أمين سر «طاقة النواب»: محطة الضبعة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية (حوار)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تتويج لسنوات كثيرة من الجهود المصرية للاعتماد على الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث تعود خطط إنشاء المحطة إلى أواخر السبعينات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع.. وإلى نص الحوار:
ما رأيك فى التعاون المصرى - الروسى فى مشروع المفاعل النووى والطاقة النووية؟
- هذا المشروع يُشكل فى الأساس أهمية كبرى لعدة اعتبارات، حيث يُعد المشروع استكمالاً للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا فى مجالات عدة، خاصة أن التعاون بين البلدين تعاون تاريخى بدأ منذ إنشاء السد العالى، ويعود هذا التعاون حالياً من خلال مشروع ضخم للغاية، وهو مشروع محطة الضبعة النووية للاستخدام السلمى للطاقة النووية فى توليد الكهرباء، كما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل ويسهم فى نقل التكنولوجيا النووية.
هل المدة الزمنية المخصّصة لإنشاء المشروع طويلة؟
- الفترة المخصّصة لعمليات الإنشاء ليست طويلة، مقارنة بتنفيذ مشروع مهم كمشروع محطة الضبعة، لأهميته فى توليد الكهرباء ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بالإضافة إلى مساهمة المشروع فى الطاقة النظيفة والآمنة وقليلة التكلفة وطويلة الأجل، وتُعد مرحلة الصبّة الخرسانية بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية فى المشروع والمقرّر الانتهاء منه فى عام 2028 ودخوله مرحلة التشغيل.
ماذا عن مراحل تنفيذ المشروع؟
- المرحلة الأولى وهى المرحلة التحضيرية، بدأت فى ديسمبر 2017، وتغطى الأنشطة التى تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف العام إلى أربعة أعوام، والمرحلة الثانية تبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء، وتشمل كل الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء فى اختبارات ما قبل التشغيل، وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة أعوام ونصف، أما المرحلة الأخيرة فتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل، والتى تشمل إجراء اختبارات التشغيل، وبدء التشغيل الفعلى.
وماذا عن عوامل الأمان بموقع الضبعة والمفاعل الجديد؟
- عوامل الأمان والموثوقية من أهم عوامل المفاضلة الرئيسية لاختيار نوع المفاعل والتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة النووية فى الضبعة، حيث تنتمى التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور، والتى تتطابق تماماً مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتضمن خصائص التصميم لمحطة الضبعة النووية التشغيل الآمن والأقل تأثيراً على البيئة المحيطة من خلال تحسين أنظمة الأمان.
التنوع فى مصادر الطاقةإنتاج وتوليد طاقة نظيفة بكفاءة عالية يسهم فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة، ويُعد أساساً لتنمية اقتصادية مستقرة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجدّدة، ومن بينها النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد، فضلاً عن كون المشروع مصدر طاقة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون، ويلعب دوراً بارزاً فى مواجهة الاحتباس الحرارى، وكذلك استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير والارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية، وزيادة فُرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية فى منطقة مطروح، خاصة فى منطقة الضبعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الطاقة مجلس النواب محطة الضبعة المفاعل النووى الطاقة النووية مصر وروسيا محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء