نقيب المحامين العراقيين: قائد شرطة الرصافة يخالف الدستور والقانون بدواعي شخصية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
23 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قالت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، ان قائد شرطة الرصافة يخالف الدستور والقانون بدواعي شخصية.
وذكرت اللامي في بيان ورد لـ المسلة، في أعمامٍ غير قانوني وخارق للدستور أصدره اللواء شعلان قائد شرطة الرصافة ضد السادة المحامين بمنعهم من الدخول إلى مراكز الشرطة بعد الساعة الثانية ظهراً.
واضافت ان القصد منه عرقلة الأعمال الموكلين بها، والتضييق على هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وجاء هذا الإجراء غير القانوني بعد أن تقدم أحد محامي بغداد الجديدة بالشكوى ضده وذلك لقيام اللواء شعلان بحجز المواطن لأكثر من ست ساعات دون أوامر قضائية، فكان الأجدر به أن يتحقق من الشكوى، ومتابعة قضيته، ومواجهة الأدلة أمام القضاء، لكن كانت ردة فعله تعسفية بحق شريحة كاملة بمنعهم من الدخول إلى مراكز الشرطة، والتي تمثل دوائر دولة وليست قطاعاً خاصاً.
وطالبت اللامي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائد شرطة الرصافة فوراً، كونه يفتقد إلى المهنية في التفاعل مع الأحداث ويخالف القوانين والأوامر بمنع المواطنين من مراجعة مراكز الشرطة بعد الساعة 2 ظهراً وهذا إجراء لم يألفه المواطنون مسبقاً وبه تحدٍ واضح للقانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا.. تفاصيل
يشارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد الموافق 2 من نوفمبر الجاري، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
نص الخطابعبد الحليم علام، نقيب المحامين
تحية طيبة وبعد
إدراكا منا للدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والتكامل، نتشرف بدعوة سيادتكم للمشاركة في أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك يوم الأحد القادم ٣ نوفمبر ۲۰۲٤ وسيكون لسيادتكم كلمة لإبراز وجهة نظر نقابتكم تجاه هذا المشروع الحيوي، وتسليط الضوء على ما تضمنه مشروع القانون من مزيد من الضمانات لحق الدفاع حفاظاً على حقوق وحريات المواطنين وفقاً لأحكام دستور ٢٠١٤.
كما يشرفنا دعوة ممثل نقابة المحامين الأستاذ/ محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين الذي شارك في أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قررت الحكومة تبنيه كمشروع مقدم منها بدلاً من المشروعات السابقة المقدمة إلى المجلس، للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس المخصصة لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، آملين أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون الوثيق بين مجلس النواب ونقابتكم، بما ينعكس إيجابا على المنظومة التشريعية.
وفيما يلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع القانون المشار إليه.