وزير التعليم الأسبق: تطوير المنظومة التعليمية أمن قومي وعنصر أساسي لبناء الأوطان (حوار)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال د. محب الرافعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن التعليم حق كفله الدستور لكل مواطن مصرى، وتعمل الدولة بمختلف مؤسساتها على تقديمه بأفضل شكل ممكن، وإلى نص الحوار:
يجب أن نركز بشكل أساسى على المرحلة الابتدائية لأنها مفتاح تطوير التعليمالتعليم حق من حقوق الإنسان.
- الدستور ينص على أن التعليم مجانى فى كل المراحل الدراسية، ومجانية التعليم فى الدستور تؤكد أنه حق لكل مواطن، وهو ما تتبناه الدولة المصرية وتنفذه على أرض الواقع، بل وتعمل على تطويره وتقديمه بأفضل شكل ممكن، كذلك تُولى الدولة ملف محو الأمية اهتماماً كبيراً، ولدينا هيئة متخصصة فى محو الأمية وتعليم الكبار، وتتولى الهيئة التنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات المعنية والجامعات لإطلاق مبادرات تسهم فى القضاء على الأمية فى مصر، ونحن بحاجة لمزيد من الجهد وتحويل المبادرات إلى مبادرات قومية يسهم بها الجميع.
من وجهة نظرك، ما العلاقة بين التعليم وبناء الإنسان؟
- لا توجد دولة فى العالم تقدمت وازدهرت إلا باهتمامها بالتعليم، خاصة أن التعليم هو قضية أمن قومى وعنصر أساسى فى بناء البشر الذين يسهمون بدورهم فى بناء الأوطان من خلال دعمهم للاقتصاد وغيره، فإذا قدمت الجامعات تعليماً جيداً ومتميزاً يصبح الخريج لدينا مؤهلاً لفرص عمل أكثر داخل وخارج مصر، وبالتالى جودة التعليم تنعكس على مستوى الخريج فى سوق العمل، ويمكن تصديره للعمل فى الخارج ويصبح مصدراً للعملة الأجنبية، ومن هنا يتأكد لنا أن التعليم يبنى ويعلم ويُنتج أخلاقيات المهن التى نحن بحاجة إليها فى مختلف الوظائف، بل ويبنى التعليم البشر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية.
مصر تعزز شراكتها مع الجامعات الأجنبية، كيف ترى انعكاس ذلك على مستقبل التعليم؟
- المجلس الأعلى للجامعات اشترط أن تكون الشراكات مع جامعات من أفضل الجامعات على مستوى العالم، والشراكة تجعل جودة التعليم المحلى مرتبطة بجودة التعليم العالى فى الدول الأجنبية من خلال تطبيق المعايير بما يضمن جودة تعليمية جيدة داخل مصر، والجامعات الأجنبية تستخدم معايير مرتفعة جداً فى قياس جودة التعليم، وخاصة إذا كانت هذه الجامعات مصنفة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهو ما يؤهلنا للوصول لهذه المرحلة العالمية بالمنتج التعليمى المحلى، وتشترط هذه الجامعات حصول نظيرتها المصرية على شهادة الاعتماد والجودة.
ما رأيك فى تطور مستوى التعليم الفنى فى مصر وانعكاسه على الاقتصاد الوطنى؟
- لدينا مدارس تكنولوجية متقدمة مرتبطة بالصناعات، وكان وجود مدرسة صناعية مرتبطة بمصنع حلماً من الأحلام، وكان مستوى خريج المدارس الصناعية من المهارات لا يؤهله لسوق العمل، أما الآن فلدينا خريج لديه مهارات مرتبطة بمصانع وشركات موجودة على أرض الواقع، وهو تحول كبير بل وطفرة فى التعليم الفنى، والتوسع فى المدارس التكنولوجية المرتبطة بالصناعة والشركات أمر مهم ومطلوب التوسع فيه، بالإضافة للجامعات التكنولوجية، فهى ضرورية أيضاً لتوفير عدد أكبر من الفنيين المؤهلين.
ما تحليلك لمستوى الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية؟
- تقدمنا كثيراً على المستوى العالمى وأصبحت الكثير من جامعاتنا المصرية متقدمة عالمياً، ومن ضمن أسباب هذا التقدم حرص عدد كبير من أساتذة الكليات والباحثين على النشر العلمى فى كبرى الدوريات والمجلات العلمية المصنفة عالمياً بمُعامل تأثير عالٍ، وأصبحت بحوث المصريين تصل لمختلف دول العالم، وبشكل عام تصنيفنا العالمى تحسّن بشكل ملحوظ ونأمل فى استمراره وزيادته.
هل هناك روشتة لتطوير التعليم فى مصر؟
- يجب أن نركز بشكل أساسى على مرحلة التعليم الابتدائى لأنها مفتاح تطوير التعليم فى مصر، فلا يمكن أن يكون لدينا طالب فى الإعدادية وهو لا يجيد الكتابة والقراءة ومهارات الحساب وأساسيات اللغة، وهذه المهارات هى الأساس الذى نبنى عليه، بالإضافة لتحسين أحوال ومرتبات المعلمين لأن المعلم هو أساس المرحلة التعليمية.
والتعليم الجامعى نسير فيه بشكل جيد من خلال الجامعات والكليات التكنولوجية، ويجب ربط التعليم فى مرحلة التعليم الجامعى والدراسات العليا بسوق العمل فى الوطن العربى والعالم بشكل تام، مع إكساب الخريج المزيد من مهارات الابتكار والإبداع التى تُعد شيئاً أساسياً لدى أى خريج، ومن خلال الخريج المؤهل يمكننا أن نحصل على مصادر دخل غير تقليدية، فسوق العمل العالمى يطلب الذكاء الاصطناعى وعلم الأنظمة الذكية والتفاعلية وهندسة الحاسبات، وهو المستقبل الذى يجب أن تركز عليه البحوث والدراسات، بجانب الاهتمام بحل مشكلات المجتمع من خلال البحث العلمى، مع ضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمى لأنه هو السبيل الأساسى لحل الكثير من المشكلات.
بنك المعرفةفكرة رائعة قدمت مصادر مختلفة للمعلومات مجاناً أمام الطلاب، وفكرة تنويع مصادر المعرفة فى حد ذاتها مطلوبة وتتيح للباحث أن يطلع على مختلف الآراء ووجهات النظر فى تخصصه، والدوريات العلمية العالمية والمجلات متوفرة على بنك المعرفة بمنتهى السهولة، وهو جهد يُشكر للدولة فى حرصها على توفير أحدث الأبحاث والمعلومات لطلابها من خلال بنك المعرفة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني التعليم الوطن محو الأمية جودة التعلیم التعلیم فى من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يعقد جلسة نقاشية مع أعضاء نقابة المهن التعليمية حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية"
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم،لقاءً مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب؛ وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية" لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
في مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في دعم المعلمين، والسعي لتحسين ظروف عملهم بما يساهم في خلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة، مؤكدًا إيمانه الراسخ بالدور المحورى للمعلم، وأن أي جهد في سبيل تطوير التعليم أو تحديث النظام التعليمي لن يتم إلا بجهود المعلمين، الذين يمثلون العنصر الأساسي في النهوض العملية التعليمية.
كما ثمن الوزير ما شهدته لقاءاته المتعددة مع المعلمين على مستوى الجمهورية، من حوار بناء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المعلمين مسؤولون عن نجاح العملية التعليمية نظرًا لوجودهم في الميدان، وهم المسؤولون أيضًا عن تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، وتعد آرائهم المعيار الأساسي لمدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى الدافع وراء قرار الهيكلة الجزئية للمرحلة الثانوية والذي يرجع إلى الكم الكبير من المواد الدراسية التي كان سيدرسها نحو ٣ مليون طالب سوف يلتحقون بهذه المرحلة وما يمثله ذلك من عبء مادي ونفسي على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد مما قد يضطر الطالب إلى اللجوء لمصادر خارجية، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن ترك هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المعاناة.
وأشار الوزير إلى أن امتحان الثانوية العامة ينظر إليه على أنه امتحان يؤهل لدخول الجامعة بينما هو يحدد مصير الطالب الذي لا يستطيع تغيير مساره نتيجة لامتحان الفرصة الواحدة، لذلك تم طرح هذا النظام والذي يؤهل الطالب ويمنحه فرص متعددة ويسلحه بالمهارات المطلوبة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع نظام معتمد يواكب الأنظمة التعليمية الدولية القائمة حاليًا، والتى يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل، مقارنة بطالب الثانوية العامة المصرية، وتقسم المواد فيه على عامين من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة على أن تنتهى المادة فى سنة دراسية واحدة، حتى يكون هذا النظام متطابق مع أفضل النظم الدولية فى التعليم.
وأوضح الوزير أن تقليل عدد المواد الدراسية لا يعنى اختلاف فى نواتج التعلم المتوقعة، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذا الأمر مع أكثر من جهة لضمان الحفاظ على نفس نواتج التعليم، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى في هذا النظام هو تحقيق افضل استفادة ممكنة للطالب والتخفيف عن كاهل الأسرة.
ومن جهته، ثمن خلف الزناتي نقيب المعلمين قرار الدولة بإطلاق حوار مجتمعى حول مشروع "شهادة البكالوريا المصرية"، كما أشاد بقرارات الوزير محمد عبد اللطيف التي أحدثت فارقًا منذ بداية العام الدراسى الحالي، والتطور الملموس فى العملية التعليمية والذى أسفر على إيجاد حلول سريعة لأزمتين ظلت على مدى عقود طويلة، وهما حل مشكلات كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين، وهو ما انعكس ايجابيًا على انتظام الطلاب فى المدارس، لافتًا إلى أن نجاح جهود الوزارة يعد إنجازًا يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة مما يتيح للطلاب التفاعل بشكل أفضل مع المعلمين والاستفادة القصوى من العملية التعليمية.
وأكد نقيب المعلمين على اتفاق نقابة المعلمين على فلسفة مشروع "البكالوريا المصرية" ورؤيته وأهدافه، والضرورة الملحة لتطوير الثانوية العامة التي أصبحت عبئًا نفسيًا على المجتمع، بجانب هدف تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما أن هذا المقترح ينهي حالة القلق والتوتر لدى طالب المرحلة الثانوية ويمنحه فرص متعددة لتحقيق حلمه.
وأضاف أن رؤية نقابة المعلمين تتفق مع رؤية الوزارة حول أهداف شهادة البكالوريا المصرية التي تسعى لتحقيق جودة تعليمية تؤهل الطلاب للجامعات وتلبى احتياجات سوق العمل وليس مجرد تغيير مسمى الثانوية العامة أو مجرد وجود محاولات امتحانية متكررة كما حدث سابقا فى نظام التحسين الذى تم الغاؤه.
وأبدى نقيب المعلمين عدة ملاحظات على مقترح " نظام البكالوريا المصرية"، موضحًا أن هذا النظام يتطلب تحقيق مستوى مرتفع من الجودة المطلوبة في العملية التعليمية، ويتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية بالمدارس بما يشمل التكنولوجيا والمعامل وتدريب المعلمين بشكل متعمد بأساليب التدريب الحديثة.
كما أعرب خلف الزناتي عن توافق رؤية نقابة المعلمين مع وزارة التربية والتعليم حول مقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الذي سينعكس على زيادة اهتمام الطلاب بالمبادئ الحسنة والقيم والأخلاق، مضيفا أنه لا يجب أن تتحول إلى مادة تنافسية بين الطلاب، وأن تكون دراسة الدين في صورة أنشطة يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي ويحصل من خلالها الطالب على درجات يتم جمعها نهاية العام.
وخلال اللقاء، أشاد أعضاء نقابة المهن التعليمية بجهود الوزير في حل المشكلات المزمنة التي واجهت العملية التعليمية على مدار سنوات طويلة، كما ثمنوا الجهود المبذولة في جلسات الحوار المجتمعي للفئات المختلفة لتضمين كافة المقترحات والآراء التي تساهم في النهاية في تحقيق توافق مجتمعي كامل حول المقترح.
وشهد اللقاء أيضا طرح عدد من الاقتراحات بخصوص آليات تنفيذ المقترح في حال إقراره، ومنها أن يكون هناك جهة معتمدة تشرف على تدريب المعلمين على ما يتم استحداثه من مواد فى إطار النظام الجديد، وأن يكون للتدريب آليات حوكمة تعتمد على قياس أثر التدريب ونجاحه من خلال مراجعة الجودة، كما تم طرح اقتراح بتأسيس منصة للمواد التى سيتم تدريسها وأن تكون منصة تفاعلية للتواصل بين معلمين المادة والطلاب.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن