الوطن:
2024-09-30@17:44:21 GMT

طارق الزملوط يكتب: حرب بلا أخلاق وإنسانية

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

طارق الزملوط يكتب: حرب بلا أخلاق وإنسانية

إذا تأملنا العصور المختلفة نجد أن كل التشريعات والقوانين تدعو إلى احترام المبادئ الأخلاقية فى الحروب وكان السائد هو إعلاء قيم الإنسانية والرحمة، فظهر ذلك فى كافة التشريعات القديمة مثل قانون حامورابى وغيره، والتشريعات الهندية القديمة مثل قانون «مانو»، الذى كان يوجب «على المحارب ألا يقتل عدواً استسلم، ولا أسير حرب، ولا عدواً نائماً أو أعزل، ولا شخصاً مُسالماً غير مُحارب، ولا عدواً مشتبكاً مع خصم آخر»، كذلك جاء الإسلام ولم يترك الحرب هكذا دون قيود أو قانون يحكمها، وإنما جعل الحروب مضبوطة بالأخلاق، فهى كانت ضد الطغاة لا ضد الأبرياء والمسالمين.

ومن أبرز الضوابط الأخلاقية التى جاء بها الإسلام (عدم قتل الشيوخ والنساء والأطفال، عدم قتل المتعبدين، وعدم الغدر، عدم الإفساد فى الأرض، معاملة الأسرى أفضل معاملة، عدم التمثيل بالميت)، فسياسة الإسلام فى الحرب جاءت بالاعتبارات الأخلاقية والشرف والإنسانية، ونرى أيضاً ما فعله كثير من القادة العسكريين المسلمين فى التعامل بسماحة وأخلاق فى الحروب، ومن أبرزهم السلطان صلاح الدين الأيوبى الذى ضرب أعظم الأمثلة فى حسن التعامل مع أعدائه وحسن معاملته للأسرى من الصليبيين، كذلك إذا نظرنا إلى الحضارة الأوروبية فى القرون الوسطى نجد أنه ظهرت أيضاً قيم الأخلاق فى الحروب وذلك من خلال حمايتهم للنساء وإغاثة الملهوف وعدم مهاجمة الفارس الذى يسقط عن فرسه، أمور كثيرة ومبادئ أخلاقية عظيمة كانت أساساً للقانون الدولى الإنسانى.

ويقوم القانون الدولى فى الإسلام، والقانون الدولى الإنسانى، على جملة من المبادئ المهمة المشتركة مثل مبدأ الإنسانية ومبدأ عدم المساس بالمدنيين سواء كانوا أطفالاً أو نساءً أو شيوخاً والمسالمين أبداً، كذلك عدم الاقتراب من المستشفيات ومساس الجرحى والمصابين وعدم تخريب أى ممتلكات خاصة بالمدنيين. وتفرض أحكام القانون الدولى الإنسانى على الأطراف المتحاربة احترام الضمانات الواردة فى مواثيقه، وتقيِّد أو تحظر استخدام وسائل، وأساليب، وأسلحة معينة، فى القتال. والقانون الدولى الإنسانى، وإن كان لا يمنع الحرب، ولم يتجاهل ضروراتها، إلا أنه يسعى إلى الحدِّ من آثارها حرصاً على مقتضيات الإنسانية، ويدعو إلى «التفرقة» بين الأهداف العسكرية، والأشخاص المدنيين، والممتلكات، أو الأعيان المدنية، وإلى «التناسب» فى القيام بالأعمال الحربية.

