ردا على الادعاءات الإسرائيلية.. جهود مصر لمكافحة التهريب عبر الحدود جزء أصيل من استراتيجية مواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
رد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والذي تضمن ادعاءات إسرائيلية حول معبر رفح والحدود بين مصر وقطاع غزة، بالترويج أن هناك أنفاقا يتم من خلالها تهريب الأسلحة من سيناء إلى داخل القطاع.
ملف التهريب عبر الحدود المصرية الإسرائيلية ليس جديدًاوأكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في بيان، أن ملف التهريب عبر الحدود المصرية الإسرائيلية ليس جديدا، لافتًا إلى أنه خلال فترة ما قبل عام 2011 رصدت مصر عمليات تهريب البضائع إلى قطاع غزة عبر الحدود، وهي عمليات لم تتوقف خلال تلك الفترة، على الرغم من تواجد الجانب الإسرائيلي بشكل كامل على الجانب الآخر من الحدود، وارتفعت وتيرة عمليات التهريب عبر الحدود، نظرا لقرب المساكن بين جانبي رفح المصرية والفلسطينية.
وأشار المركز في بيانه إلى ارتفاع مستوى عمليات التهريب بشكل أكبر خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وهو ما تفاقم بشكل أكبر خلال فترة حكم جماعة الإخوان المحظورة؛ إذ تفشت عمليات التهريب سواء للأفراد أو البضائع عبر الحدود الشرقية لمصر، ما أثر فيما بعد على الحالة الأمنية بشمال سيناء والتي كان من تداعياتها سقوط المئات من شهداء القوات المسلحة والشرطة خلال المواجهات والعمليات الإرهابية.
اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الفاعلة لمواجهة تلك الظاهرةولفت المركز إلى أن هذا الوضع حدا بالقيادة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الفاعلة لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة، وحقيقة الأمر أن الجهود المصرية لمكافحة التهريب عبر الحدود في سيناء، كانت جزءا أصيلا من استراتيجية القاهرة لمكافحة الإرهاب، وقامت مصر بعد ثورة 30 يونيو بالعديد من الإجراءات العملية لمنع عمليات التهريب عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة، على رأسها عملية إغلاق الأنفاق التي كانت موجودة عبر الحدود مع فلسطين، وكانت عملية إغلاق هذه الأنفاق تقتضي تدمير ما يقارب 4 آلاف منزل، وهو ما تحملته الدولة المصرية، وقامت بعملية تخطيط نموذجي جديد بالكامل، تم من خلالها إنشاء مدن جديدة لاستيعاب المصريين القاطنين على خط الحدود.
نجاح الدولة المصرية في تنفيذ خطة تدريجية لإخلاء شريط يبلغ عمقه 5 كيلومتراتوأشار المركز إلى أن هذه الاستراتيجية أدت إلى نجاح الدولة المصرية في تنفيذ خطة تدريجية لإخلاء شريط يبلغ عمقه 5 كيلومترات، وطوله نحو 14 كيلومترا شرقي مدينة رفح، وأنهت السلطات المصرية عمليات إخلاء هذا النطاق عام 2018 بالتزامن مع قيام السلطات الفلسطينية في قطاع غزة، بإنشاء منطقة عازلة في الجهة المقابلة للحدود، بعمق 200 متر.
ويضافً إلى ذلك قيام مصر مؤخرا، بإقامة سور جديد بطول الشريط الحدودي مزود بأحدث التقنيات، مع تكثيف تواجد العنصر البشري مما يسمح بمراقبة الحدود بصورة دقيقة، للحيلولة دون أي امتداد لأنفاق أرضية من داخل قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال نيويورك تايمز المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تهريب السلاح عملیات التهریب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بين الاتهامات الإسرائيلية وموقف بغداد: هل يتجه العراق إلى مواجهة دولية؟
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في تطور لافت ومثير للجدل على الساحة الإقليمية، تقدمت إسرائيل بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد العراق، متهمة فصائل مسلحة عراقية، تُنسب إلى «الحشد الشعبي»، بشن هجمات صاروخية على أراضيها.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون في شكواه، أن بغداد تتحمل المسؤولية عن تلك الهجمات، ما يمنح إسرائيل مبررًا لتوجيه ضربات محتملة للعراق. وردًا على ذلك، أبدت الحكومة العراقية رفضها القاطع لتلك الاتهامات، مؤكدة أن قرار السلم والحرب يبقى حكرًا على الدولة العراقية.
وذكرت تحليلات سياسية أن الخطوة الإسرائيلية تستهدف ممارسة ضغط دولي على العراق، بغية تقليص نفوذ الفصائل المسلحة، والتي تتهمها إسرائيل بتنفيذ أكثر من 120 هجومًا صاروخيًا في الأشهر الأخيرة.
وقال مصدر سياسي مطلع إن “إسرائيل تسعى لتحييد العراق عن المعادلة الإقليمية، عبر إشعال صدامات داخلية بين الحكومة العراقية وتلك الفصائل”.
في المقابل، وجهت الحكومة العراقية الأجهزة الأمنية بملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت مصادر حكومية إن “هذا القرار يحمل رسالة واضحة للفصائل المسلحة بأن الدولة لن تتهاون في فرض سيادة القانون”.
و أثارت القضية نقاشات واسعة. وقالت تغريدة على منصة “إكس”: “إسرائيل تلعب بالنار! إذا استمرت بالتحريض، قد تجد نفسها أمام ردود فعل إقليمية لا يمكن السيطرة عليها”. بينما علق آخر: “الفصائل العراقية تضعنا أمام معادلة صعبة. إما نضبط السلاح المنفلت، أو نواجه تبعات دولية وخيمة”.
في هذا السياق، تفيد تحليلات بإن “استمرار نشاط الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة يشكل خطرًا مزدوجًا؛ فهو يهدد سيادة العراق ويعرضه لضغوط خارجية”.
وأضافت أن البرلمان يعمل حاليًا على إصدار قانون يجرّم استخدام السلاح دون إذن حكومي.
وتحدثت مصادر عسكرية عن تحديات كبيرة تواجه الحكومة العراقية في ضبط الفصائل المسلحة، مشيرة إلى أن بعضها يمتلك إمكانيات لوجستية وتسليحية تضاهي إمكانيات الدولة. ووفق معلومات حصلت عليها جهات دولية، فإن تلك الفصائل لا تزال تتلقى دعمًا إقليميًا مستمرًا، مما يعقد مهمة السيطرة عليها.
واعتبر مواطن عراقي، في منشور على “فيسبوك”، أن “ما يحدث هو نتيجة طبيعية لتغاضي الدولة عن السلاح المنفلت طيلة السنوات الماضية”. وأضاف: “الحكومة بحاجة إلى خطوات جريئة تُعيد هيبتها داخليًا وخارجيًا”.
ويرى محللون أن العراق قد يواجه سيناريوهات صعبة في المرحلة المقبلة، حيث تتوقع بعض التقديرات أن إسرائيل قد تستغل هذا الملف لتوسيع دائرة عملياتها العسكرية في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية. وأفادت تحليلات أمنية بأن أي تصعيد إسرائيلي ضد العراق قد يجر المنطقة إلى مواجهة شاملة يصعب احتواؤها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا