المالية تعلن انتهاء إجراءات المزاد الأول لسندات خزينة بحجم سندات مخصص محدد بـ 53 مليار ليرة سورية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية، حيث تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 53 مليار ليرة سورية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بعد إجراء المزاد للاكتتاب على سندات الخزينة في الـ 22 من الشهر الجاري تم إصدار السندات في اليوم ذاته بأجل 5 سنوات، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 2 مليون ليرة سورية.
وحسب الوزارة، بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة المقبولة 9.77 بالمئة من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه، وسيكون موعد التسوية في الـ 28 من الشهر الجاري، وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف سورية المركزي.
ولفتت الوزارة إلى أن سندات الخزينة قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أي يسمح ببيعها وشرائها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في السوق رقم 1622 لعام 2022، مبينة أن إجراءات المزاد تمت وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المالیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: استبدال الرسوم الحكومية يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الهيئات الحكومية المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، موضحا أن القرار جرئ وجاء في توقيت هام، مضيفا أنه يقلل من الضغوط المالية على المستثمرين ويعد أحد الحوافز التي تدعم الاستثمار .
أكد أبو هميلة، أن الرسوم التي كانت تحصلها الهيئات والجهات الحكومية من الشركات تمثل عبئا وتكلفة مالية زيادة على الشركات، وقد جاء قرار الرئيس السيسي باستبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح وذلك لرفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، موضحا أن هذه الضريبة سيتم خصمها من صافي الربح بعد خصم التكاليف والنفقات من إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .
وقد أشاد أبو هميلة، بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن هذه القرارات هامة جدا يؤكد أن الدولة مستمرة في تطبيق الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين .
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية