طارق الزملوط يكتب: حرب بلا أخلاق وإنسانية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
إذا تأملنا العصور المختلفة نجد أن كل التشريعات والقوانين تدعو إلى احترام المبادئ الأخلاقية فى الحروب وكان السائد هو إعلاء قيم الإنسانية والرحمة، فظهر ذلك فى كافة التشريعات القديمة مثل قانون حامورابى وغيره، والتشريعات الهندية القديمة مثل قانون «مانو»، الذى كان يوجب «على المحارب ألا يقتل عدواً استسلم، ولا أسير حرب، ولا عدواً نائماً أو أعزل، ولا شخصاً مُسالماً غير مُحارب، ولا عدواً مشتبكاً مع خصم آخر»، كذلك جاء الإسلام ولم يترك الحرب هكذا دون قيود أو قانون يحكمها، وإنما جعل الحروب مضبوطة بالأخلاق، فهى كانت ضد الطغاة لا ضد الأبرياء والمسالمين.
ويقوم القانون الدولى فى الإسلام، والقانون الدولى الإنسانى، على جملة من المبادئ المهمة المشتركة مثل مبدأ الإنسانية ومبدأ عدم المساس بالمدنيين سواء كانوا أطفالاً أو نساءً أو شيوخاً والمسالمين أبداً، كذلك عدم الاقتراب من المستشفيات ومساس الجرحى والمصابين وعدم تخريب أى ممتلكات خاصة بالمدنيين. وتفرض أحكام القانون الدولى الإنسانى على الأطراف المتحاربة احترام الضمانات الواردة فى مواثيقه، وتقيِّد أو تحظر استخدام وسائل، وأساليب، وأسلحة معينة، فى القتال. والقانون الدولى الإنسانى، وإن كان لا يمنع الحرب، ولم يتجاهل ضروراتها، إلا أنه يسعى إلى الحدِّ من آثارها حرصاً على مقتضيات الإنسانية، ويدعو إلى «التفرقة» بين الأهداف العسكرية، والأشخاص المدنيين، والممتلكات، أو الأعيان المدنية، وإلى «التناسب» فى القيام بالأعمال الحربية.
ولكن ما نشاهده فى هذه الأيام من حروب وخاصة حرب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة التى نتج عنها الآلاف من الضحايا والدمار، نجد استهدافاً للمدنيين بشكل مباشر، ونرى عدواناً ظالماً ينتهك كل الاعتبارات الإنسانية وحقوق الإنسان، نرى قتل الشيوخ والنساء والأطفال بأعداد كبيرة بدون أى ذنب، كذلك تخريب الممتلكات العامة والخاصة والمساكن بأطنان المتفجرات الغاشمة التى لا تفرق بين أحد، نرى أيضاً تجريف الجثث والتمثيل بالموتى دون الأخذ فى الاعتبار احترام خصوصية وقدسية الموتى، نرى استهدافاً مباشراً ومتعمداً للصحفيين وأطقم الأطباء والمسعفين، نرى تدميراً للمستشفيات وسيارات الإسعاف، نسمع كل يوم تصريحات من مسئولين دوليين بأن الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة يعانى من تهديد للأمن الغذائى والصحى، وهناك الكثير يحذر من أنه يمكن أن تنتشر الأوبئة والأمراض. ما نراه فى هذه الحرب هو انتهاك كبير لكل مبادئ القانون الدولى الإنسانى وانتهاك لكافة القيم الإنسانية، مما يستوجب ضرورة وقف هذا العدوان ومحاكمتهم على كافة هذه الجرائم ضد الإنسانية، فأين حقوق الأبرياء والمسالمين؟ أين حقوق الأطفال والنساء والشيوخ؟ أين حقوق الصحفيين؟ أين حقوق المسعفين وأطقم الأطباء؟ أين حقوق الإنسان ومن ينادى باحترامها؟ فحقاً هى حرب وعدوان بلا أخلاق أو احترام للإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التشريعات والقوانين العدوان الإسرائيلى الدولى الإنسانى أین حقوق
إقرأ أيضاً:
أ.د محمد حسن الزعبي يكتب .. فصل الشتاء و فصل الكهرباء
#سواليف – خاص
#فصل_الشتاء و #فصل_الكهرباء
كتب .. أ.د. #محمد_حسن_الزعبي
ما إن يحل فصل الشتاء كل عام على #الأردنيين إلا وتنتابهم موجة من #رعب #فواتير_الكهرباء وتفيض الشكاوى على شركات الكهرباء عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نتيجة #الارتفاع_الجنوني لقيم فواتير الكهرباء في هذه الأشهر المعدودة. إن ما حدث في الرمثا أمس من #فوضى_فواتير_الكهرباء والتعبير عن الاستياء من قبل الناس خير دليل على الشعور القاتم نحو هذه الظاهرة وما قامت به شركة كهرباء اربد من التراجع عن هذا الخطأ هو دليل على ضرورة مراجعة سياسة تسعير الكهرباء ونمط الاستهلاك وعملية الفوترة.
مقالات ذات صلة ارتفاع جنوني على فواتير الكهرباء في لواء الرمثا .. وشركة كهرباء إربد تتراجع 2025/03/03صحيح أن استهلاك المواطن للكهرباء يرتفع في أشهر الشتاء وفي السنوات الأخيرة ازداد اعتماد الناس على المكيفات في هذا الفصل ولكن فواتير الكهرباء الجنونية وقفت سدا” منيعا” أمام هذه الرفاهية وحرمت المواطن من التمتع بالدفء كباقي شعوب الأرض المتحضرة. وعندما حاول المواطن الاستعانة بالطاقة الشمسية تطبيقا” لمبدأ الاكتفاء الذاتي التف صانعوا القرار من خلف الجبل فضيقوا الخناق عليه رفضا” للمعاملات تارة وفرضا” للرسوم المجحفة تارة أخرى فلم تعد الطاقة الشمسية تصلح لشيء، كالشاة الطاعنة في السن فلا هي للحم ولاهي للبن.
إن ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين له آثار اقتصادية واجتماعية عديدة لا تعالج بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات والتعليمات الصارمة، وخير مثال على ذلك ارتفاع معدل حالات سرقة الكهرباء والعبث بالعدادات والاعتداء على محولات الكهرباء وحتى التفكير بالاستغناء عن اشتراك الكهرباء والانفصال عن الشبكة. من جهة أخرى، لا يظنن أحد أن ارتفاع معدلات سرقة الكهرباء هو سلوك مرغوب به في مجتمعنا بل هو ردة فعل لشعور بظلم وجباية وعلى القائمين على القطاع إزالة الأسباب المؤدية لهذا السلوك فالمهارة ليست بزيادة حالات ضبط السرقة بل برجوع المواطن عنها طوعا” بعد أن يشعر أن قطاع الكهرباء يخدمه قبل أن يهدمه. لقد آن الأوان أن يتعامل صناع القرار في قطاع الطاقة مع المواطنين بعقلانية ورحمة فلم يعد عقل الأردني يحتمل الخداع ولم يعد في جيبه ما يكفي لإطعام ابنائه الجياع بعد أن رهن بيته والمتاع.
يا صناع القرار إن تكرار ظاهرة ارتفاع فواتير الكهرباء يستدعي البحث والدراسة للوقوف على أسبابها ومعرفة مواطن الخلل فيها وليس تجاهلها والاكتفاء برمي الكرة في ملعب المواطن وربط ارتفاع الفواتير بالصرف الزائد لديه. عليكم أن تعلموا أن تجاهل شكاوى المواطنين ليس بالتصرف الحضاري والسلوك السوي. إن حل هذه المشكلة لا يكون إلا بالبحث الدقيق والفحص المعمق والحيادية في اتخاذ القرار وليس تركه لعموم القرارات والآراء التي تتكرر كل عام دون استقصاء. إن الكم الهائل من الشكاوي التي ترد إلى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ليست نابعة من فراغ لاسيما بعد استبدال العدادات القديمة بأخرى حديثة قابلة للبرمجة. صحيح أن لهذه العدادات ميزات عديدة مفيدة للمشترك ولكن لم يشعر بها يوما ما لأنها لا تستخدم إلا لفصل الكهرباء عنه عندما يتأخر عن دفع فواتيره.
عدادات الكهرباء علم واسع وتختلف في دقة وتصميم مكوناتها وكيفية حسابها للطاقة، بعضها يتأثر بطبيعة الأجهزة الكهربائية التي تغذيها لاسيما الأحمال اللاخطية وظهور التوافقيات وغيرها من العوامل التي تؤثر على جودة التيار الكهربائي. وحتى يتم البت في هذه المسألة لا بد من إشراك طرف ثالث لاثبات مصداقية هذه القراءات علما” بأن معظم دول العالم لديها جهات مستقلة لتوريد وتركيب وتسجيل قراءات عداد الكهرباء ولا علاقة لشركات الكهرباء بها.
من جهة أخرى لا بد أن تقوم شركات الكهرباء بتطوير ما لديها من وسائل قديمة لا تتناسب والعصر الحالي من قراءة للعدادات وتقليل الأعطال فيها وتطوير أنواعها لتتناسب والتطور الهائل في نمط الأحمال الكهربائية بعد دخول العديد من أنواع الأجهزة الالكترونية التي تختلف في نهج استهلاكها للطاقة عن سابقاتها. يجب التوقف نهائيا” عن إدخال قيم الاستهلاك يدويا” وتفعيل خدمة القراءة عن بعد واستحداث قاعدة بيانات للعدادات والتفقد الدوري لصلاحيتها وعدم الركون للفحص الذي مر عليه سنوات وتطوير وسائل حديثة للتدقيق على هذه الأجهزة بحيث تأخذ بعين الاعتبار الأحمال الكهربائية الجديدة والطرق الحديثة للفحص.
أما فيما يتعلق بتثقيف المواطنين بترشيد الطاقة فلا زالت الجهود متواضعة جدا” إن لم تكن معدومة، فلا تكفي تلك الدقائق المعدودة التي تبثها بعض المحطات الفضائية أو الاذاعات المحلية عن كيفية توفير الطاقة في الشتاء بل الأمر يحتاج إلى برامج دورية تتغلغل في المجتمع ومناهج تدرس في مراحل التعليم المختلفة فترشيد الطاقة ليست للتوفير فقط إنما هو ثقافة للمجنمع.
وأخيرا”، تحتاج شركات الكهرباء إلى جهود كبيرة لكسب ثقة المواطن الذي فقدها في قطاع الكهرباء لتراكم المعاناة من هذه الخدمة بسبب تكلفتها العالية وخدماتها المترهلة في بعض الأحيان والفوقية المقيتة التي يخاطب بها موظف الكهرباء المواطن البسيط. وأخيرا” نسأل الله التوفيق لما فيه خير هذا البلد وأهله الطيبين.
جامعة اليرموك
0795632899