المالية تعلن انتهاء إجراءات المزاد الأول لسندات خزينة بحجم سندات مخصص محدد بـ 53 مليار ليرة سورية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية، حيث تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 53 مليار ليرة سورية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بعد إجراء المزاد للاكتتاب على سندات الخزينة في الـ 22 من الشهر الجاري تم إصدار السندات في اليوم ذاته بأجل 5 سنوات، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 2 مليون ليرة سورية.
وحسب الوزارة، بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة المقبولة 9.77 بالمئة من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه، وسيكون موعد التسوية في الـ 28 من الشهر الجاري، وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف سورية المركزي.
ولفتت الوزارة إلى أن سندات الخزينة قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أي يسمح ببيعها وشرائها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في السوق رقم 1622 لعام 2022، مبينة أن إجراءات المزاد تمت وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المالیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بالإسراع باستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية ومتابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية
شبكة انباء العراق ..
ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة عمل الدوائر العدلية، ترأس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعًا ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري، تخلل الاجتماع مناقشة عددًا من القضايا المهمة التي تهدف إلى تطوير عمل الدائرة، وإيجاد الحلول للمعوقات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع وجه معاليه بالإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية بهدف الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من التلاعب والتزوير. كما وجه د. شواني بضرورة استكمال نصب كاميرات مراقبة في جميع المديريات وربطها بالدائرة العامة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والحد من الممارسات اللاقانونية ، اضافة الى التأكيد على دائرة الضريبة برغبةالوزارة في فتح مكاتب لها في دوائر التسجيل العقاري مما يسهم في تقليل الروتين والسرعة في انجاز المعاملات العقارية .
وأكد معاليه على أهمية متابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية ، لما لذلك من دور في الحفاظ على المال العام، اضافة الى ضرورة تقديم تقارير دورية حول وضع الأبنية التابعة للدائرة وتطوير البنى التحتية في المديريات كافة، بما ينسجم مع خطة الوزارة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات، مكافحة الفساد، وتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26