أستاذ اقتصاد: «الضبعة النووية» بداية مشوار جديد في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قالت الدكتور وفاء علي أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن ما نشهده اليوم في الضبعة، حدث استثنائي غير مسبوق «صبة الأمل وليست الصبة الرابعة فقط، وأنما هي صبة العبور إلى المستقبل والانخراط فيه، وبداية مشوار جديد في بناء الجمهورية الجديدة».
مفاوضات دامت أكثر من نصف قرنوأضافت وفاء خلال مداخلة هاتفية خلال قناة «إكسترا نيوز»، «لاشك أن محطة الضبعة النووية التي تمثل لنا بعد ماراثون من المفاوضات دام أكثر من نصف قرن، دخولنا نادي الكبار للطاقة، وهو الحلم النووي الذي وصلت إليه مصر».
وأشارت إلى أن الدولة المصرية أدركت مبكرا أن أمن الطاقة يشكل ارتباطا حقيقيا بالأمن القومي، وتوصل الموارد الطبيعية لاستهداف المزيج الأمثل للطاقة التي نحاول الوصول باسترتيجيتنا المختلفة، وندعمها بمحطتا العملاقة للطاقة النووية السلمية.
معالجة مشكلات التغيرات المناخيةوتابعت أننا استقرأنا المستقبل مبكرا، وعززنا دورنا المحوري في توليد الطاقة، بالإضافة إلى جهودنا في مواجهة ومعالجة مشكلات التغيرات المناخية، لأن محطة الطاقة النووية، تلعب دورا جوهريا وأحد الحلول الأساسية في مشكلة التغيرات المناخية، والانبعاثات الكربونية، وتجنبها وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية التغيرات المناخية إكسترا نيوز محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
بناءً على اقتراح المملكة..”أوابك” تُقرر إعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة
خلال الاجتماع الوزاري الـ113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، الذي انعقد اليوم في الكويت، وقّعت الدول الأعضاء في المنظمة على قرار إعادة هيكلتها، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة (AEO)”.
ويُعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة، علمًا بأن التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولةٍ من الدول الأعضاء.
وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أن قرار إعادة هيكلة المنظمة، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناءً على اقتراحٍ تقدمت به المملكة العربية السعودية.
كما وجهّت الأمانة العامة للمنظمة شكرها وتقديرها لدولة الكويت؛ دولة المقرّ، ودولة قطر؛ دولة الرئاسة في الدورة الحالية، لما وفّرتاه من دعمٍ ومساندة لإنجاح قيام الأمانة العامة بمسؤولياتها.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن تنفيذ القرار تطلّب إجراء دراسة دقيقة، وتقييم شاملٍ، للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصةً خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفّزٍ للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص، ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاعٍ يُشكل ركيزةً أساسية لاقتصادات هذه الدول.
وأكّدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مُثمِّنةً، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، مُمثلةً في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.