رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ٢٥ يناير
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
هنأ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٧٢، وذكرى ٢٥ يناير التي قادها شباب مصر الأطهار، مؤكدا علي أن التاريخ سوف يسجل لفخامة الرئيس السيسي بكل التقدير والعرفان حرصه على تدعيم أركان الدولة المصرية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.
كما هنأ النعماني وزارة الداخلية قيادة وضباطا وأفرادا، مثمنا دور الشرطة المصرية وعطاء رجالها الذي لا ينضب في محاربة الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن، مضيفا أن الشعب المصري سيظل يفخر بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني بتضحياتهم ورسالتهم السامية في مواجهة قوى الظلام ودعاة الفتنة، ودحض المؤامرات التي يستهدف بها أعداء الوطن شق الصف المصري وزعزعة استقراره خلال الفترة الماضية.
وثمن النعماني ذكرى ٢٥ من يناير هذه الذكرى العظيمة التي تعد فرصة لنا، لنتذكر ونذكر أبناءنا بسيرة شهدائنا العطرة من أبطال الشرطة، والتي ستظل نبراسا نسير على دربه ونستدعي فيها من ذاكرة الوطن الثرية المعاني والقيم التي ضحى أبطالنا من أجلها بأرواحهم الغالية، ليظل هذا الكبرياء الوطني والرصيد الحضاري العميق هو الدافع القوى لمسيرة الوطن وأجياله المتعاقبة نحو مستقبل وواقع أفضل، داعيا الله أن يوفق حماة الوطن والعيون الساهرة في أداء المهام الأمنية الجسام وأن يسدد خطاهم بملاحقة خلايا الإرهاب والحفاظ على النصر الذي حققوه مع إخوانهم في القوات المسلحة الباسلة، وأن يحفظ رئيسنا وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووطننا العزيز كريما أبيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة سوهاج سوهاج عيد الشرطة وذكرى ٢٥ يناير
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.