كتابٌ يتناول الحدود والمنجز في أعمال المفكّر عبد الوهاب المسيري
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الجزائر ـ "العُمانية": تحاول الباحثة، الدكتورة غزلان هاشمي، في دراستها "عبد الوهاب المسيري: من تفكيك المركزيات إلى تأسيس حداثة إسلامية.. قراءة في الحدود والمنجز"، الصادرة عن دار إيلياء للنشر والتوزيع بالجزائر، تقصّي فكرة التحيُّز في أعمال المفكر المصري عبد الوهاب المسيري (1938/2008)، كونها تعكس رؤية الآخر الإيديولوجية ورغبته في السيطرة.
ويهدف البحثُ، بحسب ما تؤكّد مؤلّفة الكتاب، مساءلة مشروع المسيري الفكري، والتعرُّف على الإضافات التي قدّمها، إضافة إلى مرجعياته الفكرية، والنقدية.
وتُشيرُ الباحثة إلى أنّ المسيري استفاد من معطيات التفكيكيّة واستثمارها جيّدا في مقاربة النُّصوص الفكرية واستنطاقها، لكنّه رغم بحثه في إشكالية التحيُّز بهدف التحرُّر من سطوة الآخر، إلا أنّه لم يستطع التحرُّر من المرجعية الغربيّة، إذ استعمل أدوات منهجيّة غربية في قراءاته المختلفة للعقل الغربي، والصُّهيوني.
وقسّمت الدكتورة غزلان هاشمي كتابها إلى مدخل بعنوان "التوجُّه نحو دراسة الخطاب: المضمرات والتحيُّزات في الخطاب المعاصر"، فضلا عن أربعة فصول جاءت عناوينُها على النحو التالي "إشكالية التحيُّز من منظور عبد الوهاب المسيري"، و"الثوابت الإنسانية في القراءة النقدية والأدبيّة لعبد الوهاب المسيري"، و"خطاب الهوية في كتابات عبد الوهاب المسيري"، و"عبد الوهاب المسيري: المنهج والأدوات التحليليّة والتحوُّلات الفكرية". يُشار إلى أنّ د. غزلان هاشمي، مؤلّفة الكتاب، ناقدةٌ وأستاذةٌ محاضرةٌ بقسم اللُّغة والأدب العربي بجامعة محمد شريف مساعدية بولاية سوق أهراس (شرق الجزائر)، ورئيسة قسم الدراسات الأدبيّة والفكرية بمركز جيل البحث العلمي، ورئيسة تحرير المجلة الدولية المحكمة "جيل الدراسات الأدبيّة والفكرية". وقد أصدرت العديد من الكتب، أبرزُها "تعالقات النصّ وانفراط الهوية.. دراسة في النصّ الأدبي الحديث" (2012)، و "تعارضات المركز والهامش في الفكر المعاصر.. عبد الله إبراهيم أنموذجًا" (2014).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عبد الوهاب المسیری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.