وزير التعليم الأسبق: تطوير المنظومة التعليمية أمن قومي وعنصر أساسي لبناء الأوطان (حوار)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال د. محب الرافعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن التعليم حق كفله الدستور لكل مواطن مصرى، وتعمل الدولة بمختلف مؤسساتها على تقديمه بأفضل شكل ممكن، وإلى نص الحوار:
يجب أن نركز بشكل أساسى على المرحلة الابتدائية لأنها مفتاح تطوير التعليمالتعليم حق من حقوق الإنسان.
- الدستور ينص على أن التعليم مجانى فى كل المراحل الدراسية، ومجانية التعليم فى الدستور تؤكد أنه حق لكل مواطن، وهو ما تتبناه الدولة المصرية وتنفذه على أرض الواقع، بل وتعمل على تطويره وتقديمه بأفضل شكل ممكن، كذلك تُولى الدولة ملف محو الأمية اهتماماً كبيراً، ولدينا هيئة متخصصة فى محو الأمية وتعليم الكبار، وتتولى الهيئة التنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات المعنية والجامعات لإطلاق مبادرات تسهم فى القضاء على الأمية فى مصر، ونحن بحاجة لمزيد من الجهد وتحويل المبادرات إلى مبادرات قومية يسهم بها الجميع.
من وجهة نظرك، ما العلاقة بين التعليم وبناء الإنسان؟
- لا توجد دولة فى العالم تقدمت وازدهرت إلا باهتمامها بالتعليم، خاصة أن التعليم هو قضية أمن قومى وعنصر أساسى فى بناء البشر الذين يسهمون بدورهم فى بناء الأوطان من خلال دعمهم للاقتصاد وغيره، فإذا قدمت الجامعات تعليماً جيداً ومتميزاً يصبح الخريج لدينا مؤهلاً لفرص عمل أكثر داخل وخارج مصر، وبالتالى جودة التعليم تنعكس على مستوى الخريج فى سوق العمل، ويمكن تصديره للعمل فى الخارج ويصبح مصدراً للعملة الأجنبية، ومن هنا يتأكد لنا أن التعليم يبنى ويعلم ويُنتج أخلاقيات المهن التى نحن بحاجة إليها فى مختلف الوظائف، بل ويبنى التعليم البشر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية.
مصر تعزز شراكتها مع الجامعات الأجنبية، كيف ترى انعكاس ذلك على مستقبل التعليم؟
- المجلس الأعلى للجامعات اشترط أن تكون الشراكات مع جامعات من أفضل الجامعات على مستوى العالم، والشراكة تجعل جودة التعليم المحلى مرتبطة بجودة التعليم العالى فى الدول الأجنبية من خلال تطبيق المعايير بما يضمن جودة تعليمية جيدة داخل مصر، والجامعات الأجنبية تستخدم معايير مرتفعة جداً فى قياس جودة التعليم، وخاصة إذا كانت هذه الجامعات مصنفة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهو ما يؤهلنا للوصول لهذه المرحلة العالمية بالمنتج التعليمى المحلى، وتشترط هذه الجامعات حصول نظيرتها المصرية على شهادة الاعتماد والجودة.
ما رأيك فى تطور مستوى التعليم الفنى فى مصر وانعكاسه على الاقتصاد الوطنى؟
- لدينا مدارس تكنولوجية متقدمة مرتبطة بالصناعات، وكان وجود مدرسة صناعية مرتبطة بمصنع حلماً من الأحلام، وكان مستوى خريج المدارس الصناعية من المهارات لا يؤهله لسوق العمل، أما الآن فلدينا خريج لديه مهارات مرتبطة بمصانع وشركات موجودة على أرض الواقع، وهو تحول كبير بل وطفرة فى التعليم الفنى، والتوسع فى المدارس التكنولوجية المرتبطة بالصناعة والشركات أمر مهم ومطلوب التوسع فيه، بالإضافة للجامعات التكنولوجية، فهى ضرورية أيضاً لتوفير عدد أكبر من الفنيين المؤهلين.
ما تحليلك لمستوى الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية؟
- تقدمنا كثيراً على المستوى العالمى وأصبحت الكثير من جامعاتنا المصرية متقدمة عالمياً، ومن ضمن أسباب هذا التقدم حرص عدد كبير من أساتذة الكليات والباحثين على النشر العلمى فى كبرى الدوريات والمجلات العلمية المصنفة عالمياً بمُعامل تأثير عالٍ، وأصبحت بحوث المصريين تصل لمختلف دول العالم، وبشكل عام تصنيفنا العالمى تحسّن بشكل ملحوظ ونأمل فى استمراره وزيادته.
هل هناك روشتة لتطوير التعليم فى مصر؟
- يجب أن نركز بشكل أساسى على مرحلة التعليم الابتدائى لأنها مفتاح تطوير التعليم فى مصر، فلا يمكن أن يكون لدينا طالب فى الإعدادية وهو لا يجيد الكتابة والقراءة ومهارات الحساب وأساسيات اللغة، وهذه المهارات هى الأساس الذى نبنى عليه، بالإضافة لتحسين أحوال ومرتبات المعلمين لأن المعلم هو أساس المرحلة التعليمية.
والتعليم الجامعى نسير فيه بشكل جيد من خلال الجامعات والكليات التكنولوجية، ويجب ربط التعليم فى مرحلة التعليم الجامعى والدراسات العليا بسوق العمل فى الوطن العربى والعالم بشكل تام، مع إكساب الخريج المزيد من مهارات الابتكار والإبداع التى تُعد شيئاً أساسياً لدى أى خريج، ومن خلال الخريج المؤهل يمكننا أن نحصل على مصادر دخل غير تقليدية، فسوق العمل العالمى يطلب الذكاء الاصطناعى وعلم الأنظمة الذكية والتفاعلية وهندسة الحاسبات، وهو المستقبل الذى يجب أن تركز عليه البحوث والدراسات، بجانب الاهتمام بحل مشكلات المجتمع من خلال البحث العلمى، مع ضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمى لأنه هو السبيل الأساسى لحل الكثير من المشكلات.
بنك المعرفةفكرة رائعة قدمت مصادر مختلفة للمعلومات مجاناً أمام الطلاب، وفكرة تنويع مصادر المعرفة فى حد ذاتها مطلوبة وتتيح للباحث أن يطلع على مختلف الآراء ووجهات النظر فى تخصصه، والدوريات العلمية العالمية والمجلات متوفرة على بنك المعرفة بمنتهى السهولة، وهو جهد يُشكر للدولة فى حرصها على توفير أحدث الأبحاث والمعلومات لطلابها من خلال بنك المعرفة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني التعليم الوطن محو الأمية جودة التعلیم التعلیم فى من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: تقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
ونوه وزير التعليم العالي بالإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية؛ لتناسب سوق العمل.
تنوع منظومة التعليم العاليولفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة "ادرس في مصر"، مع حرصها على تذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
وأعرب وزير التعليم العالي عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وأكد وزير التعليم العالي عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر؛ مما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذا اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
ونبه وزير التعليم العالي إلى المبادرة الرئاسية "بنك المعرفة المصري" ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا.