أثر ارتدادات مفاعيل كيان الشرق الأوسط على استعصاء الحالة الليبية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أثر ارتدادات مفاعيل كيان الشرق الأوسط على استعصاء الحالة الليبية، هذا الاستعصاء الذي يشد ويثبت حالة التأزم الليبي ويمنعها من الانتقال إلى خارجه، كما يشعر به ويظهر أمام كل من انتفض وشارك من الليبيين باليد أو .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أثر ارتدادات مفاعيل كيان الشرق الأوسط على استعصاء الحالة الليبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
هذا الاستعصاء الذي يشد ويثبت حالة التأزم الليبي ويمنعها من الانتقال إلى خارجه، كما يشعر به ويظهر أمام كل من انتفض وشارك من الليبيين باليد أو القلب أو اللسان، في حراكهم المحلي الوطني الليبي مع بداية عام 2011م.
ولكن وفي المقابل، قد لا يكون هذا استعصاء وليس بالتأزم عند من جاء بهم مؤتمر الصخيرات بدعم من الشرعية الدولية إلى داخل المشهد الليبي، ومكّنهم في إدارة أمره وتصّريفه شئونه، وسوف تنتهي – في تقديري – على يد هؤلاء كل الآتي من المقاربات التي تحاول احتواء وتفكيك الاستعصاء الذي يكتنف الحالة الليبية إلى ذات النهاية.
هذا التباين في ما بين الحالتين، في من يراه ويعدّه استعصاء، والآخر الذي لا يراه ولا يصنّفه كذلك، يرجع في تقديري إلى اختلاف في المنطلقات التي تنهض عليها مقاربات الحالتين للاستعصاء الذي يشد ويثبت ويحاصر الحالة الليبية في تأزم تخطى من العمر عقد من الزمان.
فأحد التوجهين واستطيع تسّميته (المحلي الوطني الليبي)، وهو التوجه الذي دفع وحفّز وحرّك جل الليبيين للمشاركة في الانتفاضة، وهؤلاء جميعا أو في أغالبهم، قد ألقوا ما بيدهم، بعدما تداعى وانهار وسقط من كانت بيدهم إدارة وتصريف شأن ليبيا العام، وقد عاد جميع هؤلاء إلى سابق أشغالهم ومشاغلهم، وما لبت أن صار كل ما كان يظهر أمامهم من مخرجات لكل المقاربات التي تناولت وتولت في محاولاتها معالجة التأزم الليبي، ليس سوى استعصاء يُرّبك ويحاصر الحالة الليبية ويحاول دفعها إلى زاوية تأزم مركّب.
وقد نهض استخلاصهم المقلق هذا، على أن ليبيا ليس غير واقع جغرافي ديمغرافي ثقافي طبيعي، داخل فضاء حوض المتوسط، واقع جغرافي ديمغرافي ثقافي طبيعي بفضاء شمال غرب إفريقيا، واقع جغرافي ديمغرافي ثقافي طبيعي بالفضاء المغاربي، وبهذا عندما ذهب هؤلاء إلى انتخابات لاختيار مجلس للنواب بديل عن المؤتمر الوطنى العام السابق، اتكأت اختياراتهم على هذه الثوابت الطبيعية، ليحمّلوا ويمهروا كل ما أتت به اختياراتهم بصبّغة محلية وطنية ليبية، وبقول آخر ليمنحوا وبفعلهم هذا، مُرشّحِيهم شرعية محلية وطنية ليبية، ولهذا سوف تأتي – في نظرهم – كل المُخرجات التي تتجاهل الواقع الجغرافي الديمغرافي الثقافي الليبي الناتجة عن مقاربة الحالة الليبية، ليست غير حالة استعصاء تُراكم حالة التأزم الليبي، لتجعله وتنقله من بسيط إلى تأزم مركّب.
وفي المقابل، كان التوجه الآخر، الذي جاء إلى داخل المشهد الليبي على يد مؤتمر الصخيرات في مُخرجاته وكل ملاحقه، وبمباركة ودعم ممن *بيده إدارة الملف الليبي داخل قاعة مجلس الأمن وأروقة الهيئة الأممية، رغم عجز هؤلاء عن تحقيق نجاح يذكر في انتخابات مجلس النواب، ولم يُنّجيهم من السقوط النهائي والابتعاد إلى خارج المشهد سوى حُظوتهم عند الإنجليزي الذي بيده إدارة الملف الليبي وليس من المُسّتبعد أنهم قد كانوا من صَنِيعته.
وقد جاء هؤلاء إلى داخل المشهد الليبي ومن ثم إلى تصدّره إثر تخّريجه تَخطّت بهم ما أتى به صندوق اقتراع مجلس النواب، بل وعلّقت أيضا وشطبت ما منحه الناخب الليبي من شرعية محلية وطنية ليبية للمجلس وأعضائه، من خلال التأسيس لما عُرف بمؤتمر الصخيرات الذي كان جسر عُبورهم إلى داخل المشهد، وقد مثل هذا المؤتمر أيضا الحاضنة التي أتت ورعت واعتمدت ما عرف بالشرعية الدولية، كبديل للشرعية المحلّية الوطنية الليبية التي مُنحت للنواب ومجلسهم.
وبهذا كان من الطبيعي أن تكون لهؤلاء مقاربة بديلة للحالة الليبية نهضت على توجّه المؤتمر الذي أتى بهم إلى داخل المشهد الليبي واستندت على مقاصد الشرّ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر ديمقراطيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر إيكونوميست
زنقة 20 | علي التومي
تمكن المغرب من تصدر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في تصنيف الديمقراطية لعام 2024، وفق تقرير صادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة إيكونوميست البريطانية.
وحصل المغرب على 4.97 نقاط من أصل 10، مما يضعه ضمن فئة “الأنظمة الهجينة” التي تجمع بين الديمقراطية وبعض الممارسات السلطوية.
وشهد المغرب تطورا ملحوظا في مستوى الديمقراطية خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع تصنيفه من 3.90 نقاط عام 2006 إلى 4.97 نقاط في 2024، مسجلاً تحسنًا بنسبة 27%.
ويعتمد المؤشر على معايير تشمل العملية الانتخابية، وكفاءة أداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية.
وجاءت تونس في المركز الثاني إقليميا، بينما صُنفت باقي دول المنطقة ضمن الأنظمة السلطوية، حيث حصلت السعودية على 2.08 نقاط، والإمارات على 3.07، ومصر على 2.79 نقاط.
إلى ذلك يعزز هذا التصنيف مكانة المغرب كأكثر الدول التزاما بالإصلاحات السياسية والديمقراطية في افريقيا وشمال افريقيا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد