وزير الخارجية: الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تقدير لدور مصر بقيادة «السيسي»
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك رغبة متبادلة لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى بهدف بناء شراكة استراتيجية شاملة فى جميع المجالات، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتى تقديراً للدور المحورى لمصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، وتبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على أن مصر شريك استراتيجى دولى موثوق به، وواحة للاستقرار فى منطقة شديدة الاضطراب.
وكشف «شكرى»، خلال لقاء فى أحد فنادق العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء أمس الأول، مع رئيس مجلس إدارة «الوطن» ورؤساء تحرير «الأهرام» و«الشروق» و«الأهرام ويكلى»، عن جانب من تفاصيل مباحثاته مع عشرين من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، موضحاً أنه شرح للوزراء الرؤية المصرية بشأن العلاقات الثنائية، إضافة لتطورات الأوضاع فى قطاع غزة، ووجد تقديراً أوروبياً شديداً لما فعلته مصر فى هذه الأزمة، بداية من دورها المحورى فى مفاوضات تبادل الأسرى والإفراج عن مزدوجى الجنسية الأوروبيين من غزة، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وبالتزامن مع الدور المصرى المستمر نحو حل الأزمة وإنهاء الحرب والوصول إلى سلام عادل وشامل.
شرحنا للوزراء الأوروبيين الرؤية المصرية وتطورات الأوضاع فى غزة.. ووجدنا تقديراً أوروبياً شديداً لما فعلته مصر فى هذه الأزمةوكشف «شكرى» عن أنه شرح للوزراء الأوروبيين الموقف الاقتصادى الحالى، والتحديات التى واجهتها مصر، إضافة للمشروعات القومية الكبرى التى نفذتها طوال السنوات الماضية، ثم تأثيرات كل من أزمتى كورونا وأوكرانيا، وما قادتا إليه من تضخم عالمى كان له تأثير كبير على الاقتصاد المصرى، إضافة لتأثيرات الحرب فى غزة حالياً، والأزمة الراهنة الأخرى فى البحر الأحمر، الأمر الذى قاد إلى ارتفاع معدلات التضخم والأسعار نتيجة لتلك الأزمات العالمية.
وشرح الوزير للصحفيين المصريين، فى اللقاء الذى حضره السفير المصرى فى بروكسل بدر عبدالعاطى، وأمين عام الأمانة التنسيقية لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، السفير عمر أبوعيش، التقدم الكبير فى العلاقات المصرية - الأوروبية، مؤكداً أنه من المقرر فتح مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين، وأن الوزراء الأوروبيين عبروا عن رضاهم عن سير العلاقات مع مصر، وأشادوا بوثيقة الأولويات التى تم إقرارها من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٧. وجارٍ الاتفاق على الجزء الثانى منها، والذى يبدأ من هذا العام ٢٠٢٤ حتى نهاية الفترة فى ٢٠٢٧. وأوضح الوزير شكرى أن الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى من شأنه أن يقود إلى استراتيجية شاملة، مشيداً بالدور الذى يلعبه السفيران بدر عبدالعاطى وعمر أبوعيش.
وعن الأوضاع فى غزة، قال وزير الخارجية: «الموقف المصرى واضح، وقد شرحت للأوروبيين حقيقة وجوهر هذا الموقف، وهناك تقدير حقيقى لدور مصر، وقد أدى ذلك، ضمن أدوار أخرى، إلى تعديل واضح فى مواقف العديد من الدول الأوروبية بشأن الأزمة، ورأينا ١٨ دولة أوروبية تصوت لصالح قرار إدخال المساعدات فى مجلس الأمن».
كما أشار «شكرى» إلى المحاولات الأوروبية لحل الأزمة، خصوصاً التصور المتكامل الذى قدمه رئيس المجلس الأعلى للشئون الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، لإنهاء الصراع، موضحاً أن أهم ما فيه أنه لا يتحدث عن مسار عملية السلام بل عن تطبيق حل الدولتين على الأرض. وأضاف أنه لا يصح أن يتم تغليب وجهة نظر طرف واحد وإغفال وجهات نظر ومصالح بقية الأطراف، مشدداً على أن بقاء إسرائيل فى قطاع غزة أو محاولة السيطرة على الجانب الفلسطينى من معبر رفح سوف يعمق من حقيقة كونها قوة احتلال.
قلنا للأوروبيين إن مصر سوف تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقها المائية إذا تعرض هذا الأمن لأضرار لا يمكن تحملهاوعن قضية سد النهضة، قال «شكرى»: «عرضنا الموقف المصرى على الاتحاد الأوروبى، وأكدنا أن مصر سوف تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقها المائية إذا تعرض هذا الأمن لأضرار لا يمكن تحملها». وكشف عن أنه أخبر الإثيوبيين فى السنوات الماضية أن مصر سوف تقبل أى اتفاق يصيغه البنك الدولى وستوقع عليه فوراً، وستقبل بأى نظم رشيدة لإدارة السدود، مثل الدانوب فى أوروبا، أو حتى نهر السنغال فى أفريقيا، لكن إثيوبيا تعنتت ورفضت كل شىء.
