المالية تعلن انتهاء إجراءات المزاد الأول لسندات خزينة بحجم سندات مخصص محدد بـ 53 مليار ليرة سورية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية، حيث تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 53 مليار ليرة سورية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بعد إجراء المزاد للاكتتاب على سندات الخزينة في الـ 22 من الشهر الجاري تم إصدار السندات في اليوم ذاته بأجل 5 سنوات، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 2 مليون ليرة سورية.
وحسب الوزارة، بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة المقبولة 9.77 بالمئة من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه، وسيكون موعد التسوية في الـ 28 من الشهر الجاري، وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف سورية المركزي.
ولفتت الوزارة إلى أن سندات الخزينة قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أي يسمح ببيعها وشرائها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في السوق رقم 1622 لعام 2022، مبينة أن إجراءات المزاد تمت وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المالیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
صندوق التربية المركزي يُصادق على منح 1261 تربوي مستحقاتهم المالية لشهر آذار الجاري
بغداد اليوم - بغداد
صادق رئيس وأعضاء صندوق التربية المركزي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، على منح (1261) حالة إنسانية للتربويين ضمن مخصصات الصندوق لشهر آذار الجاري.
وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس وأعضاء صندوق التربية المركزي، صادقوا اليوم الاثنين، على منح (1261) حالة إنسانية للتربويين ضمن مخصصات الصندوق لشهر آذار الجاري، وبواقع (1244) حالة إنسانية وتسع حالات طبية استثنائية وأربعة للمقبلين على الزواج وثلاثة حريق وسرقة وحالة واحدة للإبداع".
وأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري حسب البيان، على "أهمية الإسراع في إنجاز معاملات المستحقين الواردة من المديريات العامة دون تأخير لضمان صرف المبالغ الممنوحة لهم نظير العمليات الجراحية والحالات الحرجة التي تستحق تأمين المبالغ اللازمة لها كواجب تربوي وإنساني محتم".