتقى شباب المعرفة بعنوان "رأس المال البشري في عصر اقتصاد المعرفة" بجامعة القاهرة، وشهد توزيع جوائز أفضل 20 جامعة مصرية مدرجة في تصنيف QS لعام 2025، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري ومؤسسة QS العالمية.
وترأس الوزير عددًا من الاجتماعات الهامة خلال يوليو، من بينها مجلس الجامعات الأهلية، ومجلس التعليم التكنولوجي، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ومجلس صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومجلس أمناء بنك المعرفة المصري. كما تابع الوزير المرحلة الثانية من خطة تنفيذ مبادرة "كن مستعدًا: مليون مؤهل مبتكر"، من خلال انطلاق المعسكر التدريبي لكوادر مراكز التوظيف بالجامعات المصرية، وقدّم الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير، تقريرًا حول تجاوب الجامعات مع المبادرة وخطتها التنفيذية للفترة المقبلة.
وشهد الوزير المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والتي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025 كأول مبادرة تنافسية وطنية لتنفيذ مشروعات تنموية على مستوى الأقاليم الاقتصادية. كما تم توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية وجامعة لويفيل الأمريكية لإطلاق مسار مشترك يمنح درجة ماجستير في العلوم الهندسية.
وأعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024، التي تشمل جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية، إلى جانب جوائز الرواد وجوائز المرأة، ووجه المجلس التهنئة للعلماء تقديرًا لإسهاماتهم البحثية والعلمية المتميزة. كما شهد الوزير حفل تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة "معًا" للأفلام القصيرة لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية، والتي شارك فيها 211 عملًا طلابيًا من مختلف الجامعات.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية، تشمل جامعات بنها، المنوفية، سوهاج، السويس، والعريش، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما وافق المجلس على بدء الدراسة بكلية التمريض بجامعة الوادي الجديد اعتبارًا من العام الجامعي الجديد، وعلى تجديد تعيين الدكتور رجب محمود، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للجامعات.
واعتمد المجلس دليل الهوية البصرية الرسمي له، ليتم استخدامه في جميع اجتماعات المجلس ولجانه القطاعية، والأنشطة الترويجية والفعاليات الرسمية. واطلع المجلس على عرض قدّمه الدكتور هيثم إسماعيل، مدير وحدة نظم المعلومات، حول بوابة المعلومات الجغرافية لمؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تقرير عن الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية حتى يوليو 2025.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاستمرار في تطوير البنية المؤسسية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع كفاءة الجامعات المصرية على كافة المستويات، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.