صندوق النقد يجري مناقشات مع بوروندي حول الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، مناقشات مع السلطات في بوروندي لإجراء المراجعة الأولى بموجب ترتيب تسهيل ائتماني موسع.
وقال صندوق النقد الدولي - في بيان - إن المناقشات مع الجانب البوروندي ركزت على الأداء والسياسات التي تدعم المراجعة الأولى لترتيب 38 شهرًا، وشملت المناقشات التطورات الأخيرة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات، وأداء البرامج، والتوقعات وخطط السياسات على المدى القريب.
ورصد صندوق النقد انتعاش النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المائة العام الماضي كما توقع تسارع النمو إلى 4.3 في المائة العام الجاري، مدعومًا بالإنتاج الزراعي القوي والاستثمار الإنتاجي والإصلاحات الجارية.
وجاءت مستويات التضخم مرتفعة في عام 2023، حيث قدر متوسط التضخم بنحو 27 في المائة، وبدأت في الانحسار منذ الربع الأخير من العام، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم إلى حوالي 22 في المائة في العام الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي بوروندي صندوق النقد فی المائة
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم الحكومة يطمئن المصريين قبل اجتماع المراجعة مع صندوق النقد.. تفاصيل
وجه محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، رسالة مهمة للمصريين بشأن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قائلا: “ أطمنئوا” فزيارة كريستالينا إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية خلال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي، تستهدف مراعاة مناقشة كيفية تحقيق المستهدفات وتوقيتات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء كل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخموتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار