طلال مدثر: يا جيش.. حرام البحصل في ادارات شركاتنا الوطنية ده والله
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
خسائر الحرب في السودان مختلفة وفيها جوانب كتيرة مخفية لسه وما منظورة .
امس الاتحاد الاوربي فرض عقوبات على عدد من الشركات الوطنية أبرزها شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة والتابعة للجيش.
القرار جمد اصولها وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر ليها.
طبعا دي ما العقوبة الاولي على الشركة.
الطبيعي في شركة كبيرة زي دي انه مع فرض عقوبات مؤثرة تكون لادارتها خطة طوارئ بديلة عشان تقدر تتعامل بيها مع القرار وتصمد وتواصل عملها مش؟
للاسف بعد قرار بريطانيا الاصدرته بمعاقبة الشركة العملاقة صاحبة القيمة السوقية الاعلى في السودان في يوليو الماضي ما حصلت اي حاجة.. كل العملتو الشركة انها استوردت بكاسي ادارية جديدة وعملت ليها هيلمانه مع كم اليه كده وركب مديرها طه حسين في البكاسي واتفقدها وفحص مستوى تبريدها وضبح ليها كرامة خروفين كرم ليهم بيها ومشى طه اللي هو مدير شركة زادنا (الشركة المختصة بتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستثمار في مجال الانتاج الزراعي والحيواني بالسودان-لاحظ التخصص الاساسي انتاج زراعي وحيواني) اجتمع مع مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وخرج بعدها مصرحا : قررنا في زادنا انشاء اكبر سوق للذهب في عطبرة!! والله جد.
اها عقوبات بريطانيا القاومتها زادنا بانشاء سوق للدهب واستيراد الصلصة والطحنية اتحولت الليلة لعقوبات من مجلس دول الاتحاد الاوربي كلو فحتعمل زادنا شنو لمجابهتها؟ وحيتصرف كيف طه؟ حيستورد “تكاتك وركشات”؟
يا جيش.. حرام البحصل في ادارات شركاتنا الوطنية ده والله.. حرام مجهود السنين العملوه الناس بالشقى والتعب والعرق يروح بالطريقة البتضيع بيها زادنا دي
انقذوا زادنا فالفناء يحيط بها من كل جانب.
#مكانها_وين
#مكانها_طه
طلال مدثر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025