طلال مدثر: يا جيش.. حرام البحصل في ادارات شركاتنا الوطنية ده والله
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
خسائر الحرب في السودان مختلفة وفيها جوانب كتيرة مخفية لسه وما منظورة .
امس الاتحاد الاوربي فرض عقوبات على عدد من الشركات الوطنية أبرزها شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة والتابعة للجيش.
القرار جمد اصولها وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر ليها.
طبعا دي ما العقوبة الاولي على الشركة.
الطبيعي في شركة كبيرة زي دي انه مع فرض عقوبات مؤثرة تكون لادارتها خطة طوارئ بديلة عشان تقدر تتعامل بيها مع القرار وتصمد وتواصل عملها مش؟
للاسف بعد قرار بريطانيا الاصدرته بمعاقبة الشركة العملاقة صاحبة القيمة السوقية الاعلى في السودان في يوليو الماضي ما حصلت اي حاجة.. كل العملتو الشركة انها استوردت بكاسي ادارية جديدة وعملت ليها هيلمانه مع كم اليه كده وركب مديرها طه حسين في البكاسي واتفقدها وفحص مستوى تبريدها وضبح ليها كرامة خروفين كرم ليهم بيها ومشى طه اللي هو مدير شركة زادنا (الشركة المختصة بتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستثمار في مجال الانتاج الزراعي والحيواني بالسودان-لاحظ التخصص الاساسي انتاج زراعي وحيواني) اجتمع مع مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وخرج بعدها مصرحا : قررنا في زادنا انشاء اكبر سوق للذهب في عطبرة!! والله جد.
اها عقوبات بريطانيا القاومتها زادنا بانشاء سوق للدهب واستيراد الصلصة والطحنية اتحولت الليلة لعقوبات من مجلس دول الاتحاد الاوربي كلو فحتعمل زادنا شنو لمجابهتها؟ وحيتصرف كيف طه؟ حيستورد “تكاتك وركشات”؟
يا جيش.. حرام البحصل في ادارات شركاتنا الوطنية ده والله.. حرام مجهود السنين العملوه الناس بالشقى والتعب والعرق يروح بالطريقة البتضيع بيها زادنا دي
انقذوا زادنا فالفناء يحيط بها من كل جانب.
#مكانها_وين
#مكانها_طه
طلال مدثر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تتهم شركة بوينغ بالاحتيال
قال مصدر مطلع لمراسل نوفوستي، إن وزارة العدل الأمريكية قررت توجيه تهم جنائية ضد بوينغ لانتهاكها اتفاقا يتعلق بحوادث طائرات الشركة في 2018-2019.
ووفقا للمصدر، توصلت الوزارة إلى استنتاج يفيد بأن الشركة انتهكت اتفاق 2021 الذي يحميها من الملاحقة الجنائية طالما أنها راجعت ممارساتها وقدمت تقارير منتظمة.
إقرأ المزيد
وذكر المصدر أن التهمة الموجهة إلى الشركة ستتضمن نقطة واحدة، وهي خداع الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بإجراءات ضمان سلامة الطائرات.
ومن المتوقع أن تتخذ وزارة العدل الأمريكية، قرارا رسميا بشأن هذه القضية وتعلنه قبل 7 يوليو.
في عام 2018، تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس في إثيوبيا، وفي عام 2019 في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل نحو ألف شخص في الحادثين. وطلب أقارب الضحايا من وزارة العدل الأمريكية أن تقاضي الشركة بتعويضات تبلغ 24.7 مليار دولار.
بعد هذه المآسي، اعترفت الشركة أنه في كلتا الحالتين كان هناك خلل وعيوب فنية في بعض أجهزة الطائرة.
وفي عام 2021، وفي إطار الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد الشركة، وافقت على دفع 2.5 مليار دولار، منها 1.77 مليار لشركات الطيران التي تمتلك الطائرات المنكوبة و500 مليون لأقارب الضحايا.
في الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ بشكل متكرر عن مشاكل فنية في طائرات بوينغ. على سبيل المثال، اضطر الرئيس البولندي أنجي دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف عطل في الطائرة الرئاسية من طراز بوينغ 737 عند عودته من الولايات المتحدة الأمريكية. في 5 يناير، سقط جزء من هيكل طائرة بوينغ 737 ماكس 9 تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، وانخفض الضغط في مقصورة الركاب.
وفي أوائل شهر مايو، أطلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) تحقيقا جديدا بحق شركة بوينغ بعد أن أصبح معروفا أن موظفيها قاموا بتزوير تقارير عن عمليات التفتيش على طائرات بوينغ 787 دريملاينر.
المصدر: نوفوستي
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة