شهدت الـ10 سنوات الماضية تطوراً كبيراً فى التعليم الجامعى، على مستوى الجامعات أو التخصّصات المستقبلية، وحسب وزارة التعليم العالى، بلغ عدد الجامعات 93 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، بينها 27 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة، و4 جامعات أهلية دولية، و12 جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية، و10 جامعات تكنولوجية، و8 أفرع لجامعات دولية أجنبية، و5 جامعات باتفاقيات أجنبية.

وبلغ معدل التحاق الطلاب بالجامعات 3.3 مليون طالب، ومن المتوقع أن يصل معدل الالتحاق بالجامعات إلى 5.6 مليون طالب فى عام 2032، كما سعت الدولة إلى استحداث برامج التعليم بجامعات مصر الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية، منها برامج الذكاء الاصطناعى والنانوتكنولوجى والهندسة النووية وعلوم البيانات والسيارات ذاتية القيادة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

جامعات مصر تقدّمت 14 مركزاً فى محور النمو التابع لمؤشر تنافسية المواهب العالمى عام 2022.. وزيادة المخصّصات بنحو 40.4 مليار جنيه

ووفقاً لتقارير وزارة التعليم العالى تقدّمت مصر 14 مركزاً فى محور النمو التابع لمؤشر تنافسية المواهب العالمى عام 2022، حيث تقدّمت إلى المركز 90، وفى عام 2021 تقدّمت إلى المركز 76، وتقدّمت مصر فى التصنيف العالمى لجودة التعليم عام 2022، وجاءت فى المركز الثالث عربياً، وفقاً لتصنيف «Us news» العالمى، قفزاً من المركز 39 عام 2021 إلى المركز 37 عام 2022، من بين 85 دولة على مستوى العالم.

وقال د. عادل عبدالغفار، متحدث وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن مشروعات التعليم العالى والبحث العلمى تضم 527 مشروعاً من المتوقع نمو 57 مشروعاً من بينها بنسبة 11%، لافتاً إلى زيادة مخصّصات التعليم العالى والجامعى بنحو 40.4 مليار جنيه، لتصل إلى 199.5 مليار جنيه فى موازنة 2023 - 2024. وأكد أن القطاع شهد تحولاً جذرياً بفضل جهود الدولة المصرية منذ البدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، وهو ما حظى بإشادة دولية من مختلف المؤسسات الدولية المرموقة، خاصة أنه يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، لافتاً إلى أن محور التعليم والتدريب، يهدف إلى تحسين جودة نظام التعليم، بما يتوافق مع النُظم العالمية.

فيما قال د. محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن التقدّم الكبير فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى حزمة الإجراءات التى تمّت للنهوض بالجامعة خلال السنوات الماضية فى جميع المجالات، مثل الاهتمام بالكم والكيف فى إنتاج البحث العلمى والتركيز على تحقيق معايير المربع الذهبى Q1، مع زيادة معدل الإنفاق العام على البحث العلمى التطبيقى والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب وضع الخطط البحثية المتقدّمة، وتطوير وإنشاء المعامل، والتدريب على النشر الدولى، واستقدام الأساتذة والباحثين الأجانب، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتوجيه البحوث نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية وخدمة المجتمع.

وشدّد رئيس جامعة القاهرة على القواعد المتبعة فى لجان الترقيات العلمية الدائمة والتقديرات الخاصة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دولياً، وإتاحة البحوث العلمية الدولية وكل مصادر المعلومات للباحثين من خلال شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصرى الذى تتولاه حالياً وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة إلى مشروعات تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية والرياضية التى أطلقتها الجامعة، مصحوبة بحوافز كبيرة مع إخضاعها لمعايير مدققة.

وأكد د. عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التقدّم الذى شهده قطاع التعليم الجامعى خلال الفترة الماضية كبير جداً، ومن المنتظر أن يكون أكبر، لافتاً إلى دعم الدولة المصرية وتلبية جميع متطلبات العملية التعليمية وتوفير كل المستلزمات، ونوه بأن الطفرة الكبيرة التى شهدها قطاع التعليم الجامعى خلال السنوات الماضية ما زالت ظاهرة للجميع، ولعل الارتقاء فى التصنيفات العالمية للجامعات المصرية خير دليل على ذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم الفني التعليم الوطن محو الأمية التعلیم العالى والبحث العلمى وزارة التعلیم العالى عام 2022

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.

اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب

و أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة". 

وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانونالتعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهمية

وتُحسب  تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب  على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.

وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى  كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.

ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
  • القناطر الخيرية وأسوان والسد العالي.. وجهات مفضلة للمصريين في عيد الفطر| صور
  • التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهمية
  • التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يطلق الإصدار الثالث لمبادرة "أجيال"
  • أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التكنولوجيا يأتي على رأس أولويات التعليم العالي
  • التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدا صينيّا لتعزيز التعاون
  • أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التعليم التكنولوجي على رأس أولويات التعليم العالي
  • وزير التعليم العالي الفلسطيني: الاحتلال يستهدف المستقبل بتدمير مدارس غزة