أمين سر «طاقة النواب»: محطة الضبعة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية (حوار)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تتويج لسنوات كثيرة من الجهود المصرية للاعتماد على الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث تعود خطط إنشاء المحطة إلى أواخر السبعينات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع.. وإلى نص الحوار:
ما رأيك فى التعاون المصرى - الروسى فى مشروع المفاعل النووى والطاقة النووية؟
- هذا المشروع يُشكل فى الأساس أهمية كبرى لعدة اعتبارات، حيث يُعد المشروع استكمالاً للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا فى مجالات عدة، خاصة أن التعاون بين البلدين تعاون تاريخى بدأ منذ إنشاء السد العالى، ويعود هذا التعاون حالياً من خلال مشروع ضخم للغاية، وهو مشروع محطة الضبعة النووية للاستخدام السلمى للطاقة النووية فى توليد الكهرباء، كما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل ويسهم فى نقل التكنولوجيا النووية.
هل المدة الزمنية المخصّصة لإنشاء المشروع طويلة؟
- الفترة المخصّصة لعمليات الإنشاء ليست طويلة، مقارنة بتنفيذ مشروع مهم كمشروع محطة الضبعة، لأهميته فى توليد الكهرباء ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بالإضافة إلى مساهمة المشروع فى الطاقة النظيفة والآمنة وقليلة التكلفة وطويلة الأجل، وتُعد مرحلة الصبّة الخرسانية بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية فى المشروع والمقرّر الانتهاء منه فى عام 2028 ودخوله مرحلة التشغيل.
ماذا عن مراحل تنفيذ المشروع؟
- المرحلة الأولى وهى المرحلة التحضيرية، بدأت فى ديسمبر 2017، وتغطى الأنشطة التى تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف العام إلى أربعة أعوام، والمرحلة الثانية تبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء، وتشمل كل الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء فى اختبارات ما قبل التشغيل، وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة أعوام ونصف، أما المرحلة الأخيرة فتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل، والتى تشمل إجراء اختبارات التشغيل، وبدء التشغيل الفعلى.
وماذا عن عوامل الأمان بموقع الضبعة والمفاعل الجديد؟
- عوامل الأمان والموثوقية من أهم عوامل المفاضلة الرئيسية لاختيار نوع المفاعل والتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة النووية فى الضبعة، حيث تنتمى التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور، والتى تتطابق تماماً مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتضمن خصائص التصميم لمحطة الضبعة النووية التشغيل الآمن والأقل تأثيراً على البيئة المحيطة من خلال تحسين أنظمة الأمان.
التنوع فى مصادر الطاقةإنتاج وتوليد طاقة نظيفة بكفاءة عالية يسهم فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة، ويُعد أساساً لتنمية اقتصادية مستقرة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجدّدة، ومن بينها النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد، فضلاً عن كون المشروع مصدر طاقة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون، ويلعب دوراً بارزاً فى مواجهة الاحتباس الحرارى، وكذلك استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير والارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية، وزيادة فُرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية فى منطقة مطروح، خاصة فى منطقة الضبعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الطاقة مجلس النواب محطة الضبعة المفاعل النووى الطاقة النووية مصر وروسيا محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
أمانة الشرقية تطرح 375 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية
المناطق_المنطقة الشرقية
طرحت أمانة المنطقة الشرقية 375 فرصة استثمارية متنوعة في مدن ومحافظات المنطقة عبر بوابة “فرص”، بهدف دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الفرص المطروحة تضمنت 150 فرصة استثمارية تنافسية و225 فرصة تأجير مؤقت للأنشطة الموسمية ومحددة المدة، وتشمل مجالات مثل تطوير الواجهات البحرية، والبنية التحتية، والنقل، والأسواق، والمراكز الترفيهية والسياحية، والأنشطة الرياضية، والمشاتل، والمتنزهات، والمواقع التجارية المتنوعة.
وتتضمن الفرص أنشطة استثمارية مؤقتة وموسمية، مثل المهرجانات، والفعاليات، والمطاعم، وعربات الأطعمة، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد ودعم رواد الأعمال.
وأشار الجبير إلى أن الأمانة تجاوزت مستهدفات وزارة المالية لسبع سنوات متتالية، حيث تخطت استثماراتها 95% من الأصول المتاحة، وبلغت إيراداتها أكثر من ملياري ريال، مما يعزز الاستدامة المالية.
ودعا المستثمرين ورواد الأعمال إلى استكشاف الفرص عبر منصة “فرص” والمشاركة في المشاريع التي تعزز جودة الحياة والتنمية المستدامة بالمنطقة.