ولكن ما نشاهده فى هذه الأيام من حروب وخاصة حرب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة التى نتج عنها الآلاف من الضحايا والدمار، نجد استهدافاً للمدنيين بشكل مباشر، ونرى عدواناً ظالماً ينتهك كل الاعتبارات الإنسانية وحقوق الإنسان، نرى قتل الشيوخ والنساء والأطفال بأعداد كبيرة بدون أى ذنب، كذلك تخريب الممتلكات العامة والخاصة والمساكن بأطنان المتفجرات الغاشمة التى لا تفرق بين أحد، نرى أيضاً تجريف الجثث والتمثيل بالموتى دون الأخذ فى الاعتبار احترام خصوصية وقدسية الموتى، نرى استهدافاً مباشراً ومتعمداً للصحفيين وأطقم الأطباء والمسعفين، نرى تدميراً للمستشفيات وسيارات الإسعاف، نسمع كل يوم تصريحات من مسئولين دوليين بأن الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة يعانى من تهديد للأمن الغذائى والصحى، وهناك الكثير يحذر من أنه يمكن أن تنتشر الأوبئة والأمراض. ما نراه فى هذه الحرب هو انتهاك كبير لكل مبادئ القانون الدولى الإنسانى وانتهاك لكافة القيم الإنسانية، مما يستوجب ضرورة وقف هذا العدوان ومحاكمتهم على كافة هذه الجرائم ضد الإنسانية، فأين حقوق الأبرياء والمسالمين؟ أين حقوق الأطفال والنساء والشيوخ؟ أين حقوق الصحفيين؟ أين حقوق المسعفين وأطقم الأطباء؟ أين حقوق الإنسان ومن ينادى باحترامها؟ فحقاً هى حرب وعدوان بلا أخلاق أو احترام للإنسانية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التشريعات والقوانين العدوان الإسرائيلى الدولى الإنسانى أین حقوق

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!


 

إستكمالًا لمقالى "الإقتصاد الجزئى هو سبيلنا للتنمية المستدامة" وكان للحديث بقية....
وفى مقالى هذا أستكمل لحضراتكم رؤيتى بأن تصبح مصر مؤسسة إقتصادية ضخمة، مؤسسة إقتصادية تستغل كل عناصر الأقتصاد على أراضيها وفى باطن تلك الأراضى، وبحارها، وبحيراتها، ونيلها، والبشر الرائع الذى يعيش فى أرجائها، فى الوادى وفى السواحل والصحارى والريف والحضر، الحلم عظيم، وتحقيقه ليس بالشيىء صعب المنال، وليس ببعيد، فلسنا أقل مقدرة أو أقل ذكاء من شعوب وحكام دول كثيرة تحولت من ( مجتمعات بادية ) إلى أرقى المجتمعات الإقتصادية فى العالم، ولسنا ببعيدين عن تجارب أشقاء لنا فى الأمارات العربية، والكويت، ودبى، ولن نذهب بعيدًا إلى ماليزيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، فكل ما تحقق فى مثل هذه الدول، هو أنهم امتلكوا إرادة سياسية على تحقيق هذا التحول وهذا التقدم، وتغيير إسلوب حياة إلى أسلوب أخر بحرية كاملة، ودون ( سفسطة أو فزلكة )، بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من أمور بديهية للحياة المعاصرة فى أرجاء المعمورة، فقط كانت هناك إرادة سياسية وشعبية فى الإنتقال من أسلوب حياة إلى إسلوب أخر، فقط بالنظام والجدية، وصرامة تطبيق وتنفيذ القوانين والحرص على تطبيق القواعد دون أستثناء، وبشفافية كاملة


، وإعطاء الحرية كاملة لكل ما هو صالح وكل ماهو قادم لمصلحة الوطن، ولعل بالنظرة السريعة على سطح مصرنا الحبيبة، نجد أننا منذ القرن الثامن عشر، نعيش على 6% من أرض المحروسة، حينما كان تعداد سكان مصر لايزيد عن 8 مليون نسمة والتقسيم الجغرافى لأقاليم مصر، هو نفس التقسيم العثمانى على شكل محافظات متراصة فوق بعضها البعض كما ذكرت من قبل، سميت بأسماء منبثقة من تاريخها أو من " مشايخها" ومعتمدة من السلطان الحاكم فى ( الأستانة )، ويقوم " ولاتة " فى القلعة بإدارة شئون ( الولاية المصرية ) ونقل الجباية والخير إلى الأستانة، حتى عمالها المهرة،هم أيضاَ ملك أوامر السلطان " وواليه" فى المحروسة  !! 
ورغم كل ما حدثناه على مدى قرنين ونصف من الزمان مرورا بعصر " محمد على باشا "  " والخديوى أسماعيل باشا " وحتى السلطان " حسين باشا كامل" "وفؤاء باشا " وحتى " الملك فؤاد والملك فاروق الأول "، وحتى إنتقال الحكم إلى النظام الجمهورى، مازالت مصر ترزح تحت هذه الفلسفة العثمانية، بتقسيمات جغرافية لمحافظاتها ووصلت التقسيمات الحديثة إلى "سبعة وعشرون محافظة"، وتعتمد جميعها على مخصصات مالية من الموازنة العامة للدولة 
( المركزية ) وبالتالى ماينتج فى تلك المحافظات على المستوى القومى يؤول للخزانة العامة (وما أتفهه ) وحجمه من ضألة تميزة بالعقم وبالتخلف !! 
وفى أهم دراسة ميدانية وحوارية ومواجهات بين مجموعة عمل إعتنت بهذه القضية وبين مديرى الأقاليم وممثلى شعوبها بكل طوائفهم وإتجاهاتهم أعتقد بأن أهم ماتحصلنا علبه هو ضرورة أعادة تقسيم مصر إلى أقاليم أقتصادية وليس تقسيماَ عرضياَ  كما هو شائع حينما ترد جملة ( أعادة التقسيم ) فالأقليم الإقتصادي يمكن أن يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر والتأكيد فى جنوب مصر جزء من أسوان وجزء من البحر الأحمر وجزء من توشكى وشرق العوينات  وجزء من الوادى الجديد وجزء من قنا ولا حتمية للإتصال بين أجزاء الأقليم جغرافيًا ولكن بواسطة شرايين الأتصال الطبيعية(طرق حرة سريعة ) مطارات موانىء قطارات وهذا الأقليم وبهذه المكونات الجغرافية سوف يتضمن بحر وبحيرات  وجيولوجيا ( تحت الأرض ) وخدمات وثقافة فوق الأرض وجزء من نهر النيل وصحراوات..
وبهذه العناصر يمكن خلق بناء محترم  كما يمكن أستكشاف ثراوات معدنية بتركيز أكثر وزراعة نقية غير ملوثة وعناصر ثقافية تاريخية فريدة عالمياَ وظواهر طبيعية وكذلك من أبداع المصريون المحدثين والقدامى كتعامد الشمس فى وقت محدد على وجة رمسيس فى معبد أبو سنبل " التى يحج إلى هذه البدعة الأنسانية من كل أنحاء العالم معجبين " هذا المثال الأقليمى لاشك يدعنا نحلم بأنه واقع هذا الحلم يمكن أن يكون نواه لجزء من الوطن يتحول إلى مؤسسة إقتصادية عظمى كما أن " أيكولوجيا " يتشكل هذا الأقليم بوجود أكثر من 3 مليون مصرى فى حوزتة الجغرافية ألا يمكن بإدارة أقتصادية لمثل هذا الأقليم بما يمتلك من عناصر إقتصادية  أن ينتج سنوياَ مالا يقل عن عشرين مليار دولار !
هذه دعوة مفتوحة لعلمائنا وأساتذتنا فى الإدارة والأقتصاد وعلى نفس المنوال يمكن أستكمال تقسيم مصر على أن تطبق تلك الأقاليم سياسة مصر المركزية ولكن بإدارة لامركزية لتحقيق تنمية شاملة فى كل أرجاء الوطن وهنا يمكننا أن نجعل مصر مؤسسة أقتصادية كبرى أعظم من أية دولة أشرت اليها فى بداية المقال، ونستطيع أن نحول هذا الحلم إلى حقيقة – الواقع أننا فى أحتياج لإرادة سياسية !!                           
 أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد

مقالات مشابهة

  • المركز اليمني لحقوق الإنسان ينعى شهيد الدفاع عن الإنسانية السيد حسن نصر الله
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان ينعى شهيد الدفاع عن الإنسانية حسن نصر الله
  • احترام الزوجة لزوجها في الإسلام
  • جريزمان يعلن اعتزاله اللعب الدولى مع منتخب فرنسا
  • د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!
  • الجارديان: المجتمع الدولى غائب عن إنهاء حرب السودان
  • رئيس "أولادنا" تشكر السيسي: رعاية ذوى القدرات الخاصة رسالة سامية تجسد معانى الإنسانية
  • الرئاسة المصرية تعلن إرسال "مساعدات طبية وإنسانية" إلى لبنان
  • خامنئي: دماء عباس الموسوي لم تذهب هدرا.. وحسن نصر الله كذلك
  • توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء لـ 1461 مريضا مجانًا بالوادي الجديد