البرلمان الهولندي يوافق على قانون طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اجتاز قانون بشأن توزيع أكثر عدالة لطالبي اللجوء في هولندا العقبة البرلمانية الأخيرة، رغم المعارضة الشرسة من الأحزاب اليمينية الراديكالية.
وصوت مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لصالح القانون بأغلبية واضحة. ويهدف القانون لضمان توزيع طالبي اللجوء بصورة أكثر مساواة عبر البلاد. وإذا لزم الأمر يمكن أن يتم إجبار السلطات المحلية على استقبال أشخاص.
وكان مجلس النواب صوت بالفعل لصالح القانون العام الماضي. وتعارض الأحزاب اليمينية المتطرفة على وجه الخصوص القانون. وترغب هذه الأحزاب في خفض شديد لتدفق طالبي اللجوء الجدد.
وتعقد الموافقة على القانون محادثات تشكيل ائتلاف بين الأحزاب اليمينية الأربعة. ويتحدث خيرت فيلدرز اليميني الشعبوي، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر ويود أن يصبح رئيس الوزراء الجديد، عن "مشكلة كبرى" أمام المحادثات.
وكانت الأحزاب الأربعة التي يحتمل أن تشكل ائتلافاً، قد أعلنت عن رغبتها في خفض تدفق المهاجرين بصورة كبيرة. لكن أعضاء البرلمان المنتمين لحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي المحافظ ،قرروا التصويت لصالح القانون بصورة مفاجئة في نهاية المطاف، ضد رغبات قيادة الحزب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هولندا
إقرأ أيضاً:
نائبة: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص البرلمان على تحقيق مصلحة المواطنين
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، وتبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضافت « رشاد» أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وقالت أمين سر إعلام النواب، إنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما في ذلك ملاحظات الجهات القضائية، وهيئات المجتمع المدني، مع مراعاة ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في إطار العدالة.
وتابعت، أن هذه المناقشات تتسم بالشفافية والدقة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير القوانين لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات الشعب المصري، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة خاصة وأن القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح