تنويع مصادر الطاقة.. رئيس هيئة المواد النووية يعدد مزايا محطة الضبعة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
علق الدكتور أبو الهدى الصيرفي رئيس هيئة المواد النووية، على تنفيذ الصبة الخرسانية بمحطة الضبعة النووية بمشاركة الرئيس السيسي والرئيس الروسي بوتين.
وقال أبو الهدي الصيرفي في حواره على قناة “ إكسترا نيوز”،: "مزيج الطاقة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري والطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح".
وأضاف: "منذ عام 1961 تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لإدخال استخدامات الطاقة الذرية في الطاقة السلمية إلى مصر".
وتابع: "كان من المهم أن ننوع مصادر الحصول على الطاقة، وبخاصة الطاقة الكهربائية، ولابد من إدخال من مصادر جديدة لإنتاج الكهرباء، يأتي في مقدمتها الطاقة النووية".
وواصلت: "كي ندخل البرنامج النووي، كان هناك خطوات يجب اتباعها تخص بتجديد وتحديث موقع الضبعة وتدريب الكوادر على التشغيل ووجود بناء تشريعي وجهاز رقابي، ففي عام 2010 صدر القانون النووي وأنشئت هيئة الرقابة الإشعاعية المنوطة بالتفتيش وإصدار التراخيص اللازمة التي تستخدم الطاقة الذرية من معامل ونشاط حقلي وغيرها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضبعة محطة الضبعة الضبعة النووية روسيا اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت