قيادي بتيار الحكمة يقرأ رواية تغيير المحافظين في واسط وكربلاء والبصرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
23 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريحات حديثة، أكد القيادي في تيار الحكمة، فهد الجبوري، أنه لن يتم إبقاء محافظين في عدة محافظات، بما في ذلك كربلاء، البصرة، وواسط، في مناصبهم الحالية.
وعلى الرغم من هذا التصريح، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول تماشيها مع مبادئ الديمقراطية، حيث يعتبر البعض أن تغيير المحافظين الذين انتخبهم الجمهور قد يثير استياءً جماهيريًا ويتعارض مع مفهوم النظام الديمقراطي.
ومن جهة أخرى، ترى آراء أخرى أن المحافظين استخدموا موارد المحافظات بشكل غير فعّال، حيث اتهموا بتوجيه الإنفاق نحو حملات دعائية لصالح أنفسهم وشراء دعم اجتماعي.
ويرى البعض أن التنمية البنية التحتية في بعض المحافظات لا تتناسب مع الميزانيات المخصصة، وأن العقود والمشاريع تتجه نحو الشخصيات المقربة من المحافظين والمسؤولين المحليين بموجب اتفاقيات العمولات والرشى.
وفي سياق متصل، تشير مصادر إلى أن المحافظين الذين يتشبثون بالكراسي يخططون لتنظيم تظاهرات مدفوعة الثمن بهدف البقاء في مناصبهم، مستخدمين نفس أساليب التحشيد التي اعتمدوها خلال الحملات الانتخابية باستخدام موارد المحافظات لخدمة مصالحهم الشخصية.
ويبرز أحد الملفات الفسادية الخطيرة المرتبطة بالمحافظين هو ملف توزيع قطع الأراضي، حيث تشير المصادر إلى أنها تمثل إحدى الوسائل التي استُغل فيها المحافظون لتحقيق مكاسب مالية من خلال الانتخابات.
التحديات المستمرة للديمقراطية العراقية
وتواجه الديمقراطية في العراق تحديات كبيرة تعود جزئيًا إلى ضعف الوعي السياسي لدى بعض الناخبين، مما يُظهر بوضوح في القضايا المتعلقة بالفساد وسوء الإدارة.
ويعتبر توظيف الموارد المحلية لخدمة الحكام المحليين من أبرز التحديات.
وتعكس هذه التحديات ضعف الوعي السياسي بين الناخبين، مما يتيح للفاسدين والمستغلين الفوز في الانتخابات.
والنقص في فهم بعض الناخبين للأمور السياسية والديمقراطية يمكن أن يكون جزءًا من سياق تأريخي يتطلب جهودًا مستمرة لتحسين التثقيف السياسي وتوفير المعلومات الصحيحة.
و من الجدير بالذكر أن الفاسدين والمتسلطين قد يستفيدون من توفير موارد المحافظات لصالحهم الشخصي. و يُعتبر توجيه الإنفاق نحو حملات دعائية أو مشاريع ذات علاقة بالفرد أو الحزب سوء استخدام للموارد العامة وتشويهًا للمفهوم الديمقراطي.
وتظهر التحديات الفسادية بشكل واضح في ملفات مثل توزيع قطع الأراضي، حيث يتم استغلال النفوذ من قبل المحافظ للحصول على مكاسب شخصية على حساب مصلحة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: البحث العلمي ليس فقط موارد بشرية أو مالية بل يتطلب بنية متكاملة لمواكبته
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، أن ميزانية برنامج الدعم الوطني للبحث العلمي والابتكار تقدر بمليار درهم.
ويهتم البرنامج بشكل خاص بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية، مثل الطاقة والماء والأمن الغذائي. كما يولي أهمية كبيرة للمغاربة المقيمين بالخارج من الأكاديميين والباحثين، حيث خصص له 200 مليون درهم لتشجيع عودتهم والمساهمة في التنمية البحثية في المغرب، معتبرا، أنه قرار استراتيجي.
وأكد الوزير، ضمن رده على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول البحث العلمي والابتكار في الجامعة، أن هذا البرنامج يشكل تحولًا نوعيًا وقويًا في هذا الميدان، حيث يعادل حجم التمويلات المخصصة للبحث العلمي طيلة الخمسين سنة الماضية لمدة ثلاثين سنة قادمة.
وشدد الوزير على أن تطوير البحث العلمي لا يقتصر فقط على توفير الموارد البشرية والمالية، بل يتطلب أيضًا توفير بنية تحتية متكاملة لمواكبته.
ويتميز هذا البرنامج، بحسب المسؤول الحكومي، الذي يتم تمويله مناصفة بين الدولة والمكتب الشريف للفوسفاط، بكونه متعدد السنوات، مما يتيح للباحثين إمكانية تطوير مشاريعهم في السنوات اللاحقة. كما يغطي جميع ميادين البحث والحقول المعرفية، ويأخذ بعين الاعتبار مبادئ الجهوية المتقدمة، وتوجيهات الدستور لتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات.
أكد الوزير على ضرورة تخصيص نسبة معينة من التمييز الإيجابي للشباب الباحثين لتحفيزهم، وإعداد جيل جديد من الكفاءات.
وأشار عز الدين ميداوي إلى أن التطور العلمي في الدول الأمريكية وآسيا يرتكز بالأساس على ما يسمونه بمرتزقة البحث العلمي، أو بما يصطلح عليه باليد العاملة للبحث العلمي، مبرزا، أنه قانونيا، لا يمكن ذلك في المغرب.
كلمات دلالية البحث العلمي عز الدين ميداوي