نرفض اتفاق إثيوبيا لتوفير منفذ لها على البحر الأحمر.. وهو اتفاق غير معترف به ونؤيد موقف دولة الصومالوحول الأزمة الراهنة بالبحر الأحمر بين إثيوبيا والصومال، أكد وزير الخارجية أن الموقف المصرى واضح تجاه رفض اتفاق الحكومة الإثيوبية، غير المعترف به، لتوفير منفذ لإثيوبيا على البحر الأحمر، وأنها تؤيد موقف الدولة الصومالية فى هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكري مصر السيسي بروكسل الاتحاد الأوروبي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. رؤية شاملة لإنهاء الأزمة السودانية
أبوظبي (الاتحاد)
أوضح خبراء ومحللون أن دولة الإمارات تؤدي دوراً حيوياً ضمن الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب الدائرة في السودان، مشيرين إلى أن التحركات الإماراتية تعكس رؤية شاملة لإنهاء الأزمة الإنسانية، وضمان وحدة السودان واستقراره، وذلك بالتنسيق الكامل مع منظمات المجتمع الدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.
وشدد الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، على أهمية الدعم غير المحدود الذي تقدمه الإمارات للحلول السياسية التي تعكس إرادة الشعب السوداني، مستنكرين الادعاءات الباطلة والحملات الإعلامية التي تقودها القوات المسلحة السودانية لتشويه الدور الإنساني والدبلوماسي للدولة.
وأشاروا إلى أن الواقع يكشف عن تعنت واضح من جانب حكومة «بورتسودان» التابعة للقوات المسلحة السودانية، ورفضها لكل مبادرات السلام المطروحة، بما فيها مبادرات ترعاها أطراف دولية موثوقة.
جهود إماراتية
وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود الوساطة الدولية لإحياء مسارات السلام في السودان، والتي تعثرت في أكثر من مناسبة نتيجة غياب الإرادة السياسية من بعض الأطراف، تبرز الإمارات كواحدة من الدول المحورية التي جمعت بين الدعم الإنساني الفعال، والتحرك الدبلوماسي المستمر، والدعوة الدائمة للحوار.
وكانت الإمارات من أوائل الدول التي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار منذ اندلاع المواجهات، في أبريل 2023، وقدمت مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى عدة مناطق متضررة.
ويرى مراقبون، أن الفرصة لا تزال قائمة للوصول إلى تسوية سياسية، شرط أن تتخلى الأطراف المتصارعة عن منطق الحسم العسكري، وأن تنفتح على مقترحات الحل السياسي التي تدعمها القوى الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الإمارات التي لم تتوان عن تقديم كل دعم ممكن للسودانيين، بعيداً عن الأضواء أو المصالح الآنية.
تزييف الحقائق
واعتبر المحلل السياسي الكويتي، خالد العجمي، أن الادعاءات الباطلة التي تروجها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات تمثل محاولة لتزييف الحقائق والهروب من المسؤولية، مؤكداً أن الدولة لم تكن في يوم طرفاً في الأزمة السودانية، بل سعت، ولا تزال، إلى دفع أطراف النزاع نحو حل سياسي شامل يوقف الحرب، وينهي معاناة المدنيين.
وأوضح العجمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه بمتابعة جهود الإمارات، نجد أنها ركزت على ثلاثة مسارات متوازية، الأول إنساني، يتمثل في دعم مراكز الإيواء والمساعدات الغذائية والطبية للسودانيين، سواء داخل السودان أو في دول الجوار، والثاني دبلوماسي، من خلال التنسيق مع أطراف دولية، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والثالث استراتيجي، يقوم على الحفاظ على وحدة السودان، ومنع تفككه أو تحوله إلى بؤرة صراع مزمن.
وأشار إلى أن محاولة تصوير الإمارات كطرف منحاز في الأزمة تهدف إلى تخريب فرص السلام، مؤكداً أن المجتمع الدولي يدرك جيداً طبيعة الأجندات التي تتحرك خلف هذه الاتهامات، ويعرف من يعرقل مسارات الحوار، ومن يقدم مبادرات واقعية لحل الأزمة.
التزام أخلاقي
من جانبه، قال الدكتور عماد الدين حسين بحر الدين، الباحث في الدراسات الاستراتيجية، إن موقف الإمارات ينطلق من التزام أخلاقي وإنساني، وهو امتداد لنهجها المعروف في دعم استقرار الدول العربية.
وأوضح حسين لـ «الاتحاد»، أن الإمارات لم تتدخل في الشأن السوداني لصالح طرف ضد آخر، بل تحركت ضمن مظلة دولية، وبشراكة مع قوى إقليمية ودولية لإيجاد مخرج سياسي يضع حداً للحرب التي قضت على أرواح آلاف السودانيين، وشردت الملايين، ودمرت البنية التحتية، ومزقت النسيج الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحل في السودان لن يأتي من خلال التصعيد، بل من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن وحدة السودان أكبر من أي حسابات فئوية أو شخصية، موضحاً أن من يرفض الحلول السياسية، ويتهرب من التفاوض، لا يريد للسلام أن يتحقق، لأنه يعتبر استمرار الحرب ضماناً للنفوذ.
ودعا حسين إلى التركيز على هدف واحد فقط، وهو إنقاذ السودان من الانهيار الشامل، عبر دعم كل مبادرة صادقة تسعى للسلام، والتعامل بمسؤولية مع الواقع المعقد الذي تعيشه البلاد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية